العنصرية البيئية.. كيف يُعاد إنتاج الظلم البيئي عالميًا في عصر العولمة وتغير المناخ

لم ينشأ مصطلح «العنصرية البيئية» في تقارير السياسات أو المكاتب الحكومية، بل وُلد من قلب الشارع. ففي عام 1982، اعترض سكان مقاطعة وارن في ولاية نورث كارولاينا الأمريكية طريق شاحنات محملة بنفايات سامة كانت في طريقها إلى مكب أُقيم حديثًا في منطقتهم. وكان من بين المحتجين بنجامين تشافيز، الذي صاغ لاحقًا المصطلح لوصف ما كانت تعيشه مجتمعات عديدة منذ عقود.

عرّف تشافيز العنصرية البيئية بأنها «التمييز العرقي في صنع السياسات البيئية»، حيث تُوضع مكبات النفايات والمنشآت الملوثة والبنى التحتية الخطرة عمدًا في أحياء الأقليات، بينما تُحمى المناطق الأكثر ثراءً وذات الغالبية البيضاء من هذه الأخطار. وقد عبّرت كلماته عما كان كثيرون يدركونه، لكن قلة فقط في مواقع السلطة تجرأت على الاعتراف به.

وبعد أكثر من أربعة عقود، لا تزال الأنماط نفسها تتكرر. من تلوث الهواء في جنوب لندن، إلى أزمة المياه الملوثة في مدينة فلينت الأمريكية، ومن «أرض الحرائق» في إيطاليا إلى الأحياء الساحلية الفقيرة في مانيلا، تبقى المجتمعات الأقل نفوذًا سياسيًا واقتصاديًا هي الأكثر تعرضًا للمخاطر البيئية. العنصرية البيئية ليست إرثًا من الماضي، بل واقع عالمي مستمر.

العولمة وتعقيد الظلم البيئي

مع توسع سلاسل التوريد عبر الحدود، تنقل الشركات الصناعات الملوِّثة إلى الدول والمجتمعات ذات الحماية البيئية الأضعف. تستفيد الدول الغنية من السلع الرخيصة، بينما تتحمل المجتمعات منخفضة الدخل والسكان الأصليون كلفة التلوث، سواء عبر المصانع أو المناجم أو الموانئ أو مكبات النفايات.

وتعزز قواعد التجارة العالمية وحوافز الاستثمار الأجنبي هذا الاتجاه، إذ تكافئ الدول التي تخفف معاييرها البيئية من أجل المنافسة. والنتيجة نمط متكرر من التعرض السام يتركز في مناطق تفتقر إلى النفوذ السياسي، من جنوب شرق آسيا إلى أمريكا اللاتينية وغرب إفريقيا.

ولا تقف العولمة عند حدود الإنتاج، بل تمتد إلى النفايات. فالنفايات الإلكترونية والبلاستيكية ومخلفات الاستهلاك في الدول الغنية تُصدَّر بانتظام إلى الدول النامية، حيث يتعامل معها عمال غير رسميين دون أي حماية، وسط تربة ومياه وهواء ملوث.

تغير المناخ كمسرّع للعنصرية البيئية

لا تؤثر أزمة المناخ على الجميع بالقدر نفسه. فالمجتمعات التي تعاني أصلًا من التلوث وضعف البنية التحتية والخدمات العامة هي نفسها الأكثر تضررًا من موجات الحر والفيضانات والجفاف.

تُعد موجات الحر مثالًا صارخًا، إذ تعاني الأحياء الفقيرة ذات الغطاء النباتي المحدود وكثافة الخرسانة من ظاهرة «الجزيرة الحرارية الحضرية»، حيث ترتفع درجات الحرارة نهارًا، ويضعف التبريد ليلًا، وتتفاقم مستويات تلوث الهواء.

وينطبق الأمر ذاته على الفيضانات، إذ تؤدي شبكات الصرف الرديئة والقرب من المناطق الصناعية أو الأنهار إلى غرق المجتمعات المهمشة أولًا وتعافيها أخيرًا. وعلى المستوى العالمي، تواجه دول الجنوب العالمي، الأقل مساهمة في الانبعاثات، أشد آثار تغير المناخ، من ارتفاع منسوب البحار إلى العواصف والجفاف وانعدام الأمن الغذائي.

التنمية الحضرية كأداة لإعادة إنتاج عدم المساواة

مع توسع المدن، تتحول المساحات الخضراء والهواء النقي إلى امتيازات تُوزع وفق خطوط اجتماعية واقتصادية واضحة. فالأحياء الثرية تحظى بالحدائق والشوارع المشجرة، بينما تُترك المجتمعات المهمشة دون مساحات خضراء أو استثمارات بيئية كافية.

وحتى محاولات «تخضير المدن» قد تأتي بنتائج عكسية، حين تؤدي إلى ما يُعرف بـ«التحسين البيئي الطارد»، الذي يرفع أسعار العقارات ويدفع السكان الأصليين إلى الهامش مرة أخرى.

كيف يمكن مواجهة العنصرية البيئية؟

تتطلب مواجهة العنصرية البيئية تغييرات جذرية لا رمزية. ويشمل ذلك دعم المراقبة المجتمعية للتلوث، وتبني قوانين تخطيط عادلة، وضمان الشفافية الكاملة في البيانات البيئية.

كما يجب دمج مفاهيم العدالة المناخية في السياسات الوطنية والمحلية، ومحاسبة الشركات على أضرار سلاسل التوريد، وإشراك المجتمعات المهمشة في صنع القرار.

العنصرية البيئية ليست قدرًا محتومًا. ومع السياسات العادلة والمساءلة والمشاركة المجتمعية، يمكن بناء مستقبل مستدام يكون في الوقت نفسه أكثر عدلًا وإنصافًا.