مطورون عقاريون يتوقعون زيادة أسعار الوحدات وتقليص مدد التقسيط بين 10% و20%
مصر تتحول إلى ملاذ آمن لرؤوس الأموال الخليجية وسط التوترات الجيوسياسية
تحوّل الجدل حول تسعير العقارات في مصر وتأثيره على الطلب خلال الأشهر الماضية إلى حديث عن نسب الزيادة القادمة، مع إلقاء الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران مزيدًا من الغموض على سوق كانت تشهد تباطؤًا في المبيعات.
كشف عدد من المطورين العقاريين ، أن الزيادات المرتقبة في أسعار العقارات تأتي نتيجة تراجع دعم إمدادات الغاز، وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، إضافة إلى ضغوط متزايدة على تكاليف الإنتاج، مشيرين إلى أنه إذا استمرت الحرب في المنطقة لفترة أطول، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة حدة هذه الضغوط ورفع أسعار العقارات بشكل أكبر.
وأكدوا أن بعض عملاء القطاع يعانون من تأخر التسليمات، بينما يعيد آخرون تقييم الاستثمار في العقار داخل السوق المصرية مع تراجع العائد الكلي إلى القيمة الاستثمارية. وأوضح البعض أن العقار أصبح يُنظر إليه أحيانًا كمخطط “بونزي”، حيث تؤثر المزايدات السعرية المتتالية على قيمة العقار من لحظة الفكرة وحتى التسليم.
توقع المطورون أن استمرار التوترات الجيوسياسية قد يحفز تدفقات استثمارية خليجية نحو السوق العقارية المصرية، إذ تعتبر مصر وجهة “ملاذ آمن” لرؤوس الأموال، مع تركيز الطلب على الوحدات الجاهزة للتسليم والوحدات الفندقية لتمتعها بسيولة وعوائد مستقرة.
وقال أحمد أمين مسعود، رئيس مجلس إدارة شركة منصات للتطوير العقاري والرئيس التنفيذي لشركة معمار الأشراف، إن توقعات ارتفاع أسعار العقارات نابعة من عوامل اقتصادية وجيوسياسية، لها شواهد تاريخية على تداعيات الحروب السابقة، إضافة إلى تحركات سعر الدولار الذي ارتفع من 47.20 إلى 50.20 جنيه، ما ينعكس مباشرة على تكلفة مدخلات الإنتاج مثل البليت.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار المعادن والطاقة والغاز يزيد الضغط على المصانع، ما يرفع أسعار الحديد والأسمنت ويؤثر على تكاليف البناء، كما أن توقف تصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر سيؤدي إلى نقص في إمدادات الطاقة للمصانع.
وأكد المطورون عدم توقع حدوث مضاربات غير طبيعية في الفترة القادمة، معتبرين أن الزيادات المتوقعة نتيجة طبيعية لتداعيات الحرب وارتفاع تكاليف الإنتاج، مع أهمية استهداف السوق الخليجية وتقديم وحدات كاملة التشطيب لجذب المستثمرين الخليجيين.
وأوضح محمد خطاب، الرئيس التنفيذي لشركة بن باز للتطوير العقاري، أن الأحداث الحالية تمثل “مناوشات” وليست حربًا شاملة، ومن الممكن أن تنتهي سريعًا كما حدث في مناسبات سابقة، وأن الوقت ما زال مبكرًا لوضع توقعات نهائية لتأثيرها على القطاع العقاري، إلا إذا استمرت فترة شهرين إلى ثلاثة أشهر، متوقعًا زيادة الطلب من مواطني دول الخليج مثل الكويت وقطر والبحرين والإمارات.
وأشار خطاب إلى أن الزيادات الطبيعية ستكون بين 10% و20% نتيجة تسارع الطلب، وأن ارتفاع أسعار مواد البناء سواء بسبب نقص الطاقة أو عقود التصدير لإعادة إعمار ليبيا سيؤثر على أسعار الوحدات بغض النظر عن حجم الطلب.
ومن جانبه، قال كريم مأمون، الرئيس التنفيذي لشركة ميركون للتطوير العقاري، إن استمرار ارتفاع سعر الدولار سيؤدي إلى زيادة تكلفة التنفيذ، ما سينعكس على أسعار العقارات بنسبة تتراوح بين 15% و20%، مع احتمالية تقليل سنوات التقسيط من 14 إلى 10 أو 8 سنوات لمواجهة ارتفاع التكاليف. كما توقع عمليات شراء تحوطي لحماية الأموال عبر الاستثمار في العقار كوعاء ادخاري آمن.
وأكد محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين والرئيس التنفيذي لشركة “منصات العقارية”، أن ارتفاعات طفيفة في الدولار لا تؤثر كثيرًا، بينما ارتفاعه بين 10% و20% يظهر التأثير الحقيقي على السوق، مستبعدًا حدوث مضاربات نتيجة وفرة الإنتاج المحلي.
وتتراوح التوقعات لزيادة أسعار العقارات بين 15% و20%، مع تقديم المطورين لتسهيلات كبيرة لزيادة المبيعات، ما يعني أن أي إلغاء لهذه التسهيلات سيرفع الأسعار تلقائيًا.
وأشار إلى زيادة الطلب على الوحدات الجاهزة أو التي سيتم تسليمها خلال عام، خاصة من المغتربين المصريين والمستثمرين الخليجيين.
وأضاف أن السوق العقارية الفندقية ستشهد انتعاشًا متوقعًا مع زيادة الطلب على الوحدات الفندقية تزامنًا مع انتعاش السياحة في مصر.
وأكد كريم زين، الرئيس التنفيذي لشركة “كولدويل بانكر – مصر”، أن استمرار حالة عدم الاستقرار أو الحرب سيحدث تغييرات ملموسة في خريطة الاستثمار العقاري، مع تدفقات شرائية قوية من المغتربين والمستثمرين الخليجيين، الذين يعتبرون العقار المصري بديلاً آمنًا للأسواق الدولية في ظل الأزمات، متوقعًا ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح بين 15% و20%، مع تركيز أكبر الطلب على منطقتي الساحل الشمالي والشيخ زايد الجديدة.
