مصر تطلب من صندوق النقد الدولي مد أجل تنفيذ البرنامج الاقتصادي

طلبت الحكومة المصرية من صندوق النقد الدولي مد أجل تنفيذ جميع الإصلاحات التي اتفقت عليها ضمن برنامجها للإصلاح الاقتصادي مع الصندوق بحسب موقع “سي إن إن الاقتصادية”.

نقل الموقع عن مسئول حكومي أن الحكومة بدأت التواصل مع صندوق النقد لإيجاد اتفاق على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية على مدة أطول، مؤكدًا أن جميع الإصلاحات ستُنفذ، ولكن على فترة أطول.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب الحكومة المصرية أول أمس بمراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي، بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين، وذلك بعد يومين من إعلان زيادة جديدة في أسعار المنتجات البترولية في البلاد.

وفي سياق متصل، وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولي على خفض الهامش المدفوع على سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة بنسبة 40% إلى 60 نقطة أساس من 100 نقطة أساس، مع زيادة عتبة الاقتراض التي تنطبق عليها الرسوم الإضافية بنسبة 60% إلى 300% من الحصة من 187.5% من الحصة.

خفض تكلفة الاقتراض

وقال صندوق النقد في بيان إن المجلس التنفيذي توصل إلى توافق في الآراء بشأن حزمة شاملة من التدابير الرامية إلى خفض تكلفة الاقتراض بالنسبة للدول الأعضاء بشكل ملموس، والحفاظ على آليات الحوافز للاقتراض الحصيف والمؤقت، وحماية قوة الميزانية العمومية لصندوق النقد الدولي.

من المتوقع أن تؤدي حزمة الإصلاحات إلى خفض تكاليف الاقتراض بنحو 1.2 مليار دولار سنويًا، كما ستعمل على خفض المدفوعات على هامش معدل الرسوم وكذلك الرسوم الإضافية في المتوسط ​​بنسبة 36%، ومن المرجح أن ينخفض ​​عدد دافعي الرسوم الإضافية من 20 إلى 13 دولة في السنة المالية 2026.

أسعار السلع المرتفعة ستستمر لفترة

ذكرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، في واشنطن على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين، أن أسعار السلع المرتفعة ستستمر لفترة، مما يزيد من الأثر الاقتصادي السلبي الناجم أيضًا عن تباطؤ النمو وارتفاع الديون السيادية.

وأضافت جورجييفا أن أداء الاقتصاد العالمي جيد إلى حد معقول، لكنها حذرت من أن المخاوف الاقتصادية لا تزال قائمة في ظل نمو للتجارة بشكل أبطأ قليلاً من النمو العالمي.

الغموض الشديد ناتجة عن الحروب في الشرق الأوسط وأوروبا

يجتمع كبار المسؤولين الماليين من دول العالم في واشنطن هذا الأسبوع وسط حالة من الغموض الشديد ناتجة عن الحروب في الشرق الأوسط وأوروبا وتباطؤ الاقتصاد الصيني والمخاوف من أن الانتخابات الرئاسية الأميركية قد تشعل معارك تجارية جديدة وتقوض التعاون متعدد الأطراف.

ومن المقرر أن تجذب الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أكثر من عشرة آلاف مشارك من وزارات المالية والبنوك المركزية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة الجهود الرامية إلى تعزيز النمو العالمي غير المستقر والتعامل مع ضغوط الديون وتمويل التحول إلى الطاقة النظيفة.