مراكز البيانات الخضراء في السويد.. نموذج مختلف يوازن بين الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة واحتياجات المجتمعات المحلية
هل يمكن بناء مراكز بيانات صديقة للبيئة؟ تجربة السويد تقدم إجابة مختلفة.. منشآت خشبية تعمل بالطاقة المتجددة وتدفئ المدن
في وقت تتحول فيه مراكز البيانات إلى قضية بيئية وسياسية مثيرة للجدل في دول عديدة، بسبب استهلاكها الضخم للكهرباء والمياه، واستحواذها على مساحات واسعة من الأراضي، تقدم السويد نموذجًا مختلفًا يحاول التوفيق بين التوسع الرقمي وحماية البيئة وتحقيق فوائد اقتصادية للمجتمعات المحلية.
في مدينة فالون السويدية، شمال العاصمة ستوكهولم، يقع مركز بيانات تابع لشركة «إيكو داتا سنتر» (EcoDataCenter)، يتميز عن المنشآت التقليدية بأنه مبني من الخشب، ويعتمد بالكامل على الكهرباء المولدة من مصادر متجددة، كما يعيد استخدام الحرارة الناتجة عن تشغيل الخوادم في تدفئة المنازل والمنشآت القريبة.
ولا يتوقف الاختلاف عند التصميم ومصادر الطاقة، إذ نشأ المشروع بمبادرة من السلطات المحلية، مع وضع احتياجات المجتمع المحيط في الاعتبار منذ المراحل الأولى للتخطيط، في محاولة لتجنب الانتقادات التي تواجه مراكز البيانات في دول أخرى، حيث تتهم الشركات بإقامة منشآت ضخمة دون مشاركة السكان أو مراعاة الآثار البيئية والاقتصادية.
وتطرح التجربة السويدية سؤالًا يتجاوز حدود التكنولوجيا: هل يمكن أن تصبح مراكز البيانات جزءًا من منظومة الاقتصاد الدائري، بدلًا من أن تكون مصدرًا إضافيًا للضغط على موارد الطاقة والمياه والأراضي؟
مركز بيانات يشبه متاجر «إيكيا».. الخشب يخفض الكربون المتجسد
يصف جون فيرنفيك، المسؤول عن العلاقات الخارجية والاستدامة في شركة «إيكو داتا سنتر»، شكل المنشأة خلال بنائها بأنه كان يشبه متجرًا ضخمًا من متاجر «إيكيا»، بسبب استخدام ألواح خشبية كبيرة جرى تجهيزها مسبقًا، ثم نقلها إلى الموقع وتجميعها باستخدام الرافعات، على غرار الأثاث الجاهز.
ويختلف هذا التصميم عن مراكز البيانات التقليدية التي تعتمد بدرجة كبيرة على الصلب والخرسانة. ووفقًا لفيرنفيك، فإن استخدام الخشب الرقائقي المتعامد الطبقات (Cross-Laminated Timber) يخفض البصمة الكربونية المتجسدة في الهيكل الإنشائي للمنشأة إلى نحو الثلث مقارنة بالمباني التقليدية المصنوعة من الصلب والخرسانة.
ويشير المسؤول إلى أن كمية الأخشاب المستخدمة في بناء أحد مراكز البيانات التابعة للشركة يمكن أن تعوضها الغابات السويدية من خلال نمو الأشجار خلال فترة تتراوح بين 10 و15 دقيقة، وفق تقديرات الشركة.
ولا يقتصر دور الخشب هنا على المظهر المعماري، بل يمثل جزءًا من استراتيجية أوسع لتقليل الانبعاثات المرتبطة بمواد البناء، خصوصًا مع التوسع في إنشاء منشآت رقمية تحتاج إلى بنية تحتية ضخمة.
كهرباء متجددة بنسبة 100%.. ومركز البيانات يساعد على استقرار الشبكة
تعتمد منشأة فالون بالكامل على الكهرباء المتجددة، إذ يأتي 75% من احتياجاتها من الطاقة الكهرومائية، بينما توفر طاقة الرياح النسبة المتبقية البالغة 25%.
وتستفيد الشركة من طبيعة مزيج الكهرباء السويدي، الذي تكاد تنعدم فيه مساهمة الوقود الأحفوري، إذ لا تتجاوز حصته نحو 1%، مقارنة بنحو 29% في الاتحاد الأوروبي و55% في الولايات المتحدة، وفق الأرقام الواردة في التقرير.
وفي المناطق الريفية مثل فالون، قد يتجاوز إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة الكهرومائية والشمسية وطاقة الرياح حجم الطلب المحلي في بعض الأوقات. وهنا يمكن لمراكز البيانات، رغم استهلاكها الكبير للطاقة، أن تؤدي دورًا في استيعاب الفائض والمساعدة على تحقيق توازن أفضل في شبكة الكهرباء.
وتتمتع السويد بعدد من المزايا التي تجعلها وجهة مناسبة للاستثمار في مراكز البيانات، من بينها المناخ البارد الذي يقلل احتياجات التبريد، وتوافر الطاقة المتجددة بأسعار تنافسية وإمدادات موثوقة، إلى جانب توافر المياه والمساحات، والاستقرار السياسي ووجود أطر تنظيمية واضحة.
80 ميجاوات.. مؤشرات كفاءة الطاقة والانبعاثات
تبلغ القدرة الكهربائية لمركز البيانات في فالون نحو 80 ميجاوات، وهي قدرة تعادل تقريبًا استهلاك 60 ألف منزل، ما يعكس حجم الطلب على الكهرباء اللازم لتشغيل الخوادم وأنظمة الحوسبة على مدار الساعة.
ويستخدم تقييم الأداء البيئي لمراكز البيانات مؤشرين أساسيين:
الأول هو فعالية استخدام الكربون (CUE)، ويقيس كمية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن كل كيلووات/ساعة من الكهرباء المستهلكة. ووفق الأرقام الواردة في التقرير، يبلغ متوسط المؤشر في مراكز البيانات الأمريكية 414 جرامًا من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلووات/ساعة، مقابل 263 جرامًا في الاتحاد الأوروبي، بينما ينخفض في منشأة «إيكو داتا سنتر» إلى 1.17 جرام فقط.
أما المؤشر الثاني فهو فعالية استخدام الطاقة (PUE)، ويقيس كفاءة استهلاك الكهرباء داخل المنشأة، بما يشمل الطاقة المستخدمة في تشغيل معدات الحوسبة والتبريد والأنظمة المساندة. ويبلغ متوسط المؤشر في الاتحاد الأوروبي 1.36، بينما تسجل منشأة فالون 1.15، علمًا بأن الاقتراب من الرقم 1 يعني تقليل الطاقة الإضافية المستهلكة خارج تشغيل معدات الحوسبة.
وتقول الشركة إنها تعمل على خفض المؤشرين عامًا بعد عام، وفقًا لتقرير الاستدامة الخاص بها.
الذكاء الاصطناعي يرفع استهلاك الكهرباء.. والتبريد يمثل تحديًا هندسيًا
يذهب الجزء الأكبر من الكهرباء إلى تشغيل وحدات معالجة الرسومات (GPUs)، وهي الرقائق المتقدمة المسؤولة عن تنفيذ عمليات الحوسبة، ويصنع كثير منها بواسطة شركة «إنفيديا» الأمريكية.
وتوضح الشركة أن نحو 70% من القدرة الحاسوبية في منشأتها يُستخدم في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بينما تذهب النسبة المتبقية إلى خدمات رقمية أخرى. فمراكز البيانات لا تشغل تطبيقات الذكاء الاصطناعي فقط، بل تعتمد عليها أيضًا معاملات البنوك، وخدمات البث التلفزيوني، وغيرها من الأنشطة اليومية عبر الإنترنت.
ويتطلب تشغيل هذه المنشآت إمدادات كهربائية مستقرة دون انقطاع؛ إذ يمكن أن يؤدي انخفاض التيار الكهربائي لبضعة أجزاء من الثانية إلى عواقب تشغيلية كبيرة. ولهذا تحتفظ الشركة بمولدات احتياطية في الموقع، لكنها تستخدم وقود الديزل الحيوي المعالج بالهيدروجين (HVO)، المصنوع من زيوت نباتية مستعملة ودهون حيوانية، بدلًا من الوقود الأحفوري التقليدي.
ويمثل التبريد تحديًا آخر، لأن الرقائق الإلكترونية تنتج كميات كبيرة من الحرارة أثناء التشغيل. وفي الوقت الذي تثير فيه مراكز البيانات في الولايات المتحدة جدلًا بسبب سحب المياه من المصادر المحلية لأغراض التبريد، تقول الشركة إن الظروف المناخية في السويد تقلل حجم هذه المشكلة.
ففي الأيام الباردة، لا تحتاج المنشأة إلى استخدام المياه للتبريد؛ إذ يكفي تدوير الهواء البارد داخل المبنى. وعندما ترتفع درجات الحرارة، أو تتوافر كهرباء فائضة يمكن الاستفادة منها، تستخدم الشركة وحدات تبريد كهربائية على أسطح المباني، تعمل على تبريد الهواء باستخدام رذاذ المياه قبل توزيعه داخل المنشأة.
لكن مستقبل التبريد، وفق فيرنفيك، يتجه إلى أنظمة التبريد السائل، التي تنقل الحرارة من الرقائق مباشرة إلى سائل بدلًا من الاعتماد على الهواء.
وتتطلب الأجيال الأحدث من الرقائق هذه التقنية، التي تظهر أهميتها داخل غرف الخوادم المخصصة لمعالجة البيانات. ويصف فيرنفيك كل وحدة من وحدات الخوادم بأنها تعادل نحو 25 ساونا من حيث الحرارة التي يتعين التخلص منها، موضحًا أن الحفاظ على درجة حرارة مناسبة داخلها يمثل أحد التحديات الهندسية الرئيسية.
ويعتمد نظام التبريد السائل المستخدم في هذه الوحدات على دورة مغلقة، بما يعني عدم حاجته إلى سحب مياه خارجية بصورة مستمرة، وفقًا للشركة.
وتشغل رقائق «بلاكويل» الموجودة في المنشأة منصة «ديب إل» الألمانية المتخصصة في الترجمة بالذكاء الاصطناعي. وتشمل قائمة العملاء المعلنة للشركة أيضًا «كور ويف» الأمريكية للحوسبة السحابية، وشركة «ميسترال» الفرنسية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب مؤسسات بحثية وجامعتي هال ويورك في بريطانيا.
وتقول الشركة إن دعم قطاع التكنولوجيا الأوروبي وتعزيز قدراته التنافسية يمثلان أحد أهدافها الرئيسية.
الحرارة المهدرة تتحول إلى تدفئة للمنازل والمنشآت
من أبرز عناصر النموذج السويدي عدم التعامل مع الحرارة الناتجة عن تشغيل مراكز البيانات باعتبارها نفايات يجب التخلص منها، بل موردًا يمكن إعادة استخدامه في أنشطة اقتصادية وخدمية أخرى.
وتستخدم «إيكو داتا سنتر» جزءًا من الحرارة الناتجة عن تشغيل الخوادم في تجفيف حبيبات الخشب، وهي أحد المنتجات الثانوية لصناعة الأخشاب. وتُستخدم هذه الحبيبات لاحقًا في محطات الحرق لتوفير التدفئة للمناطق السكنية.
وتوجد إحدى هذه المحطات بجوار مركز البيانات مباشرة، بما يتيح الاستفادة من الحرارة والموارد ضمن منظومة صناعية مترابطة. ورغم أن حرق الحبيبات الخشبية ينتج انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فإن الشركة ترى أن ارتباطها بدورة إنتاج الأخشاب واستخدام مخلفات الصناعة يجعلها أقرب إلى الحياد الكربوني، وهو تقييم يرتبط بطبيعة دورة الإنتاج ومصدر الأخشاب وطريقة احتساب الانبعاثات.
أما الجزء الآخر من الحرارة، خصوصًا الناتج عن أنظمة التبريد السائل، فيُضخ مباشرة إلى شبكة التدفئة المركزية في مدينة فالون.
وتعتمد السويد منذ خمسينيات القرن الماضي على شبكات التدفئة المركزية، التي تقوم على تسخين المياه في محطات كبيرة ثم نقلها عبر أنابيب تحت الأرض إلى المنازل والمنشآت، بدلًا من اعتماد كل مبنى على نظام تدفئة منفصل.
وتتراوح درجة حرارة المياه داخل هذه الشبكات عادة بين 60 و80 درجة مئوية، بينما تستفيد المنازل والمباني من الحرارة عبر مبادلات حرارية موجودة داخلها.
وتستخدم شبكات التدفئة السويدية بالفعل الحرارة الفائضة من مياه الصرف الصحي ومحطات المعالجة وثلاجات المتاجر الكبرى، وأصبحت مراكز البيانات مصدرًا إضافيًا يمكن دمجه في هذه المنظومة.
المجتمع المحلي شريك في المشروع.. وليس مجرد متلقٍ لآثاره
من الاختلافات الرئيسية في تجربة فالون أن المشروع لم يُفرض على المدينة من الخارج، بل بدأ بمبادرة من السلطات المحلية عام 2010، قبل الطفرة الحالية في الذكاء الاصطناعي بسنوات طويلة.
وكان الهدف منذ البداية هو دراسة كيفية دمج مركز البيانات في المجتمع المحلي بما يتناسب مع احتياجات البلدية. وبعد ذلك تقرر أن يتولى القطاع الخاص تنفيذ المشروع، ما أدى إلى تأسيس شركة «إيكو داتا سنتر» عام 2014، قبل بدء تشغيل المرحلة الأولى من منشأة فالون عام 2019. ولا تزال المراحل النهائية من المشروع قيد الإنشاء.
ويقول فيرنفيك إن نحو 90% من موردي الشركة يتم اختيارهم من السوق المحلية، بينما يُنفق نحو 60% من النفقات الرأسمالية للمشروع داخل المنطقة، بما يعزز استفادة الاقتصاد المحلي من الاستثمار.
كما تستثمر الشركة في التعليم والتدريب، وتدعم الفرق الرياضية والأنشطة المخصصة للشباب، في إطار محاولة لبناء علاقة مستمرة مع المجتمع المحيط.
وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة في ظل الانتقادات الموجهة إلى بعض مراكز البيانات حول العالم، بسبب محدودية فرص العمل التي توفرها مقارنة بحجم استهلاكها للموارد العامة ومساحات الأراضي.
بورلانغه.. مركز بيانات جديد على أنقاض مصنع ورق
يتضح نهج الدمج مع المجتمع المحلي بصورة أكبر في الموقع الثاني للشركة بمدينة بورلانغه الصناعية، التي تبعد نحو 20 دقيقة بالسيارة عن فالون.
ومن المقرر افتتاح المرحلة الأولى من المنشأة عام 2027، بقدرة تصل إلى 240 ميجاوات، أي ثلاثة أضعاف القدرة المعلنة لمركز فالون.
ويُقام المشروع على أرض صناعية سابقة، كانت تضم مصنعًا للورق أغلق أبوابه عام 2021. ويتيح هذا الاختيار الاستفادة من البنية التحتية القائمة، بما في ذلك شبكة الكهرباء ومصادر المياه وشبكة التدفئة المركزية، بدلًا من التوسع على أراضٍ طبيعية جديدة.
ومن المتوقع أن يوفر المركز ما بين 200 و300 فرصة عمل، وهو عدد يقترب من حجم العمالة التي كان يوظفها مصنع الورق قبل إغلاقه.
ويرى فيرنفيك أن القول إن مراكز البيانات لا توفر فرص عمل كافية يحتاج إلى وضعه في سياق أوسع، لأن طبيعة المنشآت وأحجامها وأنشطتها تختلف من مشروع إلى آخر.
ستوكهولم.. استعادة الحرارة من مراكز البيانات لتدفئة العاصمة
لا يقتصر النموذج السويدي على المدن الصغيرة، إذ تتبنى العاصمة ستوكهولم استراتيجية تستهدف جذب الاستثمارات الرقمية مع دمجها في البنية التحتية للطاقة والتدفئة.
وتأسست مبادرة «ستوكهولم داتا باركس» عام 2014، من خلال شراكة بين مجلس المدينة وشركات الطاقة وشبكات الكهرباء والألياف الضوئية، بهدف تسهيل إقامة مراكز البيانات وتوفير المواقع والبنية التحتية المناسبة للمشغلين.
وتضع المبادرة الطاقة النظيفة وإعادة استخدام الحرارة المهدرة في صدارة أولوياتها، ضمن توجه المدينة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2035.
وتقول ستوكهولم إن لديها أكبر شبكة تدفئة مركزية في العالم، إذ تمتد أنابيبها لأكثر من 3 آلاف كيلومتر، وتخدم ما يقرب من 90% من العاصمة.
وتضم المنطقة نحو 50 مركز بيانات صغيرًا، تقل قدرة الواحد منها عادة على 20 ميجاوات، ويرتبط نحو 20 مركزًا منها بشبكة التدفئة المركزية.
وتسهم هذه المنشآت بنحو 1.5% من الطلب السنوي على التدفئة في المدينة، من خلال استعادة نحو 110 جيجاوات/ساعة من الحرارة سنويًا، وهي كمية يصفها مايكل جولبرج، مدير المنتجات في شركة الطاقة «ستوكهولم إكسيرجي»، بأنها ذات قيمة رغم ضخامة شبكة التدفئة.
وفي منطقة كيستا، شمال وسط ستوكهولم، توجد منشأة لمراكز البيانات بقدرة 12 ميجاوات، تقع بجوار محطة للتدفئة المركزية، بما يسمح بنقل المياه الساخنة الناتجة عن تشغيل الخوادم مباشرة إلى المحطة.
وتستفيد المحطة من المياه التي تصلها بدرجة حرارة تقارب 30 درجة مئوية، بدلًا من تسخينها من نحو 6 درجات، ما يقلل الطاقة المطلوبة لعملية التدفئة. وفي المقابل، تحصل منشأة البيانات على مياه باردة من المحطة لاستخدامها في تبريد الخوادم.
وتدير المنشأة شركة «أت نورث» (atNorth)، التي بدأت نشاطها في آيسلندا، وتمتلك حاليًا 13 مركز بيانات قيد التشغيل أو الإنشاء في السويد وآيسلندا والنرويج والدنمارك وفنلندا.
ويرى الرئيس التنفيذي للشركة، إيويفور ماجنوس كريستينسون، أن دول الشمال الأوروبي تتمتع بظروف مناسبة لهذا النوع من الاستثمارات، بفضل الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء الموثوقة وأنظمة التدفئة المركزية، فضلًا عن المناخ البارد.
من تدفئة المدن إلى زراعة الطماطم وتربية الأسماك
تبحث شركات مراكز البيانات في دول الشمال الأوروبي عن استخدامات جديدة للحرارة الفائضة، خصوصًا عندما تكون المنشآت الضخمة بعيدة عن المناطق السكنية التي تحتاج إلى التدفئة.
ويشير كريستينسون إلى معضلة تتعلق بمواقع هذه المنشآت: فكلما زاد حجم مركز البيانات، زادت احتمالات إقامته في مناطق بعيدة عن التجمعات السكانية، حيث تكون الحاجة إلى شبكات التدفئة المركزية أقل.
وللتغلب على ذلك، تخطط شركة «أت نورث» للاستفادة من الحرارة الناتجة عن مركزها الضخم في مدينة فارده بالدنمارك، الذي تبلغ القدرة الأولية المخططة له 250 ميجاوات، من خلال توجيه جزء من الحرارة إلى مجمع من الصوب الزراعية يمتد على مساحة 20 هكتارًا.
وتهدف الفكرة إلى المساهمة في إنتاج الطماطم محليًا خلال الأشهر الستة الشتوية، وتقليل الاعتماد على الخضراوات المستوردة، إلى جانب توفير فرص عمل محلية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.
وفي مدينة ريوكان بالنرويج، يجري تطبيق نموذج آخر، إذ يُستخدم فائض الحرارة من مركز بيانات تابع لشركة «جرين ماونتن» في تشغيل مزرعة أسماك مجاورة.
وتكشف هذه المشروعات عن إمكانات أوسع لدمج البنية التحتية الرقمية في الاقتصاد الدائري، عبر تحويل الحرارة التي كانت تُهدر إلى مورد يخدم قطاعات الزراعة والصناعة والتدفئة.
هل يمكن نقل النموذج السويدي إلى الولايات المتحدة وبقية العالم؟
رغم نجاح التجارب السويدية، فإن تعميمها على نطاق عالمي يواجه تحديات كبيرة.
أولها الفجوة الهائلة في الطلب على خدمات مراكز البيانات، إذ تتفوق شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، مثل «جوجل» و«ميتا» و«أمازون ويب سيرفيسز» و«مايكروسوفت»، في حجم الطلب على قدرات الحوسبة مقارنة بنظيراتها الأوروبية.
وتُقدَّر قدرة مراكز البيانات في أوروبا بما يتراوح بين 15% و25% فقط من إجمالي القدرة في الولايات المتحدة، وفق الأرقام الواردة في التقرير.
وثانيها أن البنية التحتية للطاقة المتجددة في السويد لم تتشكل بين ليلة وضحاها، بل استغرقت عقودًا من الاستثمار والتخطيط، وهو ما يجعل نقل التجربة إلى دول تعتمد بدرجة كبيرة على الوقود الأحفوري عملية معقدة تحتاج إلى وقت واستثمارات ضخمة.
كما تفرض الدول الأوروبية قواعد أكثر صرامة نسبيًا في مجالات البناء وحماية البيئة وخصوصية البيانات، مقارنة بالنهج الذي تبنته الإدارة الأمريكية في خطة عمل الذكاء الاصطناعي التي أعلنتها في يوليو 2025، وتضمنت تقليص بعض إجراءات الحماية البيئية والتخطيط العمراني، في إطار تسريع المنافسة الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي.
ويرى منتقدون أن التوسع السريع في مراكز البيانات الأمريكية يحتاج إلى ضوابط أكثر صرامة، خصوصًا فيما يتعلق بمصادر الطاقة والتصاريح البيئية وتأثير المشروعات على المجتمعات المحلية.
استثمارات أمريكية ضخمة في دول الشمال.. ومخاوف من تكرار المشكلات
في الوقت نفسه، تتجه شركات أمريكية وكندية إلى بناء مراكز بيانات ضخمة في دول الشمال الأوروبي لخدمة مستخدميها في القارة.
وفي السويد، تعمل «ميتا» على إنشاء منشأة بقدرة 723 ميجاوات في مدينة لوليا، بينما تخطط شركة «بروكفيلد» الكندية الأمريكية لإقامة مركز بيانات بقدرة 750 ميجاوات في سترينغناس، كما بدأت «جوجل» أعمال إنشاء منشأة بقدرة 150 ميجاوات في هورندال خلال يونيو الماضي.
وتقول هذه الشركات إنها تسعى إلى تبني النموذج الإسكندنافي، بما يشمل الاعتماد على الطاقة المتجددة وتطوير مصادرها الخاصة من الكهرباء النظيفة.
لكن تقارير وانتقادات حديثة تكشف أن وجود المشروعات في دول الشمال لا يضمن تلقائيًا التزامها بكل المعايير البيئية والاجتماعية.
فقد أفادت صحيفة «الجارديان» في الشهر السابق بأن شركة «جوجل» قطعت بصورة غير قانونية نحو 250 ألف شجرة في منطقة موهوس شمال فنلندا، لإخلاء موقع لمركز بيانات، ما ترك مساحة تبلغ 330 هكتارًا من الأراضي وقد أزيل غطاؤها الشجري.
واعتذر مدير «جوجل» في فنلندا، أنتي يارفينن، عن إزالة الأشجار، لكنه قال إن الشركة تصرفت وفق أفضل فهم متاح لديها للتشريعات في ذلك الوقت، وإنها تخطط لزراعة الأشجار على مساحة 130 هكتارًا من الموقع.
وفي السويد، واجه متعاقدون يعملون في إنشاء مركز بيانات لشركة «مايكروسوفت» بمدينة يافله اتهامات بإسكان العمال، ومعظمهم من الأجانب، في ظروف غير ملائمة، وإخضاعهم لساعات عمل طويلة.
وردت «مايكروسوفت» بأنها تفرض متطلبات واضحة على المقاولين والموردين بشأن الصحة والسلامة وظروف العمل وحرية التنظيم والتفاوض الجماعي، وأن لديها إجراءات رقابية لضمان الالتزام بسياسات حقوق الإنسان والعمل العادل.
كما لم تخلُ مشروعات «جوجل» في السويد من الاعتراضات المحلية؛ ففي عام 2021، أصدرت فرقة موسيقية محلية في مدينة هورندال، تحمل اسم المدينة نفسها، ألبومًا ينتقد وصول الشركة إلى المنطقة، ويحمل عنوان «Lake Drinker»، في إشارة إلى المخاوف من استهلاك المياه وقطع الأشجار.
وتقول شركتا «أت نورث» و«إيكو داتا سنتر» إنهما تتجنبان الاعتماد على العمالة الأجنبية منخفضة التكلفة، وتفضلان توظيف العمالة المحلية. لكن كريستينسون يقر بأن المعارضة لمراكز البيانات تتزايد في المنطقة، متأثرة جزئيًا بالجدل الدائر في الولايات المتحدة وانتشار الانتقادات عبر منصات التواصل الاجتماعي.
هل تتحول السويد إلى ضحية لنجاحها؟
مع تزايد الطلب على الحوسبة والذكاء الاصطناعي، تبرز مخاوف من أن يؤدي التوسع في إنشاء مراكز البيانات العملاقة إلى استنزاف الأراضي والموارد الطبيعية، حتى في دول واسعة المساحة مثل السويد.
لكن فيرنفيك يرى أن طبيعة هذا النشاط تحد من نموه بصورة غير منضبطة، لأن عناصره الأساسية تتمثل في توافر الأراضي والطاقة، وهما موردان ماديان لهما حدود واضحة.
وفي النهاية، لا يتعلق السؤال فقط بكيفية بناء مراكز بيانات أقل تلويثًا، بل أيضًا بحجم التوسع المطلوب أصلًا، ومقدار الحاجة إلى مزيد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومدى قدرة فوائدها الاقتصادية والاجتماعية على موازنة تكاليفها البيئية واستهلاكها للموارد.
وتوضح التجربة السويدية أن تقليل الأثر البيئي لمراكز البيانات لا يعتمد على استخدام الكهرباء النظيفة وحدها، بل يتطلب تخطيطًا طويل الأجل يربط الطاقة والبنية التحتية والتصميم المعماري وإدارة المياه والحرارة واحتياجات المجتمعات المحلية.
وبينما تتسابق الدول والشركات لبناء البنية التحتية اللازمة لعصر الذكاء الاصطناعي، تقدم تجربة فالون وستوكهولم وبورلانغه نماذج عملية لكيفية جعل المنشآت الرقمية أكثر ارتباطًا بالاقتصاد المحلي، وأقل اعتمادًا على استنزاف الموارد، وأكثر قدرة على تحويل بعض آثارها الجانبية إلى منافع مشتركة.
