كيف تستفيد مصر من cop27؟
فرصة ذهبية لعرض جهودها ومشروعاتها القائمة والمخططة للتحول الأخضر وخفض التلوث
كتب محمد حسن
مع اقتراب الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف “cop27” المقرر عقدi في شرم الشيخ، يقدم “المستقبل الأخضر” ملامح ما تفكر به الحكومة لتحقيق نتائج إيجابية.
تأمل الحكومة في جلب استثمارات أجنبية وعربية لاستكمال المشروعات التنموية بمجالات النقل والطاقة والعقارات والصناعة، وتقدر هذه الأحتياجات بنحو 10 مليار دولار، بحسب ما قاله خبراء ومسئولين مطلعين لـ”الأقتصاد الأخضر”.
وتطمح مصر في الحصول على تمويلات أيضاً من صناديق استثمارية وعربية ومؤسسات عربية وأجنبية للمضي قدمًا في المشروعات التي يجري تنفيذها، ومتوقع أن تكون التمويلات بين 1 إلى 2 مليار دولار، وفقاً لما قالته المصادر.
من المرجح أن تدعم مؤسسات التمويل العالمية والصناديق الاستثمارية التوجه نحو التحول الأخضر في مصر وأفريقيا لمكافحة الاحتباس الحراري، وتقليص الانبعاثات الكربونية وتخفيض التلوث، ولكن من غير المعروف القيمة المقررة.
مصر تتطلع إلى الاستفادة من انعقاد قمة المناخ على أرضيها، لاسيما وأنها فرصة ذهبية لعرض جهودها ومشروعاتها القائمة والمخططة للتحول الأخضر وخفض التلوث،وفقاً لما قاله هاني عزيز خبير الطاقة والبيئة.
ويري عزيز، أن تدوير المخلفات لإنتاج الطاقة من السبل التي تتطلب مجهودات من قبل الحكومة لجذب الاستثمار في مشروعات من الممكن أن تجذب مئات المليارات وتسهم في خلق آلاف من فرص العمل.
أكد أن الموافقة على استضافة مصر لمؤتمر المناخ، وضعها في تحد كبير، إذ تسعى لتقريب وجهات النظر الدولية حول القضايا المختلفة، والانتقال من مرحلة التعهدات إلى التطبيق العملي.
وقال جلال عثمان نائب رئيس جمعية طاقة الرياح العالمية، إن قمة المناخ ستمكن الحكومة من التحدث مع جميع الدول بنفس النهج الذي تتبعة للتحول الأخضر من خلال التوسع في الطاقة النظيفة وتقليل التلوث.
وأضاف، أن هناك من المشروعات المتميزة المنفذة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومن ضمنها مجمع “بنبان” ومشروعات خليج السويس والزعفرانة، ويجب الحفاظ على ماتم تنفيذة في الفترة السابقة والبناء علية.
وقال، أن مصرتحتاج إلى التركيز وتحديد أولوياتها في الفترة المقبلة، وتابع: “من وجهة نظري لابد من العمل على مشروعات لتحليه المياه بالطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، وتدوير المخلفات”.
يتوقع الخبراء أن تكون السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة وتدوير المخلفات وتحليه المياه بالطاقة النظيفة من الأولويات في الفترة المقبلة.
ومن جانبه أوضح حافظ سلماوى أستاذ هندسة الطاقة بجامعة الزقازيق، أن التشريعات القائمة والمناخ الاستثماري في مصر مشجع ومحفز على الاستثمار، وإن كان هناك بعض التحديات والمعوقات مثل ما تمر به جميع الدول بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا وهو ما يتطلب خطط بديلة.
ذكر أن الحكومة ستدخل تحدي في قمة المناخ لعرض مشروعاتها وخططها المقبلة حتى عام 2035، لجذب الاستثمار الأجنبي والعربي والحصول على تمويلات لاستكمال المشروعات التنموية.
