المدن المستدامة والذكية والخضراء.. مفاهيم متقاربة أم نماذج متمايزة؟

تُعرَّف المدينة المستدامة بأنها مدينة مصممة لتقليل تأثيرها البيئي إلى أدنى حد ممكن، مع تحقيق توازن بين تلبية احتياجات السكان الحاليين وضمان حقوق الأجيال القادمة.

وتعتمد هذه المدن على أنماط معيشة خضراء تُقلّل من التلوث في الهواء والمياه، وتوظّف مصادر طاقة نظيفة مثل الشمس والرياح، بالإضافة إلى تقنيات ذكية كأجهزة الاستشعار التي تراقب استهلاك المياه وتحسّن إدارة النفايات.

تركّز المدن المستدامة على عدة محاور رئيسة تشمل: جودة الهواء والمياه، كفاءة الطاقة، التنوع البيولوجي، الأمن الغذائي، وإدارة النفايات.

وتسعى هذه المدن إلى خفض الانبعاثات، وتعزيز الزراعة المحلية، وزيادة المساحات الخضراء، كما تطبق حلولًا تكنولوجية متقدمة لترشيد الموارد.

وتتباين تطبيقات الاستدامة بين مدن جديدة تُبنى من الصفر، وبين مدن قائمة تعمل على تطوير بنيتها التحتية، حيث يتم دمج الطاقة المتجددة، ومحطات شحن السيارات الكهربائية، وممرات الدراجات، إلى جانب استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة.

وبذلك تمثل المدن المستدامة توجهًا عالميًّا يجمع بين السياسات البيئية، والابتكار التكنولوجي، والتخطيط الحضري طويل الأجل.

تتناول العديد من الأدبيات مفاهيم مثل: الاستدامة، والتنمية المستدامة، والمدينة المستدامة، والمدينة الخضراء، والمدينة الذكية، والمدينة البيئية بأسلوب متداخل، وغالبًا ما تُستخدم بشكل متبادل ودون تمييز نقدي واضح، وفي هذا السياق، نستعرض الفروق بين المدن المستدامة والذكية والخضراء كما يلي:

– المدينة المستدامة: هي نموذج حضري يهدف إلى ضمان استمرارية الحياة البشرية والبيئية على المدى الطويل، من خلال الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي دون الإخلال بسلامة البيئة.

ويستلزم تحقيق هذا النموذج توافر مجموعة من المقومات الأساسية، تشمل: الطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الطاقة، والنقل المستدام، والمباني الخضراء، والإدارة المتكاملة للنفايات، والتعليم البيئي.

وترتكز المدينة المستدامة على سياسات وتصميمات حضرية تهدف إلى تعزيز جودة البيئة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين رفاهية السكان عبر تطوير البنية التحتية، وتحسين التخطيط، وتقديم خدمات بيئية وإنسانية فعّالة.

الدمج المتوازن بين هذه الأبعاد، إلى جانب وعي السكان ومشاركتهم الفاعلة، هو ما يجعل الاستدامة واقعًا حضريًّا قابلاً للتحقق.

– المدينة الذكية: تُعرف بأنها كيان حضري يستخدم تقنيات الحوسبة المتقدمة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) لتعزيز كفاءة البنية التحتية وخدمات المدينة المختلفة، مثل النقل، والمرافق، والتعليم، والرعاية الصحية، والسلامة العامة، وإدارة المدينة.

وتتبنى المدن الذكية نهجًا شاملاً يعتمد على التحليل الفوري للبيانات لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين نوعية الحياة.

ويقوم هذا النموذج على التكامل بين الأنظمة متعددة القطاعات، مما يتيح مشاركة فورية للمعلومات وتقديم خدمات متكاملة تعزز القدرة على العيش والعمل في بيئة أكثر استدامة وابتكارًا.

كما تُعتبر المدن الذكية منصات لتطبيق الحلول المبتكرة – التكنولوجية وغير التكنولوجية – بالتعاون مع السكان، لمواجهة التحديات الحضرية في مجالات التنقل، والحوكمة، والبيئة، والمعيشة، والاقتصاد.

ويكمن جوهر هذا النموذج في تفعيل التكنولوجيا كوسيلة لتعزيز الشفافية، والكفاءة، والمشاركة المجتمعية، بما يخلق بيئة حضرية أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات سكانها.

– المدينة الخضراء: هي نمط حضري يتبنى سياسات وإجراءات بيئية واجتماعية مسؤولة تهدف إلى تحقيق مستوى عالٍ من الجودة البيئية والرفاهية المجتمعية.

ويعتمد هذا النموذج على تطوير بنية تحتية خضراء تُسهم في استعادة النظم البيئية الحضرية وتعزيز قدرتها على التعافي، وتوفير مساحات طبيعية مفتوحة تُمكّن السكان من التفاعل مع البيئة بشكل مستدام.

وتقاس كفاءة المدن الخضراء من خلال معايير بارزة، أهمها: جودة الموارد البيئية (الماء، الهواء، التربة، والتنوع البيولوجي)، وكفاءة إدارة الموارد (المياه، الطاقة، الأراضي)، إضافة إلى قدرتها على الحد من آثار تغيّر المناخ والتكيف مع مخاطره.

كما تراعي السياسات المحلية لهذه المدن السياق الديموغرافي والاجتماعي والاقتصادي، إضافة إلى الخصائص المناخية والجغرافية.

ويُعد تبني نموذج المدن الخضراء (Green Cities Concept – GCC) استراتيجية محورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يركّز على تعزيز كفاءة البنية التحتية الحالية، وخفض استهلاك الموارد الطبيعية، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مع تمكين المجتمعات من المشاركة الفاعلة في عمليات التخطيط وصنع القرار لضمان حوكمة بيئية عادلة وشاملة.

ولتحقيق هذا التحول نحو التخضير الحضري، تتطلب المدن تطبيق مجموعة من الإجراءات المتكاملة، تشمل: الحد من المخاطر الفيزيائية والكيميائية التي تهدد الصحة والبيئة، والسيطرة على التأثيرات البيئية الضارة، وإنشاء بيئات حضرية عالية الجودة تضمن العدالة في توزيع الخدمات والمساحات الخضراء.

كما يتطلب الأمر تقليل البصمة البيئية خارج النطاق الحضري، وتعزيز أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة، إضافة إلى تطوير القدرة المؤسسية والمجتمعية على التكيّف مع آثار تغير المناخ.

إن دمج هذه المحاور يشكل الركيزة الأساسية لبناء مدن أكثر مرونة وخُضرة، قادرة على تحقيق التوازن بين النمو الحضري والعدالة البيئية والاجتماعية.