د.هانم الشيخ: مراحل تطور سوق الكربون فى مصر

نظرا للتأثيرات السلبية الكبيرة الناتجة عن التغيرات المناخية فقد نشأ مفهوم تعويض الكربونcarbon offsetting في أواخر ثمانينيات القرن العشرين وعندما بدأ صناع السياسات في التعامل بجدية مع كيفية التخفيف من تغير المناخ وبالرغم من أن أولى التجارب التي أجريت على مشاريع إقراض الكربون كانت تتضمن ترتيبات طوعية فقد تطورت الفكرة إلى أداة للتحكم في التكاليف ضمن “آليات السوق” الأوسع نطاقاً لمعالجة انبعاثات غازات الاحتباس الحرار بما في ذلك أنظمة تداول الانبعاثات.

وكان أول وأكبر برنامج لإقراض الكربون هو آلية التنمية النظيفة التي أنشئت بموجب بروتوكول كيوتو كآلية للسماح للدول المتقدمة بالوفاء بالتزامات خفض الانبعاثات بتكلفة فعّالة من خلال الاستثمار في التخفيف في البلدان النامية ولأن الطلب على إقراض الكربون الممتثل مدفوع بالالتزامات التنظيمية فإن أسعارها تميل إلى الارتفاع عن إقراض الكربون الصادر فقط للسوق الطوعية.

بدأت برامج إقراض الكربون المستقلة (أي غير الحكومية) التي تخدم السوق الطوعية في التطور بعد عام 2005 مع رسوخ آلية التنمية النظيفة وبدء مجتمع المسؤولية الاجتماعية للشركات في إدراك وجود طلب على هذه الأدوات يتجاوز الشركات والبلدان الخاضعة للتنظيم إلى بروتوكول كيوتو حيث توجد الآن مجموعة متنوعة من برامج ائتمان الكربون المستقلة التي تخدم في المقام الأول السوق التطوعية التي تتألف في المقام الأول من الشركات التي ترغب في تقديم مطالبات بالانبعاثات المتجنبة أو الإزالة المعززة.

وفي بعض الحالات أثرت برامج ائتمان الكربون غير الممتثلة voluntary market وتفاعلت مع أسواق الامتثالcompliance markets ففي كاليفورنياعلى سبيل المثال طورت منظمة احتياطي العمل المناخي (CAR) Climate Action Reserve سلسلة من منهجيات مشاريع الائتمان التي تم تبنيها لاحقًا (مع بعض التعديلات) من قبل برنامج تعويض الكربون الممتثل في كاليفورنيا وتمكنت ائتمانات الكربون الصادرة بموجب هذه المنهجيات من قبل منظمة احتياطي العمل المناخي قبل بدء برنامج كاليفورنيا للحدود والتداول من الانتقال والتأهل للامتثال كما اعترفت دول مثل المكسيك وجنوب إفريقيا بائتمانات الكربون الصادرة عن برامج ائتمان عدم الامتثال كوسيلة للامتثال لالتزامات ضريبة الكربون.

ومن هذة التطورات العالمية فى مواجهة التغيرات المناخية وحيث ان جمهورية مصر العربية من الدول القليله فى العالم التى اهتمت مبكرا لقضية تغير المناخ مروراً بمشاركتها في أغلب المحافل الدولية ذات الصلة وتصديقها على مختلف القوانين المعنية بحماية البيئة والمناخ وإعدادها للاسـتراتيجية الوطنية الأولى للتكيـف مـع تغيـر المناخ والحـد مـن مخاطـر الكوارث عام 2011 ثم اعتمــادها لإتفاقيــة باريــس لتعزيــز العمـل العالمي للتصدي لتغيــر المناخ عام 2016 والتى تتمثل في “التصدي بفاعلية الآثار وتداعيات تغير المناخ بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري وتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المستدام والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ ثم إعداد اســتراتيجية التنمية منخفضة الانبعاثات عام 2018 وصولاً إلى إطلاق استراتيجية تغير المناخ 2050.

فيمكن فيما يلى توضيح كيف بدأت الخطوات الاولى فى بمصر لانشاء سوق الكربون الطوعى بالخطوات التالية
كانت البداية بالاعلان عن انشاء او سوق طوعى لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية ليكون مركزا اقليميا لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية افريقية المنشأ وذلك فى نوفبر 2022 قى قمة المناخ COP 27 بشرم الشيخ
تم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال فى ديسمبر 2022 وذلك بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والذى تم فية تعريف شهادات الكربون كأدوات مالية قابله للتداول

وفى مارس 2023 صدر قرار رقم 57 لسنة 2023 من مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابه المالية بتشكيل لجنة الاشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية

بينما فى اغسطس 2023 صدر قرار رقم 163 لسنة 2023 من مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابه المالية بشأن معايير قيد جهات التحقق والمصادقة المحلية والدولية كمتطلبات جهات التحقق والمصادقة (VVBS)

ومن ثما بدأ الموافقة على قيد ثلاث جهات بقائمة جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية المعتمدة لدى الهيئة وذلك للمرة الاولى فى السوق المصرى

وفى يناير 2024 بشأن سجلات الكربون الطوعية صدر قرار رقم 30 لسنة 2024 بشأن قواعد الموافقة على سجلات الكربون الطوعية المحلية وايضا صدر قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابه المالية رقم 31 لسنة 2024 بشأن قواعد قيد وشطب المشروعات وشهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية

كما ان فى مارس 2024 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 636 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض احكام معايير المحاسبة المصرية واضافة التفسير المحاسبى المصرى رقم 2 لسنة 2024 بشأن المعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية

وفى يوليو 2024 بشأن قواعد التداول صدر قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابه المالية رقم 1732 لسنة 2024 بشأن شروط حصول شركات السمسرة فى الاوراق المالية على موافقة الهيئة للتعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية
وفى نفس الشهر صدر قرار مجلس ادارة البورصة المصرية رقم 75 لسنة 2024 بشأن قواعد تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والعقود الاجله لتلك الشهادات

كما صدرأيضا بنفس الشهر بشأن قواعد التسوية وذلك بقرار مجلس ادارة شركة تسويات لخدمات النقاص بشأن قواعد اجراء تسوية شهادات خفض لانبعاثات الكربونية والعقود الاجله لها

وفى اغسطس 2024 تم تم تسجيل المشروعات واول عقد اجل ومن ثما تداول اول شهادات كربون طوعية

واخيرا فانة من المخطط فى المستقبل القريب ان يكون هناك اعداد للاطار التنظيمى لسوق شهادات الطاقة المتجددة الدولية (International Renewable Energy Certificates)