الأراضي مورد محدود وحاسم في مواجهة تغير المناخ.. وحماية الطبيعة تخفض تكلفة التحول للطاقة النظيفة

كشفت دراسة علمية جديدة أجراها معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ، أن استخدام الأراضي بصورة متوازنة يمكن أن يؤدي دورًا حاسمًا في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتقليل التكلفة الاقتصادية للتحول إلى الطاقة النظيفة، مع الحد من الضغوط على النظم البيئية والأمن الغذائي والموارد المائية والتنوع البيولوجي.

وأوضحت الدراسة، المنشورة في دورية «Nature Sustainability»، أن سياسات المناخ لا ينبغي أن تركز على التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري والتحول في قطاع الطاقة وحده، بل يتعين أن تتكامل معها إجراءات تستهدف الأراضي الزراعية والغابات والأراضي الرطبة وغيرها من النظم الطبيعية، باعتبارها موارد أساسية لامتصاص الكربون والحد من الانبعاثات.

وتقدم الدراسة، للمرة الأولى، تقديرًا كميًا للعلاقات المتبادلة بين مسارين رئيسيين لخفض الانبعاثات، هما التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري، وتدابير حماية المناخ المرتبطة باستخدام الأراضي، مع تحليل الأهداف المتنافسة والتكاليف المحتملة لكل مسار.

استخدام الأراضي يدعم خفض الانبعاثات وتحقيق الأهداف المناخية

تشمل إجراءات حماية المناخ القائمة على الأراضي زراعة الكتلة الحيوية لاستخدامها في إنتاج الوقود الحيوي أو إزالة الكربون من الغلاف الجوي، من خلال التقاط ثاني أكسيد الكربون الذي تمتصه النباتات وتخزينه.

كما تشمل حماية النظم البيئية واستعادة الغابات والتربة والأراضي الرطبة ومناطق الخث، التي تعمل بوصفها مصارف طبيعية للكربون، إلى جانب خفض انبعاثات غازي الميثان وأكسيد النيتروز الناتجة عن الأنشطة الزراعية.

وقال ليون ميرفورت، الباحث في معهد بوتسدام والمؤلف الرئيسي للدراسة، إن التحول في قطاع استخدام الأراضي يمكن أن يتيح تحقيق الهدف المناخي نفسه حتى مع تنفيذ تحول أبطأ في قطاع الطاقة، بما قد يقلل تكاليف التكيف.

لكنه شدد على أن التدابير القائمة على الأراضي لها حدود، ولا بد من مراعاة تأثيرها على الأمن الغذائي ودورة المياه والتنوع البيولوجي، موضحًا أن التحليل يبين كيفية تحقيق التوازن بين هذه الاعتبارات.

واستخدم فريق البحث نموذجًا يدمج الاقتصاد ونظام الطاقة واستخدام الأراضي والمناخ، لحساب سيناريوهات مستقبلية متعددة، من خلال تغيير مستويات تدابير خفض الانبعاثات في قطاع الأراضي.

وأظهرت النتائج أن الوصول إلى هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2100، بعد تجاوز مؤقت لهذا المستوى، لم يعد ممكنًا دون مساهمة كبيرة من إجراءات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المرتبطة باستخدام الأراضي.

الأراضي تخفض تكلفة التحول في قطاع الطاقة

تؤكد الدراسة أهمية الأراضي باعتبارها موردًا محدودًا في جهود مواجهة تغير المناخ، وتوضح ذلك من خلال سيناريو يستهدف الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى 1.7 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، مع استخدام تسعير الكربون عالميًا أداةً لدعم التحول في قطاع الطاقة.

ووفقًا لهذا السيناريو، فإن غياب إجراءات حماية المناخ القائمة على الأراضي سيجعل من الضروري رفع سعر الكربون إلى 400 دولار للطن المتري من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2040، لتحقيق الهدف المناخي المحدد.

وتُقدر تكلفة هذه السياسة، من حيث تراجع الاستهلاك خلال الفترة من 2025 إلى 2100، بنحو 3.5% مقارنة بسيناريو استمرار الأوضاع المعتادة دون تدخلات إضافية.

وفي المقابل، يمكن تحقيق الهدف نفسه من خلال تطبيق جميع التدابير الممكنة لحماية المناخ في قطاع الأراضي، مع الاكتفاء بسعر للكربون يبلغ 130 دولارًا للطن، وتراجع الاستهلاك بنسبة 1.3% فقط خلال الفترة ذاتها.

وتوضح هذه المقارنة أن الاستفادة من الأراضي في امتصاص الكربون وخفض الانبعاثات يمكن أن تقلل الضغوط الاقتصادية المرتبطة بالتحول في قطاع الطاقة، لكنها تطرح في الوقت نفسه تحديات تتعلق بمساحة الأراضي المطلوبة والأنشطة التي يمكن ممارستها عليها.

زراعة الكتلة الحيوية قد تتطلب مئات الملايين من الهكتارات

بحسب ألكسندر بوب، رئيس مختبر التحول في استخدام الأراضي بمعهد بوتسدام، فإن تطبيق تدابير زراعة الكتلة الحيوية لأغراض حماية المناخ قد يتطلب مساحات تتراوح بين 66 مليونًا وأكثر قليلًا من 300 مليون هكتار بحلول عام 2050، وفقًا لطريقة التنفيذ.

ولتوضيح حجم هذه المساحة، أشار الباحث إلى أن إجمالي مساحة فرنسا يبلغ نحو 63 مليون هكتار، بينما تصل مساحة الأرجنتين إلى 278 مليون هكتار.

ويعني ذلك، أن التوسع في زراعة الكتلة الحيوية لأغراض المناخ قد يحتاج إلى مساحات واسعة من الأراضي، بما يفرض ضرورة دراسة تأثير ذلك على إنتاج الغذاء واستخدامات الأراضي الأخرى.

وأوضح بوب، أن الحفاظ على الإمدادات الغذائية في ظل هذا التوسع سيتطلب زيادة كبيرة في كثافة النشاط الزراعي، مضيفًا أن التوزيع الجغرافي المحتمل لهذه المساحات يمثل تحديًا إضافيًا؛ إذ تتركز إمكانات حماية المناخ القائمة على الأراضي بدرجة كبيرة في دول الجنوب العالمي، التي تواجه بالفعل تحديات تتعلق بنقص الغذاء وشح المياه وفقدان التنوع البيولوجي.

وبذلك، فإن المفاضلة بين التحول الأسرع والأعلى تكلفة في قطاع الطاقة، والتوسع الأكبر في تدابير حماية المناخ القائمة على الأراضي، تخلق أهدافًا متعارضة يتعين على صانعي السياسات التعامل معها.

مزيج متوازن من السياسات لتجنب الآثار البيئية السلبية

بعد تحليل عدد من السيناريوهات، أوصى فريق البحث بمزيج من السياسات يهدف إلى تحقيق التوازن بين خفض الانبعاثات وتقليل الأضرار المحتملة على الأراضي والنظم البيئية.

ويعتمد هذا المزيج على استعادة الطاقة باستخدام المواد المتبقية والمخلفات، مع إضافة كمية محدودة من الكتلة الحيوية المزروعة خصيصًا لإنتاج الطاقة، إلى جانب وضع حدود قصوى لتسعير انبعاثات الميثان وأكسيد النيتروز، وتنفيذ إجراءات شاملة لحماية الغابات على مستوى العالم.

وتشير نتائج النمذجة إلى أن هذا النهج الحذر يمكن أن يحد بدرجة كبيرة من الآثار الجانبية السلبية لتدابير حماية المناخ القائمة على الأراضي.

ووفقًا للحسابات، يمكن تحقيق هدف الحد من ارتفاع حرارة الأرض إلى 1.7 درجة مئوية من خلال هذا المزيج، مع وصول سعر الكربون إلى 180 دولارًا للطن بحلول عام 2040، وتراجع الاستهلاك بنسبة 1.5% خلال الفترة من 2025 إلى 2100.

صانعو السياسات أمام معادلة خفض الانبعاثات والعدالة الاقتصادية

أكد نيكو باور، الباحث في معهد بوتسدام والمؤلف المشارك للدراسة، أن صانعي السياسات يواجهون مجموعة واسعة من الأهداف المتعارضة، إذ يتعين تحقيق خفض الانبعاثات بصورة عاجلة، مع ضمان توزيع الأعباء الناتجة عن هذه الإجراءات بشكل عادل.

وأوضح، أن الدراسة تقدم تقديرًا كميًا لهذه التعارضات، ويمكن أن توفر إرشادات لصياغة السياسات المناخية، مشيرًا إلى أن أي قصور في خفض الانبعاثات داخل قطاع استخدام الأراضي يجب تعويضه بإجراءات إضافية في قطاع الطاقة، وإلا فإن استمرار الانبعاثات سيؤدي إلى زيادة درجات الحرارة مستقبلًا.

ولفت إلى أن صيف عام 2026 أظهر بوضوح العواقب الشديدة لتغير المناخ، مؤكدًا ضرورة الموازنة بين الخسائر المحتملة في مستويات الرفاهية وتكاليف حماية المناخ.

وتخلص الدراسة إلى أن الأراضي ليست مجرد مورد لإنتاج الغذاء أو التوسع العمراني، بل تمثل عنصرًا استراتيجيًا في سياسات المناخ، وأن نجاح جهود خفض الانبعاثات يتطلب تنسيقًا بين التحول في قطاع الطاقة وحماية النظم الطبيعية، مع تجنب تحميل الأراضي أعباءً تتجاوز قدرتها أو تهدد الأمن الغذائي والمائي والتنوع البيولوجي.