موجات الحر تتحول إلى خطر اقتصادي يهدد مستقبل القارة.. تعطل العمل وتكلف المليارات

في مشهدٍ لم يعد استثنائيًا بل يتكرر بوتيرة متسارعة، تواجه أوروبا واحدة من أخطر تداعيات التغير المناخي: موجات حر قياسية تضرب قلب الاقتصادات وتعيد رسم ملامح سوق العمل، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من أن “الحرارة الشديدة” لم تعد مجرد أزمة طقس، بل تحولت إلى تهديد هيكلي طويل الأمد للإنتاجية والنمو.

خلال صيف 2026، سجلت عدة دول أوروبية درجات حرارة غير مسبوقة تجاوزت 37 درجة مئوية في بعض المناطق، مع شعور حراري أعلى بسبب الرطوبة. هذه الظروف لم تقتصر آثارها على الإحساس بعدم الراحة، بل امتدت إلى تعطيل واسع للأنشطة الاقتصادية، بدءًا من المصانع والمزارع، وصولًا إلى المدارس وشبكات النقل، ما أدى إلى خسائر مباشرة وغير مباشرة في ساعات العمل والإنتاج.

العمل تحت الضغط الحراري: مخاطر تتجاوز الإرهاق

في مواقع العمل المفتوحة والمغلقة على حد سواء، أصبح العمال يواجهون مخاطر حقيقية، تشمل الإجهاد الحراري، وضربات الشمس، والجفاف، بل وزيادة احتمالات الحوادث المهنية نتيجة تراجع التركيز. في مصانع الأغذية والمطابخ الصناعية، حيث ترتفع الحرارة بطبيعتها، وصلت درجات الحرارة إلى مستويات غير محتملة، ما دفع بعض الشركات إلى تقليل ساعات العمل أو إيقاف الإنتاج مؤقتًا حفاظًا على سلامة العاملين.

أما في قطاع البناء، أحد أعمدة الاقتصاد الأوروبي، فقد تحولت مواقع العمل إلى بيئات خطرة خلال ساعات الذروة، ما دفع بعض الحكومات المحلية، مثل إيطاليا، إلى فرض حظر على العمل في فترات الظهيرة. ورغم ذلك، أظهرت تقارير أن الالتزام بهذه الإجراءات لم يكن كاملًا، خاصة في القطاعات غير الرسمية أو بين العمالة الهشة.

خسائر اقتصادية متصاعدة

تشير تقديرات خبراء الاقتصاد إلى أن موجات الحر الشديدة تؤدي إلى تراجع مباشر في إنتاجية العمل، حيث تنخفض القدرة البدنية والتركيز الذهني مع ارتفاع درجات الحرارة.

ووفقًا لتحليلات اقتصادية، فإن موجة حر تمتد لأربعة أيام فقط قد تخفض نمو إنتاجية العمل الفصلية في المملكة المتحدة بنحو 1.5 نقطة مئوية، وتصل الخسائر إلى نحو نقطتين مئويتين في أوروبا الغربية.

وتتفاقم هذه الخسائر في القطاعات التي لا يمكن فيها تطبيق العمل عن بُعد، مثل الزراعة والبناء والتصنيع والضيافة، والتي تمثل ما يقرب من ثلث النشاط الاقتصادي في القارة.

كما يتوقع أن تكون هذه القطاعات الأكثر فقدانًا لساعات العمل بحلول عام 2030، نتيجة تكرار موجات الحر وزيادة شدتها.

الحرارة كخطر اقتصادي هيكلي

لم تعد المؤسسات الاقتصادية تنظر إلى موجات الحر كأحداث طارئة، بل كخطر هيكلي دائم. فقد صنّفت دراسات حديثة الحرارة الشديدة ضمن أبرز المخاطر الاقتصادية التي تواجه أوروبا، خاصة مع تجاوز درجات الحرارة عتبة 30 درجة مئوية، حيث تبدأ الإنتاجية في التراجع بشكل حاد، بينما ترتفع تكاليف التبريد والطاقة.

وتشير سيناريوهات مستقبلية إلى أن دولًا مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا قد تخسر مئات المليارات من الدولارات من ناتجها المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة المقبلة، نتيجة انخفاض الإنتاجية وارتفاع تكاليف التكيف مع الحرارة.

اختلالات في سوق العمل وتحديات تشريعية

أعادت موجات الحر فتح ملف العدالة في بيئة العمل، خاصة في ظل غياب تشريعات واضحة تحدد الحد الأقصى لدرجات الحرارة في أماكن العمل في بعض الدول. ففي المملكة المتحدة، على سبيل المثال، لا يوجد سقف قانوني لدرجة الحرارة، بل تُترك المسألة لتقدير “الحد المعقول”، وهو ما تعتبره النقابات العمالية غير كافٍ لحماية العمال.

في المقابل، بدأت بعض الدول الأوروبية في تبني سياسات أكثر تقدمًا، مثل إلزام الشركات بتعديل جداول العمل، وتوفير مياه شرب باردة، وتقليل التعرض لأشعة الشمس، بل ومنح إجازات مدفوعة في حالات الطقس القاسي كما في إسبانيا. كما تفرض ألمانيا إجراءات تبريد إلزامية إذا تجاوزت الحرارة داخل أماكن العمل 30 درجة مئوية.

ورغم هذه الجهود، تظل الفجوة واضحة بين الوظائف التي تسمح بالمرونة، مثل العمل المكتبي، وتلك التي تتطلب التواجد الميداني، ما يعمّق التفاوت في ظروف العمل.

أزمة اجتماعية تتفاقم في الظل

لا تتوزع آثار موجات الحر بالتساوي داخل المجتمع. فالأسر ذات الدخل المحدود، التي تعيش في مساكن ضيقة تفتقر إلى التهوية أو التبريد، تعاني بشكل أكبر. كما أن نقص المساحات الخضراء في المناطق الحضرية الفقيرة يزيد من حدة “الجزر الحرارية”، ما يجعل هذه المناطق أكثر سخونة من غيرها.

وتبرز النساء كأحد أكثر الفئات تأثرًا، خاصة في ظل إغلاق المدارس وتعطل خدمات الرعاية، حيث يتحملن العبء الأكبر من رعاية الأطفال، ما يؤثر على مشاركتهن في سوق العمل. وتشير دراسات إلى أن الأمهات غالبًا ما يكن الخيار الأول للتعامل مع الأزمات الطارئة، وهو ما ينعكس سلبًا على إنتاجيتهن وفرصهن المهنية.

البنية التحتية غير مهيأة لمناخ جديد

تكشف موجات الحر عن خلل عميق في تصميم المدن الأوروبية، التي بُنيت في الأساس لمناخ أكثر اعتدالًا. فمعظم المباني تفتقر إلى أنظمة تبريد فعالة، كما أن شبكات النقل والطاقة لا تتحمل الضغط المتزايد خلال فترات الحر الشديد.

وتحذر تقارير من أن نسبة كبيرة من المنازل في أوروبا قد تصبح غير صالحة للعيش خلال موجات الحر في غضون عقدين، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لتحديث البنية التحتية، مثل تحسين العزل الحراري، وزيادة الاعتماد على الحلول الطبيعية كالتشجير.

دعوات لتحرك عاجل

في ظل هذه التحديات، تتزايد الدعوات من خبراء الاقتصاد والمناخ إلى التعامل مع الحرارة الشديدة كقضية سياسات عامة، وليست مجرد مشكلة موسمية. ويؤكد هؤلاء أن تكلفة التكيف، رغم ارتفاعها، تظل أقل بكثير من تكلفة التقاعس.

وتشمل الحلول المقترحة إعادة تصميم ساعات العمل، وتوسيع نطاق العمل المرن، وتحديث قوانين العمل لتشمل حدودًا قصوى للحرارة، إلى جانب الاستثمار في بنية تحتية أكثر مرونة، وتعزيز المساحات الخضراء داخل المدن.

مستقبل على المحك

أوروبا اليوم أمام اختبار حقيقي لقدرتها على التكيف مع واقع مناخي جديد. فمع استمرار ارتفاع درجات الحرارة، لم يعد السؤال ما إذا كانت موجات الحر ستؤثر على الاقتصاد، بل إلى أي مدى، وبأي تكلفة.

وفي ظل هذا الواقع، يبدو أن مستقبل الإنتاجية والنمو في القارة بات مرتبطًا بشكل وثيق بقدرتها على التكيف مع “اقتصاد الحرارة”، حيث تصبح إدارة المناخ جزءًا لا يتجزأ من إدارة الاقتصاد نفسه.