بكين تشدد الرقابة على إنتاج الصلب وتمنع الطاقات غير القانونية حتى 2030 للحد من الانبعاثات
خطة صينية طويلة الأمد لضبط إنتاج الصلب ومواجهة فائض الطاقة الإنتاجية
أعلنت الصين، أنها ستواصل تنظيم إنتاج الصلب الخام ومنع إضافة أي طاقات إنتاجية جديدة غير قانونية خلال الفترة من 2026 إلى 2030.
وكانت الصين، أكبر منتج ومستهلك للصلب في العالم، قد أوقفت نمو إنتاج الصلب الخام في عام 2021، في إطار خطة تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون.
وجاءت سياسة التحكم الإلزامي في الإنتاج في وقت تأثر فيه استهلاك الصلب المحلي بتباطؤ طويل الأمد في سوق العقارات، ما أدى إلى معاناة القطاع من فائض في الطاقة الإنتاجية.
وخلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من عام 2025، انخفض إنتاج الصين من الصلب الخام بنسبة 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليصبح إجمالي الإنتاج السنوي في طريقه للانخفاض إلى أقل من مليار طن، وذلك للمرة الأولى منذ ست سنوات.
وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي هيئة التخطيط الحكومية، في بيان لها: «إن صناعة المواد الخام، بما في ذلك الصلب، تواجه حاليًا مشكلة عدم التوازن الكافي بين العرض والطلب».
وأضافت: «تحتاج صناعة المواد الخام إلى تعميق إصلاحات جانب العرض خلال الخطة الخمسية الخامسة عشرة (2026-2030)، بما يعزز مبدأ بقاء الأصلح داخل القطاع».
ومنذ عام 2023، سجلت صادرات الصين من الصلب أداءً قويًا، ما عوض جزئيًا تراجع الطلب المحلي. إلا أن هذه الصادرات أثارت ردود فعل حمائية في عدد متزايد من الدول، التي فرضت حواجز تجارية بدعوى أن المنتجات الصينية منخفضة الأسعار تضر بالمصنعين المحليين.
وفي 12 ديسمبر، كشفت بكين عن خطة لتطبيق نظام تراخيص اعتبارًا من عام 2026 لتنظيم صادرات نحو 300 منتج مرتبط بصناعة الصلب.
