3 طرق يمكن للجنوب العالمي الاستفادة من سلاسل توريد الطاقة النظيفة.. اختلال

تهيمن الصين على قطاع الطاقة النظيفة بإنتاج 80% من الألواح والخلايا الشمسية والرقائق والمحللات الكهربائية والبطاريات

18 دولة فقط تمثل 80% من الناتج الصناعي العالمي منها أربعة اقتصادات ناشئة فقط

الجنوب العالمي لديه فرصة كبيرة في الأمد المتوسط للاستفادة من التحول في مجال الطاقة

يتسارع التحول العالمي نحو مصادر الطاقة المتجددة، مما يدفع النمو السريع في سوق الطاقة النظيفة.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يتوسع السوق العالمي لتقنيات الطاقة النظيفة إلى أكثر من 2 تريليون دولار بحلول عام 2035 ؛ وهو ما يعادل تقريبًا سوق النفط الخام العالمية الحالية.

وسيستمر هذا النمو مع تحرك العالم نحو انبعاثات صفرية صافية بحلول عام 2050، ومع ذلك، في حين يقدم التحول إلى الطاقة النظيفة فرصًا هائلة، فإن العديد من الاقتصادات الناشئة تخاطر بالخسارة وقد ينتهي بها الأمر إلى دفع تكاليف عالية للآخرين مقابل انتقالها.

وتمثل ثماني عشرة دولة 80% من الناتج الصناعي العالمي، مع وجود أربعة اقتصادات ناشئة فقط ضمن هذه المجموعة: الهند والبرازيل والمكسيك وتركيا.

والوضع أكثر اختلالا في قطاع الطاقة النظيفة، حيث تهيمن الصين، وتنتج 80% من الألواح الشمسية في العالم وحصة مماثلة من الخلايا الشمسية والرقائق والمحللات الكهربائية (للهيدروجين الأخضر) والبطاريات.

وفي الوقت نفسه، تعمل الولايات المتحدة على توسيع قدراتها من خلال 370 مليار دولار من الإعانات الفيدرالية، وهو ما يعادل تقريبا الناتج المحلي الإجمالي السنوي للاقتصادات المتوسطة الحجم مثل تشيلي وباكستان ومصر.

ولكن هل هناك فرصة أمام الاقتصادات الناشئة الأخرى للانضمام إلى سلاسل التوريد هذه؟ تشير الأدلة الحالية إلى أن هذا ممكن، ولكن هذا يتطلب جهوداً استراتيجية ومنسقة.

واستناداً إلى الخبرة المباشرة التي اكتسبتها من قيادة شركة رينيو لدخول مجال تصنيع وحدات وخلايا الطاقة الشمسية في الهند، فإنني أقترح ثلاث وصفات رئيسية لدمج الاقتصادات الناشئة في سلاسل القيمة المتوسعة للطاقة النظيفة، مستمدة من المخططات المتاحة في قطاع الطاقة النظيفة وغيره من القطاعات الاقتصادية.

1- الاستفادة من الحجم الناتج عن اتفاقيات التجارة الحرة الإقليمية والبنية الأساسية المشتركة للطاقة

الحجم أمر بالغ الأهمية للقدرة التنافسية الدولية لصناعة تصنيع الطاقة النظيفة، كما أظهرت الصين.

ويشكل حجم الأسواق المحلية عاملاً حاسماً في دفع الاستثمار في التصنيع على نطاق واسع، وخاصة في ظل تصاعد الحمائية.

ومعظم البلدان النامية لديها أسواق كهرباء محلية أصغر حجماً، ومع ذلك، تكتسب أطر تجارة الطاقة عبر الحدود في مناطق مثل جنوب أفريقيا وأميركا الوسطى زخماً، مما يخلق أسواقاً للكهرباء تنافس تلك الموجودة في الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات الكبيرة.

وهناك أيضاً العديد من اتفاقيات التجارة الحرة الإقليمية، ولا سيما اتفاقية التجارة الحرة لجماعة تنمية جنوب أفريقيا، التي تضم 16 دولة عضواً، وميركوسور والتحالف الهادئ في أميركا الجنوبية.

هذا يمثل فرصة كبيرة لتطوير سلاسل توريد الطاقة النظيفة على المستوى الإقليمي.

الربط الاستراتيجي بين قدرات التصنيع المحلية والطلب الإقليمي ومشاريع البنية الأساسية من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق فوائد كبيرة، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص العمل، وتعزيز الاقتصادات المحلية.

وكما أظهرت تجربة الاتحاد الأوروبي، فإن هذا يتطلب تنسيقاً قوياً بشأن عوامل مثل التفويضات التي تقودها الحكومات، ومستويات تعريفة الطاقة، وتصميم السوق، والترتيبات التنظيمية.

2- الاستفادة من المزايا التنافسية القائمة على الشراكات التجارية الجديدة

لقد استفادت دول جنوب شرق آسيا مثل فيتنام والفلبين من شراكتها مع الصين لتبرز كوجهة تصنيع.

وتتقدم الهند وإندونيسيا إلى الأمام بمفردهما، حيث تتمتعان بميزة السبق من حيث قدرات التصنيع الأوسع وبيئات الاستثمار القوية.

وفي الوقت نفسه، خلقت الجهود الحالية لتنويع سلسلة التوريد في الاقتصادات المتقدمة في الاتحاد الأوروبي وأميركا الشمالية واليابان فرصاً جديدة.

وللتوافق بشكل فعال مع القدرة التنافسية وقدرات الابتكار وممارسات التجارة غير العادلة لدى الشركات القائمة، هناك حاجة إلى نهج أكثر تنسيقاً بين البلدان النامية وبعض الاقتصادات المتقدمة.

على سبيل المثال، يمكن للهند والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن تتعاون من أجل إبرام اتفاقية تجارة حرة للطاقة النظيفة.

وسوف تشكل هذه الدول مجتمعة ما يزيد على ثلثي نشر الطاقة النظيفة على مستوى العالم في العقد المقبل.

وهي تمتلك النظم البيئية للتصنيع، والخبرة التكنولوجية، وشبكات الإبداع، والقوة المالية الجماعية.

وهناك فرص لتدفق التكنولوجيا عبر المناطق الجغرافية الثلاث، مما يخلق علاقة تكافلية متبادلة المنفعة ــ وخاصة في مراحل سلسلة القيمة المتوسطة، مثل تصنيع البولي سيليكون، والسبائك، والرقائق للطاقة الشمسية؛ والكاثودات والأنودات للبطاريات؛ والأغشية للمحللات الكهربائية.

ويمكن لمثل هذه الشراكات أن تركز أيضا على تطوير الخبرة في وقت مبكر في سلاسل التوريد الناشئة، مثل الصلب الأخضر، واحتجاز الكربون، ومواد البناء الخضراء والوقود المستدام، لتجنب اللحاق بالركب مرة أخرى.

3- الاستفادة من إمكانات بنوك التنمية المتعددة الأطراف وأسواق رأس المال الناشئة

لقد دعمت مجموعة البنك الدولي والبنك الآسيوي للتنمية منذ فترة طويلة تطوير البنية الأساسية، وهما يعملان بنشاط على الإصلاح من أجل توفير المزيد من رأس المال التحفيزي.

وتوفر بنوك التنمية المتعددة الأطراف الناشئة، مثل بنك التنمية الجديد والبنك الإسلامي للتنمية، فرصاً جديدة.

وتخدم هذه المؤسسات أغلب بلدان الجنوب العالمي وتوفر بديلاً أكثر مرونة لبنوك التنمية المتعددة الأطراف التقليدية، بعيداً عن هيمنة كبار اللاعبين في سلسلة التوريد. وهي تقدم رأس المال والمنتجات المالية المبتكرة والاستشارات الفنية.

ومع ذلك، يجب أن يقود القطاع الخاص الكثير من هذا التطور في الأمد المتوسط. ورغم أن الاستثمار الأجنبي المباشر وموارد بنوك التنمية المتعددة الأطراف يمكن أن تبدأ العملية، فإن أسواق رأس المال المحلية ستدعمها في نهاية المطاف.

ويشكل الحجم المحدود لأسواق رأس المال في الجنوب العالمي قيدًا، كما أن الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية يجلب مخاطر العملة وغيرها.

وبالإضافة إلى تعميق أسواق رأس المال المحلية، ستكون الشراكات حاسمة.

ومن الأمثلة الجيدة على ذلك منصة البورصة المتكاملة Nuam التي أطلقتها تشيلي وبيرو وكولومبيا في عام 2023.

وهي تعمل بالفعل على تعزيز السيولة من خلال جذب مجموعة أوسع من المشاركين في السوق وتقديم منتجات مالية متنوعة.

الجنوب العالمي لديه فرصة كبيرة في الأمد المتوسط للاستفادة من التحول في مجال الطاقة.

صحيح أن التحديات قائمة ــ بسبب السبق الذي أحرزته القوى المهيمنة، والظروف الجيوسياسية، ومناخ الاستثمار ــ ولكنها ليست مستعصية على الحل.

وهناك مخططات واضحة لإيجاد نقاط الدخول، ومن الممكن أن يحول الابتكار والتعاون التحديات إلى فرص.