تأجيل طرح بنك القاهرة في البورصة 4 أشهر بسبب توترات الشرق الأوسط

اتفقت بنوك الاستثمار المكلفة بإدارة طرح بنك القاهرة، ثالث أكبر بنك حكومي في مصر، مع بنك مصر والبنك المركزي المصري، على تأجيل طرح البنك حتى نهاية العام الحالي، بدلاً من الموعد المقترح قبل نهاية يونيو الجاري، بحسب ما قاله مسؤول حكومي رفيع المستوى.

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن بنوك الاستثمار، بالتنسيق مع بنك مصر ومحافظ البنك المركزي باعتبارهما الجهة المالكة والسلطة المختصة، اتفقت على تأجيل التحرك الفعلي للطرح لمدة تتراوح بين 3 و4 أشهر، بسبب عدم استقرار الأوضاع في الشرق الأوسط نتيجة استمرار التوترات الجيوسياسية المرتبطة بحرب إيران، إلى جانب ضعف نشاط الأسواق خلال أشهر الصيف.

وأوضح أن بنوك الاستثمار ستبدأ الجولات الترويجية بصورة مكثفة خلال أكتوبر المقبل، تمهيدًا لإتمام الطرح والتداول قبل نهاية العام الجاري.

بدء الترويج للمستثمرين واستكشاف شهية الأسواق

وفي وقت سابق، عيّن بنك القاهرة كلًا من “إي إف جي القابضة” و”سي آي كابيتال” مديرين للطرح، فيما تم تعيين “بيكر تيلي” مستشارًا ماليًا مستقلًا للصفقة، و”بيكر ماكنزي” مستشارًا قانونيًا.

وأكد المسؤول أن تأجيل الطرح لا يرتبط بأي تأخير في إجراءات القيمة العادلة، موضحًا أن “القيمة العادلة انتهت بالكامل، والأمر يتوقف حاليًا على بدء الترويج للمستثمرين واستكشاف شهية الأسواق في توقيت أكثر ملاءمة”.

وأشار إلى أن اللجنة المشكلة وفق المادة السابعة من قانون وحدة الشركات المملوكة للدولة وافقت بالفعل على منهجية احتساب القيمة العادلة، وأن المرحلة الحالية تتمثل في تنفيذ الجولات الترويجية للمستثمرين.

كما نفى تحديد حصة الطرح حتى الآن، مؤكدًا أن الجهات المالكة لم تعتمد نسبة نهائية، خلافًا لما يتردد عن طرح يتراوح بين 40 و45%.

وفيما يتعلق بطرح شركة “مصر لتأمينات الحياة”، أوضح أن الإجراءات لا تزال مستمرة تحت إشراف الصندوق السيادي المصري ووزارة الاستثمار، مع إعداد الدراسات اللازمة لتحديد القيمة العادلة ونسبة الطرح المناسبة.

قيد 4 شركات حكومية جديدة في البورصة المصرية

من جهة أخرى، كشف المسؤول أن الحكومة تستهدف قيد 4 شركات حكومية جديدة في البورصة المصرية قبل نهاية الشهر الجاري، ليصل إجمالي الشركات المقيدة منذ أبريل الماضي إلى نحو 20 شركة، مع خطة لقيد 10 شركات بقطاع البترول خلال يونيو ويوليو.

مستوى قياسيًا جديدًا لاحتياطات النقد الأجنبي

وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 53.134 مليار دولار في مايو الماضي، مقارنة بـ53.009 مليار دولار في أبريل، بزيادة قدرها 125 مليون دولار، ليسجل مستوى قياسيًا جديدًا.

كما أضاف البنك المركزي نحو 3 آلاف أونصة ذهب إلى احتياطياته، لتصل إلى 4.167 مليون أونصة، رغم تراجع قيمة الذهب بنحو 425 مليون دولار، نتيجة انخفاض الأسعار العالمية، وهو ما عوضه ارتفاع أرصدة العملات الأجنبية.

تحويلات المصريين بالخارج ومستويات قياسية

ويأتي هذا النمو مدعومًا بزيادة موارد النقد الأجنبي، خاصة من الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج، التي سجلت مستويات قياسية، حيث ارتفعت بنسبة 32% خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي لتصل إلى 34.9 مليار دولار.

وعلى صعيد سوق الصرف، ارتفع سعر الدولار مجددًا ليقترب من 52 جنيهًا، رغم استمرار تدفقات الأموال الأجنبية إلى أدوات الدين الحكومية، والتي سجلت صافي شراء بقيمة 2.3 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي.