هل يضر خفض الانبعاثات بالاقتصاد؟ العلم يجيب: العكس هو الصحيح

كشفت دراسة حديثة أن العمل المناخي لا يتعارض مع النمو الاقتصادي، بل يمكن أن يدعمه بشكل كبير إذا ما تم دمجه مع خطط التنمية الشاملة.

ففي كل مرة تتعهد فيها الحكومات بخفض الانبعاثات، فإنها في الواقع تتخذ قرارات تتعلق بالغذاء والمياه والطاقة والمدن والوظائف والصحة، حتى وإن لم يتم التصريح بذلك بشكل مباشر.

واستخدمت الدراسة تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل مدى توافق هذه التعهدات مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وذلك من خلال فحص المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) لـ158 دولة ضمن اتفاق باريس.

نُشرت الدراسة في دورية “Nature Communications”، وأظهرت النتائج أن هذا التوافق يتحقق أحيانًا، لكنه يغيب في كثير من الحالات، رغم وجود فرص سهلة يمكن استغلالها لتحقيق مكاسب مشتركة.

وتفند الدراسة الاعتقاد الشائع بأن اتخاذ إجراءات قوية لمواجهة تغير المناخ يأتي على حساب النمو الاقتصادي. إذ تشير النتائج إلى أن دمج أهداف المناخ والتنمية يمكن أن يحقق فوائد كبيرة للإنسان والبيئة على حد سواء.

وتوضح أن هذا التكامل يكون أكثر فاعلية عندما يتم التخطيط له بشكل متكامل، بدلًا من التعامل مع المناخ والتنمية كمسارين منفصلين يتنافسان على الموارد.

ورغم ذلك، أظهرت الدراسة أن أكثر من نصف الدول (55.1%) لا تشير صراحة إلى أهداف التنمية المستدامة في خططها المناخية، وإن كانت تتناولها ضمنيًا من خلال قضايا مثل الزراعة والصحة والمرونة الاجتماعية.

كما كشفت النتائج عن فجوة واضحة بين الدول؛ إذ تركز الدول الغنية على خفض الانبعاثات، بينما تعطي الدول النامية أولوية أكبر لقضايا الفقر والجوع.

ومن اللافت أن الدول الأكثر عرضة لمخاطر المناخ هي الأكثر دمجًا لأهداف التنمية في خططها، ما يعكس حجم التحديات التي تواجهها.

وتؤكد الدراسة أن السياسات المناخية ليست مجرد التزامات نظرية، بل تؤثر بشكل مباشر على قرارات الاستثمار في البنية التحتية والطاقة والنقل، إلى جانب حماية الموارد الطبيعية والمجتمعات الهشة.

وفي حال تنفيذ هذه السياسات دون مراعاة الأبعاد الاجتماعية، قد يؤدي ذلك إلى زيادة الفجوة الاقتصادية. إلا أن الدراسة تشير إلى إمكانية تحقيق التوازن من خلال سياسات تجمع بين التكيف المناخي والحماية الاجتماعية.

وتقدم الدراسة مثالًا من منطقة الكاريبي، حيث تم الجمع بين الاستثمار في التكيف مع الكوارث وتوفير تأمين لحماية الفئات منخفضة الدخل، ما يعكس إمكانية تحقيق تكامل فعلي بين المناخ والتنمية.

كما تسلط النتائج الضوء على أهمية إعادة هيكلة التمويل المناخي، خاصة في الدول النامية التي تعاني من أعباء الديون، ما يحد من قدرتها على الاستثمار في التكيف والنمو الاقتصادي.

وتقترح الدراسة أدوات مبتكرة مثل “مبادلة الديون مقابل الطبيعة”، والتي يمكن أن تسهم في معالجة التحديات البيئية والاقتصادية في آن واحد.

وأظهرت التحليلات أن نقاط التقاطع الإيجابية بين أهداف المناخ والتنمية تفوق بكثير حالات التعارض، ما يعزز فرص تصميم سياسات تحقق مكاسب متعددة.

كما ربطت الدراسة بين التحديات المناخية والعوامل الجيوسياسية، مثل النزاعات وضعف المؤسسات، مؤكدة أن نجاح العمل المناخي يعتمد أيضًا على الاستقرار السياسي وقوة الحوكمة.

وترى الدراسة أن السياسات المناخية قد تمثل فرصة لتعزيز التعاون الدولي، خاصة في ظل التوترات العالمية المتزايدة، حيث يمكن للمخاطر المشتركة أن تفتح الباب لتحالفات جديدة.

واختتمت الدراسة بالتأكيد على دور الذكاء الاصطناعي في تحليل السياسات العامة، حيث يتيح قراءة مئات الوثائق المعقدة واستخلاص أنماط يصعب اكتشافها بالطرق التقليدية.