منظمات بيئية تقاضي إدارة ترامب بعد إلغاء «نتيجة الخطر» المناخية

دخلت السياسة المناخية في الولايات المتحدة مرحلة جديدة من الصدام القضائي بعد أن رفعت أكثر من اثنتي عشرة منظمة صحية وبيئية دعوى ضد Environmental Protection Agency، اعتراضًا على قرارها إلغاء ما يُعرف بـ«نتيجة الخطر» الخاصة بالغازات الدفيئة، والتي شكّلت منذ عام 2009 الركيزة القانونية لتنظيم الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.

الدعوى، المرفوعة أمام محكمة الاستئناف في واشنطن العاصمة، تستهدف قرار الوكالة التراجع عن الاعتراف الرسمي بأن تراكم الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي يُعرّض الصحة العامة والرفاه للخطر، وهو الاعتراف الذي أتاح للحكومة الفيدرالية تنظيم انبعاثات المركبات ومحطات الطاقة والمصادر الصناعية بموجب Clean Air Act.

ما هي «نتيجة الخطر» ولماذا تُعد محورية؟

تعود جذور «نتيجة الخطر» إلى حكم المحكمة العليا الأميركية عام 2007 الذي اعتبر الغازات الدفيئة ملوثات تخضع لقانون الهواء النظيف، وبناءً عليه، أصدرت الوكالة في 2009 قرارها الذي أكد أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والغازات الأخرى تهدد الصحة العامة، ومنذ ذلك الحين، أصبحت هذه النتيجة الأساس الذي استندت إليه إدارات متعاقبة لوضع معايير انبعاثات السيارات، وتنظيم قطاع الطاقة، وفرض قيود على مصادر التلوث الصناعي.

إلغاء هذه النتيجة لا يعني فقط تغييرًا تنظيميًا، بل يمثل تحولًا جذريًا في الإطار القانوني الذي يسمح للحكومة الفيدرالية بالتدخل في ملف المناخ.

أطراف الدعوى وتحالف غير مسبوق

تقود الدعوى مجموعة واسعة من المنظمات، من بينها:

• American Public Health Association

• American Lung Association

• Center for Biological Diversity

• Environmental Defense Fund

• Natural Resources Defense Council

• Sierra Club

وقد تولّت منظمات قانونية بيئية مثل Clean Air Task Force وEarthjustice صياغة الدعوى، التي تُسمي الوكالة ومديرها Lee Zeldin كمدعى عليهم.

هذا التحالف بين منظمات الصحة العامة والبيئة يعكس إدراكًا متزايدًا بأن قضية المناخ لم تعد مجرد شأن بيئي، بل قضية صحة عامة واقتصاد وعدالة اجتماعية.

البعد السياسي والاقتصادي للقرار

الرئيس الأميركي Donald Trump وصف إلغاء «نتيجة الخطر» بأنه «أكبر إجراء لإلغاء القيود التنظيمية في التاريخ الأميركي»، معتبرًا أن الإدارات السابقة استخدمتها لفرض سياسات مناخية مكلفة على الاقتصاد.

من جانبها، ترى المنظمات المدعية أن القرار يتجاهل الأدلة العلمية المتراكمة حول مخاطر تغير المناخ، ويقوّض مهمة الوكالة الأساسية في حماية صحة الأميركيين.

وتؤكد هذه الجهات أن تقليص القيود على الانبعاثات قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات التلوث، وزيادة أمراض الجهاز التنفسي والقلب، وتفاقم موجات الحر والظواهر المناخية المتطرفة.

اقتصاديًا، يفتح القرار الباب أمام تخفيف الأعباء التنظيمية على صناعات الوقود الأحفوري وقطاع الطاقة التقليدي، لكنه في المقابل يثير مخاوف من تراجع الاستثمارات في الطاقة النظيفة والتكنولوجيا منخفضة الكربون.

تداعيات قانونية محتملة

يتوقع خبراء أن تتحول القضية إلى معركة قضائية مطولة قد تصل إلى المحكمة العليا، خاصة أن «نتيجة الخطر» كانت الأساس الذي بُنيت عليه سياسات مناخية تمتد لأكثر من عقد ونصف. وإذا أُقر الإلغاء نهائيًا، فقد يُقيّد ذلك قدرة الحكومة الفيدرالية على تنظيم الانبعاثات مستقبلاً، ويمنح الولايات سلطات أوسع لوضع سياساتها الخاصة.

أما إذا حكمت المحكمة لصالح المنظمات، فسيُعاد تثبيت الأساس القانوني لتنظيم الانبعاثات، ما يعزز استمرارية الإطار المناخي الفيدرالي.

صراع يتجاوز الحدود الأميركية

تأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على الاقتصادات الكبرى لتسريع خفض الانبعاثات والوفاء بالتزاماتها المناخية. وبالتالي، فإن أي تراجع في السياسة الأميركية قد تكون له انعكاسات على أسواق الطاقة العالمية، والاستثمارات الخضراء، ومسار الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ.

في المحصلة، لا يتعلق النزاع فقط بنص قانوني أو إجراء إداري، بل بمستقبل الدور الأميركي في معركة المناخ العالمية، وحدود السلطة التنظيمية للدولة في مواجهة أزمة بيئية توصف بأنها التحدي الأكبر في القرن الحادي والعشرين.