وزراء الطاقة والبيئة بالاتحاد الأوروبي يحاولون الاتفاق على قوانين تحقق هدف 2030 وخفض الانبعاثات بنسبة 55%

يجتمع وزراء من دول الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع في محاولة للاتفاق على خطط مشتركة لمكافحة تغير المناخ، حيث يقول بعض الدبلوماسيين إن الدول الواقعة تحت ضغوط اقتصادية قد تخفف من بعض أكثر الأهداف طموحا التي اقترحتها بروكسل.

وسيمنح الاجتماع المقرر مسبقًا لوزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي أيضًا فرصة لمناقشة خطط الطوارئ لخفض الطلب على الغاز ، والتي من المتوقع أن ترسمها بروكسل في الأسابيع المقبلة في حالة حدوث مزيد من التخفيضات في الإمدادات من روسيا.

من المتوقع أن يتفق اجتماع وزراء الطاقة اليوم، الاثنين، ووزراء البيئة الذين سيجتمعون في اليوم التالي، على مواقف مشتركة بشأن القوانين المقترحة لتحقيق هدف 2030 لخفض الانبعاثات الصافية بنسبة 55٪ عن مستويات عام 1990.

ستعمل القوانين على توسيع الطاقة المتجددة وتجديد سوق الكربون في الاتحاد الأوروبي وحظر مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالوقود الأحفوري اعتبارًا من عام 2035.

تقول بروكسل إن أزمة إمدادات الطاقة هذا العام والناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا تعني أن دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 يجب أن تتحرك بشكل أسرع للتوقف عن استهلاك الوقود الأحفوري، لكن التهديد بحدوث ركود اقتصادي من جراء ارتفاع أسعار الطاقة جعل بعض الدول أكثر حذرا بشأن التغيير السريع الذي يخشون أنه قد يؤدي إلى مزيد من الاضطراب.

  40  % من الطاقة من مصادر متجددة

من المتوقع أن يدعم وزراء الطاقة الأهداف التي اقترحتها مفوضية الاتحاد الأوروبي العام الماضي للحصول على 40% من الطاقة من مصادر متجددة وخفض استهلاك الطاقة بنسبة 9% مقابل المستويات المتوقعة بحلول عام 2030.

رفعت بروكسل هذه الأهداف إلى 45٪ و 13٪ الشهر الماضي، في محاولة لتسريع نهاية اعتماد البلدان على الوقود الأحفوري المستورد – والمكلف بشكل متزايد.

من المتوقع أن يوافق الوزراء على المقترحات الأصلية، ويؤجلوا النظر في النسخ المطورة حتى وقت لاحق من هذا العام عندما يتفاوضون على القوانين النهائية مع برلمان الاتحاد الأوروبي.

شكلت مصادر الطاقة المتجددة حوالي 22% من طاقة الاتحاد الأوروبي في عام 2020، وتدرس الدول إضعاف أجزاء أخرى من القوانين، وفقًا لصفقات تمت صياغتها قبل اجتماع الوزراء.

مسودة لتكون بعض الأهداف طوعية وليست ملزمة قانونًا

ونقلت وكالة رويترز أن مسودات الاتفاقيات ستجعل بعض الأهداف طوعية وليست ملزمة قانونًا، بما في ذلك هدف لتقليل استهلاك الطاقة الأولية وهدف للطاقة المتجددة لتشكل 2.6٪ من وقود النقل بحلول عام 2030، ودرس البلدان أيضًا خفض هدف لنصف الهيدروجين الذي تستخدمه الصناعة ليأتي من مصادر متجددة بحلول عام 2030.

أثار بعض الدبلوماسيين مخاوف من أن التغييرات، في حالة الموافقة عليها، ستؤدي إلى تفويت الاتحاد الأوروبي لأهدافه المناخية. لكن آخرين قالوا إنهم يتوقعون أن تحافظ الدول على العناصر الأساسية اللازمة لتحقيق أهداف الانبعاثات.