من مختبرات الابتكار إلى مراكز الاقتصاد الأخضر.. دور المدن في مواجهة التحديات العالمية

أصبح تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) مرهونًا بمدى فاعلية العمل على المستوى الحضري، إذ تحتضن المدن نصف سكان العالم، وتسهم بما يقارب 70% من الأنشطة الاقتصادية العالمية.

وقد أقرت الأجندة الأممية بالدور المهم للتحضر، مخصصةً هدفًا محددًا هو الهدف الحادي عشر، الذي يركز على “جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة”، ويُعد هذا الهدف خطوة محورية أولى نحو تمكين المدن.

وعلى الرغم من أن أهداف التنمية المستدامة وُضعت على المستوى الوطني، فإن قضاياها المحورية – مثل القضاء على الفقر، تحسين جودة التعليم، تعزيز النمو الاقتصادي، والحد من آثار تغير المناخ – ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالسياق الحضري.

فالمدن اليوم تشكّل مراكز النشاط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في العالم، وتؤثر بدرجة كبيرة في القضايا الجوهرية التي تتناولها الأجندة.

من هنا، يتطلب تحقيق أهداف 2030 دعمًا حقيقيًّا ومشاركة فاعلة من الحكومات الوطنية والدولية للسلطات المحلية، التي تمثل خط المواجهة الأول في تنفيذ السياسات التنموية.

ويُعد التمكين المؤسسي للحكومات المحلية شرطًا أساسيًّا لتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في المدن التي لا تزال بحاجة إلى دعم مالي وفني، وبناء قدرات فاعلة.

فالمراكز الحضرية لم تعد مجرد تجمعات سكانية، بل باتت بمثابة روافع استراتيجية للتنمية العالمية المستدامة.
ويطرح التحضر المتسارع عالميًّا تحديات وفرصًا في آن واحد.

فالمدن، من جهة، مسؤولة عن جزء كبير من انبعاثات الغازات الدفيئة، ومن جهة أخرى، تُعد من أكثر النظم تأثرًا بتداعيات تغيّر المناخ.

لذا، فإن تمكين المدن إداريًّا وماليًّا وتكنولوجيًّا يشكّل عاملًا حاسمًا في تحديد ما إذا كان العالم قادرًا على تحقيق أهداف أجندة 2030 أم لا.

المدن كمحركات للابتكار والتحول نحو الاستدامة

تُعد المدن بيئات معقدة تتداخل فيها الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية، مما يجعلها مواقع مثالية لتجربة حلول جديدة.

وقد أصبحت المدن في السنوات الأخيرة مختبرات للابتكار، مثل الاقتصاد التشاركي، الذي يساهم في حل مشكلات النقل والسكن من خلال مشاركة الموارد بشكل أكثر كفاءة.

ولا يقتصر الابتكار على التكنولوجيا فقط، بل يشمل أيضًا الجوانب الاجتماعية والتنظيمية، مما يساعد على تحسين جودة الحياة وتعزيز العدالة المجتمعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تتقدم المدن الطموحة في تقديم خدمات أساسية، مثل النقل العام، والمساحات الخضراء، والهواء النقي، ما يجعلها أكثر جذبًا للسكان والاستثمارات.

وفي عصر يعتمد على المعرفة والابتكار، تزداد أهمية المدن التي تعتمد على التنمية المستدامة كمراكز تنافسية عالمية.

المدن كمراكز ديناميكية للاقتصاد وتدفقات الموارد

تلعب المدن دورًا أكبر من مجرد تجمعات سكانية، فهي مراكز رئيسة للاقتصاد وتدفقات الموارد، مثل الطاقة والمياه والغذاء.
وبسبب هذا التمركز، تتحمل المدن مسؤولية كبيرة في التحول نحو أنماط أكثر استدامة في الإنتاج والاستهلاك.

ويحتاج هذا التحول إلى تنسيق بين مختلف القطاعات، مثل الطاقة المتجددة والنقل وإدارة النفايات، مما يسهم في بناء مدن منخفضة الانبعاثات وأكثر مرونة.

المدن التي تدمج البُعد البيئي والاجتماعي في خططها التنموية تصبح قادرة على قيادة التحول الأخضر والمساهمة في تحقيق التنمية العالمية المستدامة.

الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة.. تحضر شامل وآمن وقادر على الصمود

يعد الهدف 11 تحولًا نوعيًّا في الأجندة الأممية، إذ يركز للمرة الأولى على البعد الحضري بوصفه مفتاحًا لتحقيق التنمية المستدامة عالميًّا.

ويجسد هذا الهدف إدراكًا متزايدًا بالدور المحوري الذي تؤديه المدن في رسم ملامح مستقبل البشرية، ويهدف للوصول لتحضر شامل وآمن وقادر على الصمود بحلول عام 2030، من خلال مجموعة من الأهداف القابلة للقياس، أبرزها:

• ضمان سكن لائق وميسور التكلفة للجميع، مع تحسين الأحياء الفقيرة وتوفير الخدمات الأساسية، لا سيما في المناطق المهمشة.

• تعزيز أنظمة النقل الحضري المستدام، من خلال تطوير بنى تحتية مأمونة وميسورة التكلفة، تأخذ في الحسبان احتياجات الفئات الهشة مثل النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة.

• تطبيق نهج التخطيط الحضري الشامل والمستدام، القائم على المشاركة المجتمعية والتكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

• حماية التراث الثقافي والطبيعي كعنصر أساسي من الهوية الحضرية والاستدامة الثقافية.

• تقوية قدرة المدن على الصمود أمام الكوارث، عبر تقليل المخاطر وتعزيز التكيف، لا سيما في المجتمعات الفقيرة.

• الحد من الأثر البيئي للنمو الحضري، خاصة فيما يتعلق بتلوث الهواء وإدارة النفايات الصلبة واستهلاك الموارد.

• ضمان الوصول العادل إلى المساحات العامة والمساحات الخضراء، بما يُعزّز العدالة الاجتماعية والرفاه المجتمعي.

• تعزيز التكامل الحضري-الريفي من خلال دعم الروابط الاقتصادية والبيئية والاجتماعية بين المدن ومحيطها، عبر التخطيط الإقليمي المتكامل.

• تمكين السياسات الحضرية المتكاملة الرامية إلى الاستخدام الفعال للموارد، والحد من آثار تغير المناخ، وبناء مجتمعات قادرة على الصمود، بما يتماشى مع “إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث 2015–2030”.

• دعم أقل البلدان نموًا من خلال تمويل بناء مستوطنات حضرية مستدامة تعتمد على الموارد المحلية، وتستوفي متطلبات الصمود البيئي والاجتماعي.

ويتم تقييم التقدّم في تنفيذ هذا الهدف من خلال مجموعة من المؤشرات الكمية والنوعية، من أبرزها: نسبة السكان الذين يحصلون على سكن لائق، مستوى جودة النقل العام، مؤشرات تلوث الهواء، وكفاءة إدارة النفايات واستخدام الموارد.