رئيس الوزراء: زيادات كبيرة في موازنة الصحة والتعليم وبرامج دعم الإنتاج
مصر تتجه إلى إصلاح منظومة الدعم والتحول نحو الاستهداف النقدي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمره الصحفي الأسبوعي مساء اليوم عقب اجتماع الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث استعرض أبرز الملفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية.
موازنة توسعية للصحة والتعليم
أعلن رئيس الوزراء أن الموازنة العامة الجديدة للدولة ستشهد زيادات كبيرة في مخصصات القطاعات الحيوية، حيث ترتفع مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30% مقارنة بالعام المالي الحالي، في حين ترتفع مخصصات قطاع التعليم بنسبة 20%، في إطار توجه الدولة لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.
كما تم تخصيص نحو 90 مليار جنيه لبرامج دعم الإنتاج والصادرات والأنشطة الاقتصادية، بما يشمل دعم الصناعة وريادة الأعمال، إلى جانب 48 مليار جنيه مخصصة لرد أعباء التصدير بهدف تعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
دعم العلاج والتأمين الصحي
وأوضح رئيس الوزراء أن الموازنة الجديدة تتضمن أيضًا تخصيص 47.5 مليار جنيه لدعم العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، بزيادة تصل إلى 69% مقارنة بالفترة السابقة، بما يعكس توجه الدولة لتوسيع مظلة الحماية الصحية.
مؤشرات اقتصادية إيجابية
وفي السياق الاقتصادي، أشار مدبولي إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتصل إلى 34.9 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 حتى مارس 2026، مقارنة بـ26.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يعكس — بحسب وصفه — ثقة متزايدة في الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية.
كما سجلت الإيرادات الضريبية ارتفاعًا بنسبة 29% دون فرض أعباء ضريبية جديدة، نتيجة التوسع في الميكنة ودمج شرائح جديدة في المنظومة الضريبية.
إصلاحات ضريبية واستثمارية
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تستعد لإطلاق حزم جديدة من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية خلال العام المالي الجديد، بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحفيز بيئة الأعمال.
إعادة هيكلة الاقتصاد العام
وأشار إلى بدء خطوات تنفيذية لإعادة هيكلة عدد من الهيئات الاقتصادية، عبر الإلغاء أو الدمج أو التحويل إلى هيئات اقتصادية، مع تطبيق ذلك تدريجيًا خلال الأشهر المقبلة.
كما كشف عن توجه لطرح عدد من الشركات الحكومية في البورصة قبل نهاية ديسمبر 2026، في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعظيم الاستفادة من الأصول العامة.
تطوير قطاع الدواء والأمن الصحي
وفي ملف الصناعة الدوائية، أوضح رئيس الوزراء أنه يجري العمل على تطوير أداء الشركة القابضة للأدوية، مع التوسع في إنتاج أدوية الأورام والمواد الخام الدوائية محليًا، في خطوة تستهدف تعزيز الأمن الدوائي المصري وتقليل الاعتماد على الخارج.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
كما أعلن عن تقدم في ملف إنشاء مراكز لوجستية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع اهتمام شركات عالمية بالاستثمار في مراكز توزيع إقليمية، بما يدعم توجه الدولة لتحويل المنطقة إلى مركز لوجستي عالمي.
التحول الرقمي ومراكز البيانات
وأشار إلى مناقشات موسعة حول قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة في مجال مراكز البيانات، مع توجه لإنشاء “مراكز بيانات خضراء” تعتمد على الطاقة المتجددة، بالتعاون بين وزارتي الاتصالات والكهرباء.
أزمة الطاقة وارتفاع الطلب الصيفي
وتناول رئيس الوزراء تحديات قطاع الطاقة خلال فصل الصيف، موضحًا أن ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على الكهرباء يمثلان ضغطًا إضافيًا، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط عالميًا إلى نحو 97 دولارًا للبرميل.
وأكد أن الحكومة تعمل على توسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة لتقليل فاتورة استيراد الوقود وضمان استقرار الشبكة الكهربائية خلال موسم الصيف.
إصلاح منظومة الدعم
وفي ملف الدعم، شدد رئيس الوزراء على أن الدولة تتجه إلى تحويل الدعم من عيني إلى نقدي لضمان وصوله إلى المستحقين الفعليين، وليس تقليص حجمه.
وأوضح أن المنظومة الجديدة ستعتمد على تقسيم المواطنين إلى شرائح، بحيث تحصل الفئات الأكثر احتياجًا على دعم أكبر، مع مراعاة البعد الاجتماعي ومعدلات التضخم.
وأكد أن الحكومة ستعلن التفاصيل النهائية بعد الانتهاء من المشاورات، مع عقد مؤتمر صحفي خاص لشرح آليات التنفيذ.
ختام المؤتمر
واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالإشارة إلى استمرار الحكومة في تنفيذ زيارات ميدانية وافتتاح مشروعات تنموية وخدمية في مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة.





