ماذا تتوقع المؤسسات العالمية للاقتصاد المصري في 2025؟
مع مُواصلة الالتزام الحكومي باتخاذ تدابير وسياسات فاعلة داعمة للاستقرار الكُلي، ومُحفّزة لنشاط القطاع الخاص، ومُعزّزة لحوكمة الاستثمارات العامة، ومع استمرار تنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلي وتبني الإجراءات الداعمة له، تأتي توقعات العديد من المؤسسات الدولية للناتج المحلي الإجمالي في مصر إيجابية خلال عام 2025 انعكاسًا للأثر المواتي المتوقع لحزم الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة على مستويات الاستثمار، وتوقع ارتفاع معدلات الاستهلاك الخاص كنتيجة للتراجع النسبي للضغوط التضخمية، وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج، وهو ما يتوقع في ضوئه ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري لعام 2025 لتتراوح ما بين 3.5% إلى 4.5% وفق توقعات عدد من المؤسسات الدولية.
في هذا الإطار، يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري في عام 2025 ليسجل نحو 4% مقابل 2.7% للنمو المتوقع في عام 2024، حيث يتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لمصر بالأسعار الثابتة ليسجل 8.7 تريليونات جنيه في عام 2025 مقارنة بنحو 8.4 تريليونات جنيه للناتج المتوقع عن عام 2024.
بينما يتوقع ارتفاع مستويات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ليصل في عام 2025 إلى 17.5 تريليون جنيه مقابل نحو 13.8 تريليون جنيه لمثيله المتوقع تسجيله في عام 2024. تأتي هذه التوقعات لتعكس انتعاشًا متوقعًا لأداء الاقتصاد المصري مع بدء تطوير منطقة رأس الحكمة، وبافتراض تلاشي الضغوط الناتجة عن التوترات الجيوسياسية والاضطرابات في البحر الأحمر خلال النصف الثاني من السنة المالية 2024/2025.
وعلى المدى المتوسط، يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع وتيرة نمو الاقتصاد المصري خلال الفترة (2025-2029) لتسجل نحو 5% خلال تلك الفترة، بما يعكس الأثر الإيجابي لتنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز مناخ الأعمال، والتراجع التدريجي لدور الدولة لصالح تعزيز النشاط الخاص.
ووفقًا لتوقعات البنك الدولي، من المتوقع أن يبدأ نمو الاقتصاد المصري في التعافي التدريجي، ليصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 3.5% و4.2% في عامي 2025 و2026 على التوالي، وذلك مقارنة بـ 2.5% في عام 2024، مدفوعًا بعدة عوامل رئيسة؛ من بينها زيادة الاستثمارات، لا سيما تلك الممولة من اتفاقية رأس الحكمة، إلى جانب تحسُن الاستهلاك الخاص والذي يتوقع البنك نموه بنسبة 4.8% في عام 2025 مقارنة بـ 4.6% في عام 2024. كما أشار البنك إلى التوقعات بزيادة التحويلات المالية، على الرغم من أنها قد تتأثر بانخفاض أسعار النفط العالمية؛ نظرًا لأن الجزء الأكبر من العاملين بالخارج يوجد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي ذات السياق، تأتي توقعات مؤسسة فيتش سوليوشنز بشأن استمرار تعافي الاقتصاد المصري، حيث تتوقع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من 2.4% في عام 2023/2024 إلى 3.7% في عام 2024/2025، مدفوعًا بانتعاش الصادرات غير النفطية والاستثمارات، كما تتوقع المؤسسة تسارع النمو إلى 5.1٪ في 2025/2026، ارتفاعًا من توقعاتها السابقة البالغة 4.7٪، حيث تتوقع أداء أقوى لقطاع الخدمات؛ بسبب تخفيف المخاطر الجيوسياسية، وأن يكون النشاط الاستثماري أقوى بسبب الاستثمار الأجنبي وانخفاض تكلفة الاقتراض.
كما أنه وفقًا لمؤسسة “فيتش سوليوشنز”، من المتوقع أن يشهد الاستهلاك النهائي الخاص في مصر نموًا ملحوظًا خلال الفترة من 2024 إلى 2027، حيث يُتوقع أن يصل الاستهلاك في عام 2025 إلى حوالي 15 تريليون جنيه مصري، مقارنة بـ 12.26 تريليون جنيه في 2024، مما يعكس تحسنًا في القدرة الشرائية نتيجة لتحسن مستويات الدخل وتخفيف الضغوط التضخمية. كما يُتوقع أن يظل الاستهلاك الخاص يشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي، تصل إلى 88.4% في 2025.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يرتفع تكوين رأس المال الثابت إلى 1.98 تريليون جنيه في 2025 مقارنة بـــ 1.72 تريليون جنيه في 2024، مدفوعًا بزيادة التمويل الموجه لمشروعات البنية التحتية الكبيرة، ويُتوقع أن تساهم الجهود الأخيرة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد في جذب الاستثمارات الأجنبية خارج قطاع الهيدروكربونات.
ومن العوامل الأخرى المهمة التي أشارت إليها مؤسسة فيتش كعوامل محفزة للناتج المحلي الإجمالي خلال 2025، نمو القطاع الصناعي والتصديري، ففي الربع الرابع من السنة المالية 2023/2024، عاد قطاع التصنيع، الذي يُعتبر قطاعًا موجهًا نحو التصدير، إلى تحقيق النمو لأول مرة منذ الربع الأول من السنة المالية 2022/2023، مسجلًا نموًا بنسبة 2.8% على أساس سنوي. وقد تباطأت وتيرة انكماش الصادرات مستفيدةً من توافر النقد الأجنبي والمكاسب التنافسية الناتجة عن تراجع قيمة العملة المحلية.
ومن المتوقع أن يستمر القطاع الصناعي في النمو خلال الفترات المقبلة، مما يسهم في تعزيز الصادرات غير النفطية. وعلى المستوى الإجمالي، تتوقع فيتش سوليوشنز أن تحقق الصادرات نموًا بنسبة 2.8% في السنة المالية 2024/2025.
وفي السياق ذاته يتوقع بنك جولدمان ساكس، ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 2.4% في العام المالي 2023/2024 إلى 4.5% في العام المالي 2024/2025.
كما تتوقع مؤسسة أكسفورد إيكونومكس إفريقيا (Oxford Economics Africa)، ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي من 2.7% في عام 2024 إلى 3.9% في عام 2025.
