معايير جديدة لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية تضمن الاستقلال المالي والاستدامة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن المعايير الاسترشادية لدراسة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية.

ونص مشروع القرار على مجموعة من المعايير الاسترشادية لدراسة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، تضمنت تمتع الهيئات الاقتصادية بالشخصية الاعتبارية، وأن يكون لها الاستقلال المالي والإداري عن الموازنة العامة للدولة، وأن تباشر الهيئة بنفسها نشاطًا اقتصاديًا يتمثل في بيع السلع والخدمات، مع تطبيق أساليب الإدارة الاقتصادية والتجارية.

كما تضمنت المعايير إعداد الهيئة قوائم مالية عن نتائج نشاطها ومعاملاتها، مع تطبيق مبدأ الاستحقاق، وأن تتقاضى أسعارًا ذات دلالة اقتصادية تغطي كل أو معظم تكاليف الإنتاج، وتكفل للمستهلكين حرية الشراء وفقًا للأسعار المعروضة، إلى جانب استهداف تحقيق الاستدامة والتوازن بين الأعباء والموارد المالية.

وفي السياق ذاته، استعرض مجلس الوزراء تقريرًا حول نتائج أعمال اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية، المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3994 لسنة 2022.