عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة مستجدات تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بحضور عدد من الوزراء ومسؤولي الجهات المعنية، وذلك في إطار متابعة خطط الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة وتعزيز أمن الطاقة.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات وعدم السماح بتأخر أو توقف أي مشروع، خاصة مع بداية العام المالي الجديد.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تتابع بصورة مستمرة موقف سداد مستحقات الشركاء المحليين والدوليين المنفذين لهذه المشروعات، مؤكدًا أهمية الالتزام ببرامج السداد المتفق عليها بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم الشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أنه سيتم عقد اجتماع لاحق مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية لمتابعة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال تنفيذ المشروعات، تمهيدًا لعرض الموقف على الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الموقف التنفيذي للمشروعات، مؤكدًا استمرار العمل وفق الاستراتيجية الوطنية التي تستهدف زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة، إلى جانب تطوير الشبكة القومية للكهرباء، والتوسع في أنظمة تخزين الطاقة، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لضمان تنفيذ المشروعات في مواعيدها.
من جانبه، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، جهود الوزارة في توفير الاعتمادات المالية اللازمة بالتنسيق مع البنك المركزي، مؤكدًا الالتزام بسداد مستحقات الشركاء بانتظام، وتخصيص موارد مالية ضمن موازنة العام المالي الجديد لدعم مشروعات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر، بما يضمن استمرار التنفيذ وفق الخطط الزمنية المحددة.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء باستمرار التنسيق بين وزارات الكهرباء والمالية والبنك المركزي، لمتابعة التدفقات المالية للمشروعات وتذليل أي معوقات، مؤكدًا أن استكمال مشروعات الطاقة المتجددة يمثل ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي، وخفض تكاليف الإنتاج، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
