الحكومة تتحرك لتفعيل وثيقة ملكية الدولة عبر خطة تنفيذية شاملة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لاستعراض ملامح الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاشم السيد ملامح الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، التي وجّه رئيس الوزراء بإعدادها سابقًا لتحديد القطاعات المستهدفة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأوضح أن الخطة التنفيذية المقترحة تستند إلى إطار قانوني ومؤسسي متكامل، يضمن اتساق مستهدفاتها مع الأولويات الاقتصادية والتنموية للدولة، مشيرًا إلى أنها تأخذ في الاعتبار نتائج الاجتماعات والتشاور مع شركاء التنمية الدوليين، والمؤسسات والمنظمات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، بما يسهم في ترجمة المحددات الحاكمة لدور الدولة في النشاط الاقتصادي إلى مسارات تنفيذية واضحة تلبي متطلبات المرحلة المقبلة.

وأضاف أن الخطة تتضمن عدة محاور تنفيذية رئيسية تغطي مختلف أبعاد الإصلاح المؤسسي والاقتصادي المرتبطة بحوكمة وتمكين القطاع الخاص، وذلك من خلال تنفيذ عدد من البرامج الرئيسية.

وأكد أن الصياغة الجديدة راعت جميع المخاطر والتحديات المحتملة المرتبطة بمراحل التنفيذ، بما يضمن تبني آليات متكاملة للمتابعة والتقييم وإدارة المخاطر، لتعزيز قدرة الدولة على الاستجابة للمتغيرات وتحقيق النتائج المستهدفة بكفاءة وفاعلية.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء بأن تتولى الوزارات والجهات المعنية مراجعة ملامح الخطة التنفيذية المقترحة، وإبداء ملاحظاتها ورؤاها بشأنها خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لإدراج التعديلات اللازمة وصياغتها في صورتها النهائية.