حرب إيران تعيد العالم إلى قبضة الوقود الأحفوري.. والملوثون الكبار يحصدون الأرباح.. التحول الأخضر تحت الضغط

مع تصاعد الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، يواجه الاقتصاد العالمي صدمة جديدة تكشف عمق اعتماده على الوقود الأحفوري، رغم سنوات من الحديث عن التحول الأخضر.

أسعار النفط تقترب من 110 دولارات للبرميل، مع توقعات ببلوغ 150 دولارًا، فيما تتصاعد أسعار الغذاء نتيجة أزمة الأسمدة، ما ينذر بدفع نحو 45 مليون شخص إضافي إلى الجوع الحاد، وفق تحذيرات برنامج الأغذية العالمي.

ولا تقتصر التداعيات على الطاقة والغذاء، بل تمتد إلى قطاعات صناعية كبرى مثل الصلب والكيماويات، التي تواجه نقصًا في الإمدادات وارتفاعًا حادًا في التكاليف، بينما يُطلب من المواطنين حول العالم تقليل استهلاك الطاقة وتغيير أنماط حياتهم.

الوقود الأحفوري: تهديد للأمن والسيادة

تؤكد هذه الأزمة، التي تأتي بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، أن الاقتصادات العالمية لا تزال رهينة للوقود الأحفوري.

ويحذر خبراء المناخ من أن هذا الاعتماد لا يهدد البيئة فقط، بل يقوض الأمن القومي والسيادة الاقتصادية، مع ارتفاع التكاليف وتزايد التبعية للدول المصدرة للطاقة.

انقسام عالمي: “دول الكهرباء” vs “دول النفط”

العالم ينقسم اليوم إلى معسكرين رئيسيين:

• دول تعتمد على الوقود الأحفوري وتسعى لتعظيم أرباحه
• دول تقود التحول منخفض الكربون وتسعى للتحرر من النفط

ويبرز مفهوم جديد في هذا السياق:

• “الإلكترودول”: دول تقود اقتصاد الكهرباء والطاقة النظيفة
• “البترو-دول”: دول تعتمد على النفط والغاز

ورغم التقدم في الطاقة النظيفة، حيث تجاوزت الكهرباء منخفضة الكربون إنتاج الفحم لأول مرة، فإن ارتفاع أسعار الوقود يمنح الدول النفطية مكاسب ضخمة تعزز استمرار هذا النموذج.

الرابحون من الأزمة: أرباح قياسية للدول الملوِّثة

الحرب الحالية تكشف مفارقة خطيرة:
أكبر الملوثين هم أنفسهم المستفيدون من الأزمة.

• الولايات المتحدة تحقق مكاسب ضخمة في قطاع النفط والغاز
• روسيا تجني نحو 150 مليون دولار يوميًا إضافية
• السعودية تستفيد من ارتفاع الأسعار رغم تعرض منشآتها لهجمات
• إيران تواصل زيادة إيراداتها النفطية رغم استهداف بنيتها التحتية

هذه الأرباح تعزز استثمارات جديدة في الوقود الأحفوري، ما يهدد بإطالة أمد الأزمة المناخية.

الصين تقود التحول نحو المستقبل الكهربائي

في المقابل، تبرز الصين كقائد عالمي في التحول الطاقي:

• استثمارات تتجاوز تريليون دولار في الطاقة النظيفة
• نمو قياسي في الطاقة الشمسية والرياح
• التكنولوجيا الخضراء تمثل أكثر من 10% من الاقتصاد

كما أن انبعاثاتها بدأت في الاستقرار، ما يشير إلى تحول هيكلي محتمل بعيدًا عن الفحم.

يقول لي شو، مدير مركز المناخ الصيني في معهد سياسات جمعية آسيا: “نأمل أن يستمر هذا النمط من الانبعاثات في الانخفاض”. ويضيف: “لا توجد أي جماعة ضغط في الصين تدعو إلى العودة إلى الفحم، مما يمنحنا الثقة بأن هذا الاتجاه مستدام وهيكلي”.

أضافت الصين 360 جيجاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الجديدة في عام 2024، و430 جيجاواط في عام 2025. ووفقًا لتقرير كاربون بريف، ساهمت الطاقة النظيفة بثلث نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد العام الماضي .

وتجاوزت الاستثمارات في الطاقة النظيفة تريليون دولار، أي ما يقارب أربعة أضعاف مبلغ 260 مليار دولار الذي استثمرته البلاد في استخراج الوقود الأحفوري وتوليد الطاقة من الفحم.

يقول لي إنّ المفتاح يكمن في معرفة ما إذا كانت استراتيجية “الاستخدام المتزامن” للفحم مع مصادر الطاقة المتجددة ستُتخلى عنها مع زيادة إنتاج البطاريات.

وأضاف: “قد تتمكن البطاريات من استبدال الفحم بشكلٍ فعّال في نظام الطاقة الصيني. أعتقد أننا سنشهد استخدامًا أكبر للبطاريات واستهلاكًا أقل للفحم”.

 

الهند: انتقال تدريجي لا يخلو من التحديات

الهند، رغم اعتمادها الكبير على الفحم، بدأت خطوات مهمة:

• استهداف 60% من الكهرباء من مصادر نظيفة بحلول 2035
• نمو سريع في الطاقة المتجددة

لكنها تتبنى نموذجًا “هجينًا”، يجمع بين الوقود الأحفوري والطاقة النظيفة لضمان أمن الطاقة.

تناقضات الدول المتقدمة

حتى الدول الصناعية ليست بعيدة عن التناقض:

• ألمانيا تتراجع جزئيًا عن سياسات الطاقة النظيفة
• اليابان تقدم خططًا مناخية غير كافية
• الولايات المتحدة تشهد صراعًا داخليًا بين السياسات الخضراء والعودة للوقود الأحفوري

قال أرونابها جوش، الرئيس التنفيذي لمجلس الطاقة والبيئة والمياه، وهو مركز أبحاث: “في وقتٍ تدفع فيه النزاعات ومخاوف أمن الطاقة الدول إلى التخلي عن التزاماتها المناخية، تُرسل المساهمة الوطنية المحددة الجديدة للهند إشارةً مهمة.

فهي تُشير إلى أن الهند تُرسّخ فكرة “الاقتصاد الأخضر” – حيث لا يُعالج العمل المناخي بمعزل عن غيره، بل يُدمج ضمن استراتيجية التنمية والاقتصاد الأوسع للبلاد.”

لا ينبغي لأحد أن يتوهم أن نهاية الفحم في الهند باتت وشيكة، كما تقول زيرين أوشو، رئيسة معهد غيتواي للأبحاث.

وأضافت: “من المرجح أن يكون انتقال الهند مسارًا تنمويًا هجينًا أكثر منه قفزة نوعية. فالحكومة لديها موقف واضح مفاده أن الوقود الأحفوري التقليدي، كالفحم، سيظل ركيزة أساسية لأمن الطاقة في البلاد مع نمو الاقتصاد والصناعات، لا سيما على المدى القريب والمتوسط. والهند لا تتعامل مع هذا الأمر كخيار بين أمرين فقط”.

إندونيسيا وإيران: صعوبات التحول

بعض الدول النامية تواجه عقبات كبيرة:

• إندونيسيا تعثرت في خطط “الانتقال العادل” بسبب مصالح اقتصادية
• إيران قد تضطر للاعتماد أكثر على النفط لإعادة بناء اقتصادها بعد الحرب

لكن إعادة بناء البنية التحتية قد تتيح فرصة لتقليل الانبعاثات، خاصة عبر تقليل تسربات الميثان.

الميثان: الحل الأسرع لتبريد الكوكب

يرى خبراء أن خفض انبعاثات الميثان هو أسرع وسيلة لإبطاء الاحترار:

• الميثان أقوى من ثاني أكسيد الكربون بـ80 مرة
• خفضه قد يقلل الحرارة بنحو 0.3 درجة مئوية بحلول 2040

كما أن التقنيات الحديثة تتيح رصد التسربات ومعالجتها بكفاءة.

تتخذ بعض الدول خطوات نحو توليد الطاقة المتجددة محلياً. تقول فيرا سونغوي، الخبيرة الاقتصادية الكاميرونية: “إنّ السعوديين متقدمون جداً في تحولهم لدرجة تُثير الإعجاب.

لقد زرتهم ورأيت ما يفعلونه في قطاع الطاقة وفي مدينتهم الخضراء الجديدة”. لكنهم لا ينوون تقليص صادراتهم النفطية.

لدى دوروود زيلك، رئيس معهد الحوكمة والتنمية المستدامة، خطة مختلفة. فهو يعتقد أن بعض الدول التي تعجز عن خفض انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون يمكن تشجيعها على الأقل على معالجة أحد أقوى أنواع غازات الاحتباس الحراري: الميثان.

ويقول: “يتسارع معدل الاحترار، ونحن نُفعّل حلقات تغذية راجعة ذاتية التضخيم تدفعنا إلى تجاوز نقاط تحول لا رجعة فيها. إن خفض انبعاثات الميثان هو أفضل وسيلة – والوحيدة حتى الآن – لإبطاء الاحترار على المدى القريب في الوقت المناسب لإبطاء حلقات التغذية الراجعة التي تدفع الكوكب إلى حافة نقاط التحول “.

أظهرت الدراسات، أن خفض انبعاثات غاز الميثان الآن قد يُساهم في خفض درجات الحرارة بمقدار 0.3 درجة مئوية بحلول أربعينيات القرن الحالي.

وتُتيح الأقمار الصناعية تحديد مواقع مصادر الميثان بدقة عالية، بما في ذلك مناجم الفحم ومواقع دفن النفايات ومنشآت النفط والغاز المتسربة، ما يُسهّل معالجتها. وعندما تكون الأسعار مرتفعة، تُصبح شركات النفط والغاز مُتحمسة لجمع الغاز وإعادة بيعه بدلاً من تهريبه أو حرقه.

وسيحتاج قطاع الفحم إلى تدخل حكومي أكبر، إذ تُعدّ مناجم الفحم المهجورة حالياً من أكبر مصادر الميثان عالمياً ، وفقاً لما ذكرته وكالة الطاقة الدولية العام الماضي.

يقول زيلكه: “بما أن خفض انبعاثات الميثان هو السبيل الوحيد لإبطاء الاحتباس الحراري على المدى القريب ، فمن المحتم أن نتوصل يوماً ما إلى اتفاقية إلزامية بشأن الميثان، تبدأ بتحالف من الدول الراغبة وتمتد لتشمل بقية دول العالم مع مرور الوقت. السؤال هو: متى؟ وهل سيكون ذلك قريباً بما يكفي لتجنب الأسوأ؟”

التحول الأخضر يحتاج إلى تدخل حكومي

رغم نمو الاستثمارات الخاصة، يؤكد الخبراء أن:

• السوق وحده لا يكفي لتحقيق التحول
• الحكومات يجب أن تقود عبر السياسات والدعم
• الاستثمار في البنية التحتية الكهربائية والنقل النظيف ضروري

يقول بول بليدسو، مستشار المناخ السابق في البيت الأبيض في عهد كلينتون، والذي يعمل حاليًا في الجامعة الأمريكية: “يشن ترامب حربًا ثقافية سياسية واقتصادية ضد جميع أشكال حماية المناخ، سواءً على الصعيد المحلي أو الدولي، إن ترامب وبوتين وغيرهما من الطغاة اليمينيين يُعرّضون أمن وسلامة مليارات البشر حول العالم للخطر من أجل مكاسب سياسية قصيرة الأجل ووهمية. إن عدمية ترامب تجاه المناخ تُعادل إعلان الحرب على معظم سكان العالم”.

مستقبل العالم: بين مسارين متناقضين

الحرب في إيران قد تنتهي قريبًا، لكن آثارها ستستمر طويلًا.

مهما كانت نتيجة الحرب، يبقى أمر واحد مؤكدًا: الصدمة الحالية ليست سوى عارض عابر. تلوح في الأفق أزمة أكبر بكثير ستضع تكلفة المعيشة والركود الاقتصادي في منظور جديد تمامًا.

إذا تجاوزنا درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية – وهو ما قد يحدث في أقل من عقدين وفقًا للوضع الراهن – فسيكون الأثر الاقتصادي لانهيار المناخ بمثابة حرب نفطية جديدة كل عام.

أكبر 10 دول ملوِّثة مسؤولة عن ثلثي الانبعاثات العالمية، وهي التي ستحدد المسار القادم:

• إما تسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون
• أو التراجع إلى الاعتماد على النفط

وفي حال تجاوز الاحترار العالمي 2 درجة مئوية، فإن العالم سيواجه أزمات اقتصادية تعادل “حرب نفط” كل عام.