كيف يحمي التخفيف والتكيف العالم من كوارث المناخ المتسارعة؟

تتسبب الكوارث الطبيعية التي فاقمها الاحترار العالمي في وفاة نحو 60 ألف شخص سنويًا حول العالم، وهو رقم مرشح للزيادة مع استمرار تسارع آثار تغير المناخ. ومع هذا التهديد غير المسبوق،

أصبح العالم أمام خيارين متكاملين لا يمكن الاستغناء عن أحدهما: التخفيف من الانبعاثات المسببة لتغير المناخ، والتكيف مع آثاره التي باتت واقعًا معاشًا.

هاتان الاستراتيجيتان تشكلان اليوم العمود الفقري للاستجابة العالمية لأزمة المناخ، وأمل البشرية الوحيد لتفادي الانزلاق نحو مستقبل أكثر كارثية.

من الثورة الصناعية إلى الاحترار العالمي

منذ اندلاع الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر، أخذت الانبعاثات الغازية الناجمة عن النشاط البشري في الارتفاع بوتيرة متسارعة.

فقد ارتفعت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وحدها 182 مرة، من نحو 204 ملايين طن في عام 1850 إلى أكثر من 37.1 مليار طن في عام 2022. ونتيجة لذلك، ارتفع متوسط حرارة الأرض بمقدار 1.3 درجة مئوية عن مستويات ما قبل العصر الصناعي.
ورغم أن هذا الرقم قد يبدو محدودًا، إلا أنه أدى إلى سلسلة من الاختلالات المناخية: حرائق غابات غير مسبوقة في أستراليا والولايات المتحدة، ذوبان الصفائح الجليدية، ارتفاع مستويات البحار، موجات حر شديدة، فيضانات مدمرة، واضطراب النظم البيئية على نطاق واسع.

التخفيف.. معالجة السبب الجذري

يقصد بالتخفيف الحد من الانبعاثات وتقليل مسببات الأزمة، عبر التحول من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية والرياح، اللتين تمثلان معًا نحو 95% من النمو المتوقع في القدرة المتجددة بحلول نهاية هذا العقد.
كما يُعد تعزيز الغطاء النباتي وحماية الغابات والمناطق الرطبة والسهول العشبية من أهم أدوات التخفيف، كونها “مصارف طبيعية للكربون”. أما القطاع الزراعي، الذي يسهم بما يقارب ثلث الانبعاثات العالمية، فإن إصلاح ممارساته واعتماد تقنيات أكثر استدامة بات أمرًا لا غنى عنه.

التكيف.. التعايش مع الواقع الجديد

في المقابل، يشير مفهوم التكيف إلى التقليل من المخاطر والتأقلم مع الظروف المناخية الجديدة. فمع تزايد الكوارث المناخية، أصبح لزامًا على المدن تطوير بنى تحتية مرنة، قادرة على الصمود أمام الفيضانات والحرائق والأعاصير.

وتبرز الدول الجزرية الصغيرة (SIDS) كأكثر المناطق هشاشة أمام ارتفاع مستوى البحر، حيث يهدد حتى الارتفاع الطفيف بغمر مساحات واسعة من أراضيها.

لذا فإن استراتيجيات التكيف تشمل حلولًا طبيعية مثل زراعة أشجار المانغروف أو إنشاء حواجز طبيعية من الشعب المرجانية والحيود الصخرية، إضافة إلى خيارات أكثر جذرية مثل إعادة توطين السكان في مناطق داخلية مرتفعة.

وقد بدأت بعض الدول بالتحرك عمليًا؛ إذ منحت أستراليا أول تأشيرة مناخية لمواطني توفالو المهددين بالغرق، في سابقة تعكس حجم خطورة الوضع.

تفاوت عالمي في القدرات والتمويل

ورغم وضوح الحاجة إلى الدمج بين التخفيف والتكيف، إلا أن تمويل الاستراتيجيتين لا يزال غير متوازن. ففي عامي 2021 و2022، تم توجيه نحو 91% من التمويل المناخي العالمي للتخفيف، بينما لم يتجاوز نصيب التكيف 9%.
ويعود ذلك إلى أن التخفيف هدف عالمي مشترك يسهل وضع سياسات موحدة له، مثل خفض الانبعاثات الصناعية أو التوسع في الطاقة النظيفة. في المقابل، فإن التكيف يختلف من منطقة لأخرى، إذ تحدده الجغرافيا والاقتصاد والثقافة، ما يجعله أكثر تعقيدًا وأقل جاذبية للتمويل الدولي.
وتظهر تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) أن الدول الأقل نموًا والجزر الصغيرة أقل قدرة على مواجهة الصدمات المناخية بسبب محدودية مواردها، وهو ما يؤدي إلى خسائر بيئية واجتماعية لا رجعة فيها. بينما تمتلك الدول الصناعية المتقدمة الموارد اللازمة، لكنها كثيرًا ما تُبطئ في التنفيذ الفعلي للإجراءات.

العلاقة التكاملية بين التخفيف والتكيف

الحقيقة الجوهرية أن الاستراتيجيتين مترابطتان بشكل وثيق. فكلما زاد الاستثمار في التخفيف، تضاءلت الحاجة إلى التكيف مستقبلًا، والعكس صحيح. على سبيل المثال، فإن زيادة الغابات لا تقلل الانبعاثات فقط، بل تحد أيضًا من مخاطر الفيضانات والانهيارات الأرضية.

وبالمثل، فإن بناء حواجز فيضانات أو استصلاح الأراضي الرطبة يجنّب الحكومات تكاليف إصلاح الكوارث، مما يتيح لها توجيه هذه الأموال نحو مشروعات الطاقة النظيفة.

الخلاصة

لقد فشل العالم حتى الآن في منع تفاقم تغير المناخ بسبب التباطؤ والإهمال. ومع استمرار الانبعاثات والتدهور البيئي، لم يعد أمامنا سوى التحرك المزدوج: تخفيف يقضي على جذور المشكلة، وتكيف يحمي الفئات الأكثر هشاشة من تبعاتها.

وبين هذين المسارين يتحدد مصير الأجيال المقبلة، إما بانحدار نحو مستقبل قاتم، أو بفرصة لإنقاذ الكوكب وإرساء أسس الاستدامة.