COP31.. هل يستطيع العالم إنقاذ هدف 1.5 درجة مئوية رغم غياب أمريكا؟ اختبار حاسم لإنقاذ الكوكب

كتب مصطفى شعبان

انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP31، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 190 دولة، في قمة تأتي وسط تصاعد أزمة المناخ، وتزايد الكوارث المرتبطة بالاحتباس الحراري، وتفاقم الخلافات الدولية بشأن مستقبل الوقود الأحفوري وتمويل الدول النامية.

وتكتسب القمة أهمية استثنائية هذا العام، ليس فقط بسبب التحديات المناخية المتصاعدة، وإنما أيضًا بسبب غياب الولايات المتحدة عن المفاوضات الرسمية، بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اتفاق باريس للمناخ، إلى جانب الترتيب غير المعتاد الذي تتقاسم بموجبه تركيا وأستراليا مسؤوليات استضافة القمة وإدارة مفاوضاتها.

وتواجه الدول المشاركة اختبارًا حقيقيًا يتمثل في تحويل التعهدات المناخية إلى إجراءات قابلة للتنفيذ، وتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة، وتوفير التمويل اللازم للدول الأكثر تضررًا من تغير المناخ، فضلًا عن وضع مسارات عملية للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.

قمة المناخ COP31.. ما الذي ينتظره العالم من مفاوضات أنطاليا؟

بدأت فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP31 والتي تستمر حتى 20 نوفمبر 2026، بمدينة أنطاليا التركية، بمشاركة قادة ومسؤولين ووزراء ومفاوضين من أكثر من 190 دولة، في جولة جديدة من المفاوضات الدولية الرامية إلى مواجهة الاحتباس الحراري والحد من تداعيات أزمة المناخ.

وتستضيف تركيا المؤتمر هذا العام، لكن في ترتيب استثنائي تتولى أستراليا رئاسة المفاوضات الرسمية، بينما تتولى تركيا إدارة أجندة العمل المناخي الطوعي، وذلك بموجب تسوية توصل إليها البلدان بعد تنافسهما على استضافة المؤتمر ورئاسته.

وتأتي القمة في وقت تتزايد فيه الضغوط على الحكومات للتحرك بصورة أسرع لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، بعدما تجاوز العالم بالفعل عتبة الاحترار البالغة 1.5 درجة مئوية في بعض التقييمات والفترات الزمنية، وهو ما يجعل تقليص حجم التجاوز والعودة إلى مستويات أقل من الاحترار هدفًا رئيسيًا للجهود المناخية الدولية.

غياب الولايات المتحدة.. اختبار جديد للدبلوماسية المناخية

يُعد غياب الولايات المتحدة من أبرز التطورات السياسية التي تلقي بظلالها على مؤتمر COP31، بعدما قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من اتفاق باريس للمناخ، في خطوة تعكس تراجع الالتزام الأمريكي بالعمل المناخي متعدد الأطراف.

ورغم غياب الإدارة الأمريكية عن المفاوضات الرسمية، فمن المتوقع حضور عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي وشخصيات من مجتمع الأعمال ومنظمات المجتمع المدني، بما يتيح استمرار بعض أشكال التمثيل الأمريكي خارج الوفد الحكومي الرسمي.

وتزداد أهمية هذا الغياب بالنظر إلى الدور الاقتصادي والسياسي للولايات المتحدة في ملف المناخ، سواء فيما يتعلق بخفض الانبعاثات أو تمويل التحول الأخضر أو التأثير في مواقف الدول الأخرى.

لكن غياب واشنطن لا يعني بالضرورة توقف التحول العالمي للطاقة النظيفة، خاصة مع استمرار التوسع في الاستثمارات المتجددة والسيارات الكهربائية والتكنولوجيات منخفضة الكربون، فضلًا عن الاعتبارات الاقتصادية وأمن الطاقة التي أصبحت تدفع دولًا عديدة إلى تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري.

تركيا وأستراليا.. كيف ستدار قمة COP31؟

تقوم صيغة استضافة COP31 على توزيع المسؤوليات بين تركيا وأستراليا، في سابقة تعكس طبيعة التوافق السياسي الذي تم التوصل إليه بعد التنافس بين البلدين على رئاسة المؤتمر.

وتتولى أستراليا إدارة المفاوضات الرسمية، التي تشمل مناقشة برامج العمل المتعلقة بالانتقال العادل، والتمويل المناخي، وآليات تنفيذ اتفاق باريس، فضلًا عن التوصل إلى توافقات بشأن الإجراءات المطلوبة للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية.

أما تركيا، فتتولى قيادة أجندة العمل المناخي، التي تضم مبادرات طوعية تهدف إلى دعم تنفيذ أهداف اتفاق باريس، دون أن تكون اتفاقات ملزمة قانونيًا.

وتشمل هذه الأجندة خفض النفايات، وتعزيز الاقتصاد الدائري، وتقليل انبعاثات غاز الميثان، وتحسين الأمن الغذائي، وتسريع كهربة الاقتصاد العالمي، بما يشمل التوسع في استخدام الكهرباء النظيفة بقطاعات النقل والصناعة والمباني.
الوقود الأحفوري.. المعركة الأصعب على طاولة المفاوضات

يظل مستقبل الوقود الأحفوري أحد أكثر الملفات حساسية في مفاوضات المناخ الدولية، خاصة أن التوصل إلى توافق بشأن التخلص التدريجي من الفحم والنفط والغاز لا يزال يواجه مقاومة من الدول المنتجة والمصدرة للطاقة التقليدية.

ولم تتضمن الاتفاقات الختامية لمؤتمرات المناخ إشارة مباشرة إلى الوقود الأحفوري إلا في COP28 بدبي عام 2023، عندما اتفقت الدول على الدعوة إلى الانتقال بعيدًا عن مصادر الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة، مع عدم تحديد موعد نهائي واضح لتنفيذ هذا التحول أو وضع خطة تفصيلية ملزمة.

وفي COP31، من المنتظر أن يعود الملف إلى الواجهة من خلال خريطة طريق غير ملزمة للتحول العالمي بعيدًا عن الوقود الأحفوري، بما يفتح المجال أمام مناقشة كيفية تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية وتسريع انتشار البدائل منخفضة الانبعاثات.

كما ستطرح البرازيل خريطتي طريق سبق أن أعدتهما بشأن الانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري ووقف إزالة الغابات، بهدف تقديم مسارات عملية يمكن البناء عليها في المفاوضات الدولية.

التمويل المناخي.. الدول النامية تطالب بالعدالة

لا تقتصر أزمة المناخ على خفض الانبعاثات، وإنما تمتد إلى قدرة الدول النامية على مواجهة الكوارث والتكيف مع التغيرات المناخية التي أصبحت أكثر حدة وتكرارًا.

وتواجه هذه الدول تحديات متزايدة في تمويل مشروعات الحماية من الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، فضلًا عن تطوير البنية التحتية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التعامل مع الظواهر الجوية المتطرفة.

وتبرز الكارثة التي شهدتها نيبال مثالًا على حجم المخاطر، بعدما أتاحت الأزمة للبلاد الوصول إلى التمويل المخصص لصندوق الخسائر والأضرار العالمي، الذي يستهدف مساعدة المجتمعات المتضررة من الكوارث المرتبطة بتغير المناخ، سواء من خلال جهود الإنقاذ أو إعادة التأهيل والتعافي.

لكن هذا التمويل لا يزال غير كافٍ لتلبية الاحتياجات المتزايدة، في وقت تتراجع فيه المساعدات الخارجية التي تقدمها الدول الغنية، وتتفاقم أعباء الديون على الدول الفقيرة بفعل ارتفاع أسعار الفائدة.

ومن المنتظر أن يكون تعزيز التمويل المناخي أحد الاختبارات الرئيسية لنجاح COP31، خاصة أن الدول النامية تطالب بموارد مالية أكثر استدامة وعدالة لمواجهة تداعيات أزمة لم تكن مساهمتها التاريخية في التسبب فيها بحجم مساهمة الاقتصادات الصناعية الكبرى.

ما الذي يعنيه نجاح COP31؟

يرتبط نجاح القمة بقدرة الدول المشاركة على تجاوز الخلافات السياسية والجيوسياسية، والخروج بنتائج ملموسة تتجاوز البيانات الدبلوماسية والتعهدات العامة.

ويمكن أن يتحقق تقدم مهم من خلال مجموعة من الملفات، أبرزها:
– اعتماد خرائط الطريق البرازيلية: دعم خطط الانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري ووقف إزالة الغابات، وتحويلها إلى مسارات عمل تحظى بدعم دولي.
– تعزيز التمويل المناخي: إحراز تقدم في توفير الموارد اللازمة للدول النامية لمواجهة الكوارث والتكيف مع تغير المناخ.
– دعم العلم المناخي: التوصل إلى تسوية للخلافات التي عطلت بعض أعمال الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، خاصة ما يتعلق بإعداد التقارير العلمية العالمية.
– تفعيل الانتقال العادل: تطوير آليات تساعد العمال والمجتمعات التي تعتمد اقتصاداتها على الوقود الأحفوري على الانتقال إلى أنشطة اقتصادية منخفضة الانبعاثات.

• توسيع التحالفات المناخية: جذب دول جديدة إلى المبادرات الدولية التي تستهدف تسريع التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري.
  ولا تقتصر فرص النجاح على المفاوضات الرسمية، إذ يمكن أن تشهد القمة توسعًا في التحالفات الدولية الطوعية، على غرار الاجتماع الذي استضافته كولومبيا في وقت سابق من العام الجاري، بمشاركة أكثر من 60 دولة، بينها المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول النامية، بهدف دعم الانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري.

الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية.. بصيص أمل وسط أزمة المناخ

على الرغم من التحديات السياسية والاقتصادية التي تحيط بمفاوضات المناخ، فإن التحولات التكنولوجية في قطاع الطاقة تقدم مؤشرات إيجابية على إمكانية تسريع خفض الانبعاثات خلال السنوات المقبلة.

وتبرز الصين باعتبارها أحد أهم نماذج التحول في قطاع الطاقة، إذ تشير التقديرات الواردة في التقرير إلى احتمال تراجع وارداتها النفطية بنحو 12% خلال عام 2026، مدفوعة بالتوسع الكبير في استخدام السيارات الكهربائية، إلى جانب تجاوز قدراتها المركبة من الطاقة المتجددة قدرات الفحم.

ويعزز هذا التحول أمن الطاقة الصيني ويقلل تعرض الاقتصاد لتقلبات أسعار النفط العالمية، كما يوفر مليارات الدولارات للمستهلكين والشركات في ظل ارتفاع أسعار الطاقة.

وفي أفريقيا، يشهد قطاع الطاقة الشمسية توسعًا ملحوظًا، مع تزايد الاعتماد على الأنظمة الشمسية لتوفير الكهرباء، بينما أصبحت ثورة الطاقة الشمسية فوق أسطح المنازل في باكستان توفر نحو ربع الكهرباء المستخدمة في البلاد، وفقًا لما أورده التقرير.

كما تقترب حصة السيارات الكهربائية من نصف مبيعات السيارات الجديدة في بعض الأسواق، من بينها فيتنام وبعض دول الاتحاد الأوروبي.

كهربة الاقتصاد.. محور رئيسي في COP31

من المتوقع أن تحتل كهربة الاقتصاد العالمي موقعًا متقدمًا في أجندة COP31، باعتبارها إحدى الأدوات الأساسية لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.

وتشمل هذه العملية التوسع في استخدام الكهرباء النظيفة في وسائل النقل والصناعة والتدفئة والمباني، إلى جانب تطوير شبكات الكهرباء وأنظمة التخزين اللازمة لاستيعاب الزيادة في إنتاج الطاقة المتجددة.

وتشير تقديرات البروفيسور جان روزينو، من جامعة أكسفورد، التي أوردها التقرير، إلى أن كفاءة التقنيات الكهربائية يمكن أن تسهم في خفض استهلاك الطاقة الأولية عالميًا بنحو النصف، مقارنة بالأنظمة التقليدية الأقل كفاءة.

ويمثل هذا التحول فرصة مهمة للدول التي تسعى إلى تعزيز أمن الطاقة وتقليل فاتورة استيراد الوقود، إلى جانب خفض الانبعاثات وتحسين جودة الهواء.

عودة لولا في البرازيل.. دفعة سياسية لمعسكر المناخ

على المستوى السياسي، يبرز فوز الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا بولاية جديدة باعتباره تطورًا إيجابيًا بالنسبة إلى مؤيدي العمل المناخي، خاصة أن البرازيل تلعب دورًا مهمًا في الملفات المرتبطة بحماية الغابات الاستوائية والانتقال العادل للطاقة.

ومن المتوقع أن يشارك لولا في مؤتمر COP31، في أول زيارة دولية له بعد إعادة انتخابه، وسط ترقب لدوره في الدفع نحو تبني سياسات أكثر طموحًا لمواجهة تغير المناخ.

وتكتسب المشاركة البرازيلية أهمية إضافية بالنظر إلى طرحها خرائط طريق بشأن الوقود الأحفوري وإزالة الغابات، وهما من الملفات الأكثر تأثيرًا في مستقبل الجهود العالمية لخفض الانبعاثات.

هل تستطيع قمة COP31 تغيير مسار أزمة المناخ؟

تواجه قمة أنطاليا تحديًا يتجاوز مجرد التوصل إلى اتفاق سياسي جديد، إذ أصبح المطلوب هو إثبات قدرة النظام الدولي على تنفيذ التعهدات المناخية في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتراجع المساعدات الخارجية، وارتفاع أعباء الديون، واستمرار الخلافات بشأن المسؤولية عن أزمة المناخ.

وبين غياب الولايات المتحدة، وضغوط الدول النامية للحصول على التمويل، ومقاومة بعض الدول المنتجة للوقود الأحفوري، تبدو المفاوضات أمام اختبار صعب.

لكن التوسع في الطاقة المتجددة، وتراجع تكلفة بعض التقنيات النظيفة، وانتشار السيارات الكهربائية، وتزايد الاهتمام بأمن الطاقة، كلها عوامل تمنح التحول الأخضر زخمًا اقتصاديًا قد يتجاوز الخلافات السياسية.

ويبقى السؤال الأهم: هل تتحول COP31 إلى نقطة انطلاق فعلية لتسريع التخلص من الوقود الأحفوري وتمويل التكيف المناخي، أم تظل مجرد محطة جديدة في سلسلة طويلة من التعهدات التي لم تتحول بالسرعة الكافية إلى واقع؟