خسارة الكونجرس تكلف ترمب غاليًا.. سهم شركته يهبط 24.5% وعملته المشفرة تفقد 17%

لم تتوقف تداعيات خسارة الجمهوريين السيطرة على مجلسي الكونغرس الأمريكي عند حدود الهزيمة السياسية، بل امتدت سريعًا إلى الأسواق المالية، لتضرب أسهم الشركات المرتبطة بالرئيس دونالد ترمب والعملات المشفرة المدعومة من عائلته، بالتزامن مع إخفاق كبار المليارديرات في توظيف مليارات الدولارات لمنع الديمقراطيين من تحقيق انتصار انتخابي واسع.

وفي مشهد يكشف حدود تأثير المال في السياسة الأمريكية، تراجعت أسهم شركة «ترمب ميديا آند تكنولوجي غروب» إلى أدنى مستوياتها التاريخية، فيما تعرضت العملات الرقمية المرتبطة بترمب وعائلته لخسائر حادة، رغم اتجاه السوق الأوسع للعملات المشفرة إلى الصعود.

وفي الوقت نفسه، لم تنجح المبالغ الضخمة التي ضخها إيلون ماسك وغيره من كبار الممولين في إنقاذ المرشحين الجمهوريين، بعدما أنفق المرشحون ومجموعات الضغط نحو 12 مليار دولار على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وفقًا لبيانات منظمة «أوبن سيكريتس».

انهيار تاريخي لسهم شركة ترمب

تراجع سهم شركة «ترمب ميديا آند تكنولوجي غروب» بنسبة 24.54% في ختام تعاملات الأربعاء، ليغلق عند 4.49 دولارات، مسجلًا أدنى مستوى إغلاق في تاريخه، وسط موجة بيع أعقبت خسارة الجمهوريين السيطرة على مجلسي الكونغرس الأمريكي لصالح الديمقراطيين.

وفقد السهم 1.46 دولار مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة عند 5.95 دولارات، قبل أن يرتفع في التعاملات اللاحقة للإغلاق إلى 4.55 دولارات، بزيادة 6 سنتات، وفق بيانات موقع «إنفستينغ دوت كوم».

وبحسب بيانات نقلها موقع «سي إن إن بيزنس»، فقد السهم نحو 62.5% من قيمته منذ بداية عام 2026، بعدما تراجع من 13.24 دولارًا في ديسمبر 2025 إلى 4.49 دولارات عند إغلاق 4 نوفمبر الجاري.

وكان أكتوبر الماضي شهرًا صعبًا على السهم، إذ هبط إلى 5.59 دولارات، مسجلًا تراجعًا شهريًا بنحو 38.3%، قبل أن يواصل خسائره خلال نوفمبر، وينهي تعاملات الأربعاء عند أدنى مستوى إغلاق في تاريخه.

العملات المشفرة المرتبطة بترمب وعائلته تحت الضغط

وامتدت موجة البيع إلى العملات المشفرة المرتبطة بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب وعائلته، إذ سجلت عملة «ترمب» الرسمية (TRUMP)، وعملة «وورلد ليبرتي فاينانشال» (WLFI)، تراجعات حادة، لتكونا من بين أكبر الخاسرين في قائمة أكبر 100 عملة رقمية خلال تعاملات الأربعاء، وفق تقرير نشره موقع «ياهو فاينانس»، نقلًا عن «كريبتوبروول».

وبحسب بيانات «كوين ماركت كاب» التي أوردها التقرير، هبطت عملة «ترمب» بنسبة 17% خلال 24 ساعة، لتصل إلى 1.33 دولار، فيما تراجعت عملة «وورلد ليبرتي فاينانشال» بأكثر من 7% إلى 0.047 دولار.

وأُطلقت عملة «ترمب» في يناير 2025، بينما تمثل «وورلد ليبرتي فاينانشال» عملة الحوكمة لمشروع تمويل لامركزي مدعوم من عائلة ترمب، أُطلق عام 2024.

ولم تقتصر الخسائر على العملات المرتبطة بالرئيس الأمريكي، إذ تراجعت عملة «ميلانيا» المرتبطة بالسيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترمب بنحو 13% إلى قرابة 0.066 دولار، كما هبطت عملة تحمل اسم نائب الرئيس جيه دي فانس بنحو 12%، رغم عدم وجود صلة رسمية مؤكدة بينه وبين هذه العملة.

وانخفضت القيمة السوقية لقطاع العملات المشفرة المرتبطة بشخصيات سياسية بأكثر من 16%، لتصل إلى 477 مليون دولار، في حين ارتفع حجم التداول بنسبة 123% إلى 437 مليون دولار، بما يعكس تصاعد عمليات البيع والتداول خلال موجة التقلبات.

مفارقة الأسواق.. بيتكوين وإيثريوم ترتفعان رغم خسائر عملات ترمب

جاء تراجع العملات المشفرة المرتبطة بترمب في وقت اتجهت فيه السوق الرقمية الأوسع إلى الصعود، بعدما تعافت من انخفاض سجلته خلال الليل.

وارتفعت بيتكوين بأكثر من 4% إلى نحو 80.5 ألف دولار، وصعدت إيثريوم بنسبة 6% إلى 2433 دولارًا، كما سجلت عملات «بي إن بي» و«إكس آر بي» وسولانا مكاسب تراوحت بين 2.5% و3%.

وزادت القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة بنسبة 3.4% إلى 2.69 تريليون دولار، وفق التقرير.

ويكشف هذا التباين أن الخسائر التي تعرضت لها العملات المرتبطة بترمب لم تكن انعكاسًا مباشرًا لاتجاه السوق الرقمية بأكملها، وإنما ارتبطت بدرجة أكبر بالمخاطر السياسية والتوقعات المتعلقة بمستقبل النفوذ التشريعي والتنظيمي في واشنطن.

ونقل موقع «كوين تيليغراف» عن بنيامين ساركيس بيارد، مؤسس منصة التمويل اللامركزي «كاب» ورئيسها التنفيذي، قوله إن بيتكوين والأصول الرقمية الراسخة تتأثر بالسيولة وتدفقات المؤسسات والظروف الاقتصادية الكلية، بينما تكون العملات المرتبطة بشخصيات سياسية أكثر حساسية للتغيرات في التوقعات المتعلقة بواشنطن.

وأضاف أن موجة البيع قد تكون رد فعل قصير الأجل، لكن التحدي الحقيقي على المدى الطويل يتمثل في العوامل التي ستدعم الطلب على هذه العملات بعيدًا عن ارتباطها بشخصيات سياسية.

مخاوف من تشديد الرقابة على مشروعات ترمب المشفرة

وأعادت خسارة الجمهوريين السيطرة على الكونغرس الأمريكي المخاوف بشأن مستقبل التشريعات المنظمة للعملات المشفرة، خصوصًا مشروع قانون «وضوح سوق الأصول الرقمية»، الذي تعثر في مجلس الشيوخ في وقت سابق من العام بعد إخفاقه في الحصول على الأصوات الستين اللازمة للمضي قدمًا.

وكان الديمقراطيون قد طالبوا بإدراج أحكام أكثر صرامة تتعلق بالأخلاقيات وتضارب المصالح المرتبط بمشروعات ترمب في العملات المشفرة، كما عارض المشروع أربعة أعضاء جمهوريين.

وقال بيارد إن نتائج انتخابات التجديد النصفي تضيف «طبقة جديدة من عدم اليقين التنظيمي»، لا سيما فيما يتعلق بسرعة إقرار التشريعات الخاصة بالأصول الرقمية واتجاهها.

وفي السياق نفسه، ذكر تقرير لوكالة «بلومبيرغ» أن شركات تعمل في مجال العملات المشفرة ومرتبطة بترمب استعانت بمحامين وجماعات ضغط تحسبًا لتحقيقات محتملة قد يجريها الديمقراطيون عقب فوزهم.

وتتجاوز أهمية هذه التطورات مجرد التراجع السعري، بالنظر إلى المصالح المالية المرتبطة بالرئيس الأمريكي؛ إذ يملك ترمب حصة في شركة «ترمب ميديا» من خلال صندوق ائتماني يديره نجله الأكبر دونالد ترمب الابن، وتُقدر قيمة حصته بنحو 600 مليون دولار، وفق مؤشر «بلومبيرغ للمليارديرات».

كما تُقدر قيمة نشاط العملة المشفرة المرتبطة به بنحو 83 مليون دولار.

وكان ترمب قد رد، في وقت سابق من العام، على سؤال لصحيفة «نيويورك تايمز» بشأن تضارب المصالح المرتبط بمشروعاته التجارية خلال ولايته الثانية، قائلًا: «اكتشفت أن لا أحد يهتم».

في المقابل، أكد البيت الأبيض عدم وجود تضارب مصالح يتعلق بمشروعات الرئيس التجارية.

مليارات المليارديرات تفشل في إنقاذ الجمهوريين

على الجانب الآخر من المشهد الانتخابي، كشفت نتائج انتخابات التجديد النصفي عن إخفاق كبار الممولين والمليارديرات في تحويل نفوذهم المالي إلى انتصارات سياسية للجمهوريين، رغم ضخ مليارات الدولارات في الحملات الانتخابية.

ووفق تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، حقق الديمقراطيون انتصارات في سباقات انتخابية أنفقت فيها المجموعات المحافظة مبالغ تفوق بكثير ما أنفقه منافسوها الليبراليون.

ووصف لوغان فيليبس، مؤسس موقع «ريس تو ذا وايت هاوس» المتخصص في التوقعات الانتخابية، النتيجة عبر منصة «إكس»، قائلًا: «قد تكون هذه أكبر هزيمة للمال السياسي في تاريخ الولايات المتحدة».

أما إيلون ماسك، الذي كان من أبرز الداعمين للمرشحين الجمهوريين، فعلّق ساخرًا على المنصة نفسها، قائلًا: «يبدو أن أشعة الليزر الفضائية التي استخدمتها للتدخل في الانتخابات لم تنجح هذه المرة».

وبحسب منظمة «أوبن سيكريتس»، ضخ ماسك نحو 445 مليون دولار دعمًا للجمهوريين، ليصبح أكبر مساهم فردي في دورة انتخابية منذ عام 2010.

ويكتسب هذا الإنفاق أهمية خاصة في ضوء حكم المحكمة العليا الأمريكية الصادر عام 2010، الذي أتاح للشركات والنقابات والكيانات المستقلة إنفاق مبالغ كبيرة لدعم الحملات السياسية، دون القيود السابقة على الإنفاق المستقل، مع اختلاف قواعد الإفصاح عن مصادر التمويل بحسب نوع الجهة الممولة.

12 مليار دولار في سباق انتخابي شرس

ووفق منظمة «أوبن سيكريتس»، وهي مجموعة بحثية تتتبع تدفقات الأموال في السياسة الأمريكية، أنفق المرشحون ومجموعات الضغط نحو 12 مليار دولار على حملات انتخابات التجديد النصفي، في واحدة من أكثر الدورات الانتخابية تكلفة في تاريخ البلاد.

وفي ولاية تكساس، أنفق ماسك أكثر من 200 مليون دولار دعمًا للمرشح الجمهوري كين باكستون في سباق مجلس الشيوخ، لكنه خسر أمام الديمقراطي جيمس تالاريكو، الذي أصبح أول ديمقراطي يفوز بمنصب على مستوى الولاية منذ عام 1994.

وقال تالاريكو إن حملته واجهت «أغنى رجل في العالم، وأقوى رجل في العالم، والمنظومة السياسية بأكملها في واشنطن».

وانتقد أصحاب المليارات الذين يمتلكون، بحسب تعبيره، خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات الأخبار التلفزيونية والنفوذ السياسي، معتبرًا أنهم يسعون إلى إبقاء المجتمع الأمريكي في حالة انقسام وصراع دائم.

وفي ولاية أوهايو، هزم الديمقراطي شيرود براون الجمهوري جون هوستد في ثاني أغلى سباق انتخابي في البلاد، بعدما تجاوز الإنفاق فيه 500 مليون دولار.

كما فازت الديمقراطية كيشا لانس بوتومز بمنصب حاكم ولاية جورجيا، متغلبة على رجل الأعمال الملياردير في قطاع الرعاية الصحية ريك جاكسون، الذي أنفق أكثر من 200 مليون دولار من ثروته الشخصية على حملته، بحسب صحيفة «أتلانتا جورنال-كونستيتيوشن».

وفي أوهايو أيضًا، خسر الملياردير فيفيك راماسوامي سباق حاكم الولاية أمام الديمقراطية آيمي أكتون، رغم إنفاقه نحو 36 مليون دولار من أمواله الخاصة.

قطاع الذكاء الاصطناعي لم يحقق النتائج السياسية المرجوة

وامتد إخفاق التمويل الضخم إلى الجهات المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي، التي لم تنجح بدورها في تحقيق النتائج الانتخابية التي سعت إليها.

فقد أنفقت منظمة «أمريكان ميشن»، الذراع الجمهورية لشبكة «ليدينغ ذا فيوتشر» المدعومة من غريغ بروكمان، رئيس شركة «أوبن إيه آي»، وشركة الاستثمار «أندريسن هورويتز»، نحو 2.7 مليون دولار لدعم المرشحة دارلين غراهام في ولاية كارولاينا الجنوبية.

لكن المرشحة خسرت أمام الديمقراطية آني أندروز، في ولاية كان ترمب قد فاز بها بفارق 18 نقطة مئوية.

المليارديرات دعموا المعسكرين.. والمال لم يكن حاسمًا

لم يكن التمويل الضخم حكرًا على الجمهوريين، إذ تلقى الديمقراطيون بدورهم دعمًا ماليًا من عدد من أصحاب المليارات ورجال الأعمال.

فقد أنفق مايكل بلومبيرغ، رئيس بلدية نيويورك السابق، نحو 80 مليون دولار على انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وحكام الولايات، قبل أن يضيف 36 مليون دولار خلال الأيام الأخيرة من الحملة، بحسب موقع «بوليتيكو».

وقال مستشاره السياسي هوارد وولفسون لشبكة «سي إن إن» إن المال ليس العامل الحاسم في الانتخابات، لكنه يساعد، مشيرًا إلى الأفضلية المالية التي تمتع بها الجمهوريون في هذه الدورة.

كما ساهم ريد هوفمان، الشريك المؤسس لشركة «لينكد إن»، بنحو 11.5 مليون دولار للجنة سياسية داعمة للمرشح جيمس تالاريكو، داعيًا إلى إبعاد المال عن السياسة.

وكتب هوفمان عبر منصة «إكس» أنه في الوقت الذي ينفق فيه أشخاص مثل إيلون ماسك مبالغ ضخمة للإبقاء على شخصيات سلطوية في السلطة، لا ينبغي لمن يؤمنون بالمثل الأمريكية الاستسلام.

وفي كاليفورنيا، أخفق أيضًا مقترح فرض ضريبة استثنائية بنسبة 5% على ثروات أصحاب المليارات في الولاية، بعدما أنفق عدد من الأثرياء مئات الملايين من الدولارات في حملة لإسقاطه.

هل انتهى عصر المال السياسي في أمريكا؟

تكشف نتائج الانتخابات عن مفارقة مهمة في السياسة الأمريكية؛ فامتلاك الثروة والقدرة على تمويل الحملات الانتخابية لا يضمن بالضرورة الفوز، حتى عندما تتجاوز المساهمات المالية مئات الملايين من الدولارات.

كما أظهرت الخسائر التي طالت الشركات والعملات المشفرة المرتبطة بترمب أن الارتباط المباشر بالشخصيات السياسية قد يتحول إلى مصدر للمخاطر عندما تتغير موازين القوى داخل واشنطن.

وبين خسائر الأسهم والعملات الرقمية، وتراجع النفوذ الجمهوري في الكونغرس، وإخفاق كبار الممولين في حسم المعارك الانتخابية، تبرز حقيقة أن المال السياسي الأمريكي يواجه اختبارًا جديدًا، وأن الأسواق والمستثمرين سيظلون يراقبون انعكاسات التوازنات السياسية على مستقبل التشريعات والاستثمارات المرتبطة بالرئيس الأمريكي.