صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العالمي يقترب من الهبوط الناعم.. 3.1% في 2024 و3.2% في 2025
تواجه البنوك المركزية مخاطر ذات جانبين مثل تجنب التيسير المبكر والتوجه نحو التطبيع في الوقت المناسب
الوعود بالتكيف في المستقبل وحدها لن تكون كافية.. والخطر الأكثر إلحاحاً أن الحكومات لا تفعل إلا أقل مما ينبغي وسوف تتراكم الهشاشة المالية
بدأت الغيوم بالانفصال، لقد بدأ الاقتصاد العالمي الانحدار النهائي نحو الهبوط الناعم، مع انحدار التضخم بشكل مضطرد وصمود النمو، ولكن وتيرة التوسع تظل بطيئة، وربما تكون هناك اضطرابات في المستقبل.
أثبت النشاط العالمي مرونته في النصف الثاني من العام الماضي، حيث دعمت عوامل الطلب والعرض الاقتصادات الكبرى.
وعلى جانب الطلب، أدت قوة الإنفاق الخاص والحكومي إلى دعم النشاط، على الرغم من الظروف النقدية المتشددة.
وعلى جانب العرض، ساعدت زيادة المشاركة في القوى العاملة، وإصلاح سلاسل التوريد، وانخفاض أسعار الطاقة والسلع الأساسية، على الرغم من تجدد حالة عدم اليقين الجيوسياسية.
سوف تستمر هذه المرونة، وسيستقر النمو العالمي في ظل توقعاتنا الأساسية عند 3.1 في المائة هذا العام، أي بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية عن توقعاتنا لشهر أكتوبر، قبل أن يرتفع إلى 3.2 % في العام المقبل.
تباطؤ النمو في الولايات المتحدة
ولا تزال هناك اختلافات مهمة، ونتوقع تباطؤ النمو في الولايات المتحدة، حيث لا تزال السياسة النقدية المتشددة تؤثر على الاقتصاد، وفي الصين، حيث لا يزال ضعف الاستهلاك والاستثمار يؤثر على النشاط.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ينتعش النشاط قليلا في منطقة اليورو بعد عام 2023 المليء بالتحديات، عندما أدى ارتفاع أسعار الطاقة والسياسة النقدية المتشددة إلى تقييد الطلب.
وتستمر اقتصادات أخرى عديدة في إظهار قدر كبير من المرونة، مع تسارع النمو في البرازيل، والهند، والاقتصادات الكبرى في جنوب شرق آسيا.
تراجع التضخم
ويستمر التضخم في التراجع، وباستثناء الأرجنتين، سينخفض التضخم الإجمالي العالمي إلى 4.9% هذا العام، أي بانخفاض 0.4 نقطة مئوية عن توقعاتنا لشهر أكتوبر (باستثناء الأرجنتين أيضًا).
كما أن التضخم الأساسي، باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، يتجه نحو الانخفاض.
وبالنسبة للاقتصادات المتقدمة، سيبلغ متوسط التضخم الإجمالي والأساسي حوالي 2.6% هذا العام، وهو قريب من أهداف التضخم التي حددتها البنوك المركزية، ومع تحسن التوقعات، أصبحت المخاطر معتدلة ومتوازنة.
• التوقعات المتفائلة :
– من الممكن أن يحدث تراجع التضخم بشكل أسرع من المتوقع، خاصة إذا خففت ضيق سوق العمل بشكل أكبر واستمرت توقعات التضخم على المدى القصير في الانخفاض، مما يسمح للبنوك المركزية بالتخفيف من حدة التضخم في وقت أقرب.
قد تتأخر إجراءات ضبط الأوضاع المالية التي أعلنتها الحكومات للفترة 2024-2025، حيث تواجه العديد من البلدان دعوات متزايدة لزيادة الإنفاق العام في أكبر عام انتخابي عالمي في التاريخ.
وقد يؤدي هذا إلى تعزيز النشاط الاقتصادي، ولكنه يؤدي أيضاً إلى تحفيز التضخم وزيادة احتمالات الاضطراب في وقت لاحق.
وبالنظر إلى المستقبل، فإن التحسن السريع في الذكاء الاصطناعي يمكن أن يعزز الاستثمار ويحفز نمو الإنتاجية السريع، وإن كان ذلك ينطوي على تحديات كبيرة بالنسبة للعمال .
• الجانب السلبي:
– من الممكن أن تحدث اضطرابات جديدة في السلع والإمدادات، في أعقاب تجدد التوترات الجيوسياسية، وخاصة في الشرق الأوسط.
وقد زادت تكاليف الشحن بين آسيا وأوروبا بشكل ملحوظ، حيث أدت هجمات البحر الأحمر إلى إعادة توجيه الشحنات حول أفريقيا، ورغم أن الاضطرابات لا تزال محدودة حتى الآن، إلا أن الوضع لا يزال متقلباً.
– ومن الممكن أن يكون التضخم الأساسي أكثر ثباتا، ولا تزال أسعار السلع مرتفعة تاريخياً مقارنة بأسعار الخدمات.
– ومن الممكن أن يتخذ التعديل شكل استمرار الخدمات ــ والتضخم الإجمالي.
– ومن الممكن أن تؤدي تطورات الأجور، خاصة في منطقة اليورو، حيث لا تزال الأجور المتفاوض عليها في ارتفاع، إلى زيادة ضغوط الأسعار.
كتب بيير أوليفييه جورينشا، المستشار الاقتصادي ومدير الأبحاث بصندوق النقد الدولي، تقرير عبر موقع البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي يوضح أن الأسواق تبدو متفائلة بشكل مفرط بشأن احتمالات التخفيضات المبكرة لأسعار الفائدة.
وأوضح أنه إذا أعاد المستثمرون تقييم وجهة نظرهم، فإن أسعار الفائدة الطويلة الأجل سوف ترتفع، وهو ما من شأنه أن يفرض ضغوطاً متجددة على الحكومات لحملها على تنفيذ المزيد من ضبط الأوضاع المالية بسرعة وهو ما قد يؤثر على النمو الاقتصادي.
تحديات السياسة
ويرى جورينشا أنه مع تراجع التضخم وبقاء النمو ثابتا، فقد حان الوقت الآن لتقييم الوضع والتطلع إلى المستقبل، ويظهر تحليلنا أن حصة كبيرة من تراجع التضخم الأخير حدثت نتيجة لانخفاض أسعار السلع الأساسية والطاقة، وليس من خلال انكماش النشاط الاقتصادي.
وبما أن تشديد السياسة النقدية يعمل عادة عن طريق تثبيط النشاط الاقتصادي، فإن السؤال المهم هنا هو ما هو الدور الذي لعبته السياسة النقدية، إن كان هناك أي دور؟ الجواب هو أنه يعمل من خلال قناتين إضافيتين.
فأولا، ساعدت وتيرة التشديد السريعة في إقناع الناس والشركات بعدم السماح للتضخم المرتفع بالسيطرة.
وقد أدى هذا إلى منع توقعات التضخم من الارتفاع المستمر، وساعد في تثبيط نمو الأجور، والحد من خطر تصاعد دوامة الأجور والأسعار.
ثانياً، أدت الطبيعة المتزامنة على نحو غير عادي للتشديد إلى انخفاض الطلب العالمي على الطاقة، الأمر الذي أدى بشكل مباشر إلى خفض معدل التضخم الإجمالي.
ولكن الشكوك لا تزال قائمة، وتواجه البنوك المركزية الآن مخاطر ذات جانبين.
ويتعين عليهم أن يتجنبوا التيسير المبكر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تراجع العديد من مكاسب المصداقية التي اكتسبوها بشق الأنفس، ويؤدي إلى انتعاش التضخم، لكن علامات التوتر تتزايد في القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة، مثل البناء، كما انخفض نشاط القروض بشكل ملحوظ.
وسيكون من المهم بنفس القدر التركيز على التطبيع النقدي في الوقت المناسب، حيث بدأت العديد من الأسواق الناشئة، حيث التضخم في طريقه إلى الانخفاض، في القيام بذلك بالفعل، وعدم القيام بذلك من شأنه أن يعرض النمو للخطر ويخاطر بانخفاض التضخم إلى ما دون الهدف.
التحدي الأكبر
ويرى جورينشا ، أن التضخم في الولايات المتحدة مدفوعا بالطلب بشكل أكبر، بحاجة إلى التركيز على المخاطر في الفئة الأولى، في حين أن منطقة اليورو، حيث لعب الارتفاع في أسعار الطاقة دورا غير متناسب، تحتاج إلى إدارة المخاطر الثانية بشكل أكبر، وفي كلتا الحالتين، قد لا يكون البقاء على الطريق نحو الهبوط الناعم أمراً سهلاً.
والتحدي الأكبر الذي ينتظرنا هو معالجة المخاطر المالية المرتفعة، لقد خرجت معظم البلدان من الجائحة وأزمة الطاقة بمستويات مرتفعة من الدين العام وتكاليف الاقتراض، ومن شأن خفض الدين العام والعجز أن يتيح المجال للتعامل مع الصدمات المستقبلية.
ويؤكد جورينشا، ضرورة إلغاء التدابير المالية المتبقية التي تم تطبيقها لتعويض ارتفاع أسعار الطاقة على الفور، بعد أن أصبحت أزمة الطاقة وراءنا، ولكن هناك حاجة إلى المزيد.
حيث يرى أن الخطر ذو شقين، والخطر الأكثر إلحاحاً هو أن البلدان لا تفعل إلا أقل مما ينبغي، وسوف تتراكم الهشاشة المالية إلى أن يفرض خطر الأزمة المالية تعديلات مفاجئة ومدمرة، وبتكلفة باهظة.
أما الخطر الآخر، وهو أمر مهم بالفعل بالنسبة لبعض البلدان، فيتمثل في بذل الكثير من الجهد، وفي وقت مبكر للغاية، على أمل إقناع الأسواق باستقامتها المالية، وهذا يمكن أن يعرض آفاق النمو للخطر، كما أنه من شأنه أن يزيد من صعوبة معالجة التحديات المالية الوشيكة، مثل التحول المناخي.
ما هو الحل؟
ماذا تفعل بعد ذلك؟ ويتلخص الحل في تنفيذ عملية ضبط الأوضاع المالية بشكل مطرد، مع قسط أول غير تافه، إن الوعود بالتكيف في المستقبل وحدها لن تكون كافية، ولابد أن تقترن هذه الدفعة الأولى بإطار مالي محسن ومطبق بشكل جيد، حتى تكون جهود ضبط الأوضاع المالية في المستقبل كبيرة وذات مصداقية.
ومع بدء تخفيف السياسة النقدية واستئناف النمو، ينبغي أن يصبح من الأسهل القيام بالمزيد. ولا ينبغي أن تضيع الفرصة.
وكانت الأسواق الناشئة تتمتع بقدر كبير من المرونة، مع نمو أقوى من المتوقع وأرصدة خارجية مستقرة، وهو ما يرجع جزئيا إلى تحسن الأطر النقدية والمالية. ومع ذلك، فإن الاختلاف في السياسات بين البلدان قد يؤدي إلى تدفقات رأس المال إلى الخارج وتقلبات العملة. وهذا يستدعي وجود هوامش وقائية أقوى، بما يتماشى مع إطار سياستنا المتكاملة .
وبعيداً عن ضبط الأوضاع المالية، فلابد أن يعود التركيز إلى النمو في الأمد المتوسط. ونتوقع أن يبلغ النمو العالمي 3.2% في العام المقبل، وهو ما يظل أقل بكثير من المتوسط التاريخي، إن الأمر يتطلب وتيرة أسرع لمعالجة التحديات البنيوية العديدة التي يواجهها العالم: التحول المناخي، والتنمية المستدامة، ورفع مستويات المعيشة.
وتظهر الأبحاث أن الإصلاحات التي تعمل على تخفيف القيود الأكثر إلزاما على النشاط الاقتصادي، مثل الحوكمة وتنظيم الأعمال وإصلاح القطاع الخارجي، يمكن أن تساعد في إطلاق العنان لمكاسب الإنتاجية الكامنة، ومن الممكن أن يأتي النمو الأقوى أيضا من الحد من التفتت الجغرافي الاقتصادي، على سبيل المثال، من خلال إزالة الحواجز التجارية التي تعوق التدفقات التجارية بين الكتل الجيوسياسية المختلفة، بما في ذلك منتجات التكنولوجيا المنخفضة الكربون التي تحتاج إليها البلدان الناشئة والنامية بشدة.
وبدلا من ذلك، ينبغي لنا أن نسعى جاهدين للحفاظ على اقتصاداتنا أكثر ترابطا، ولن نتمكن من العمل معا على الأولويات المشتركة إلا من خلال القيام بذلك، ويظل التعاون المتعدد الأطراف هو النهج الأفضل لمواجهة التحديات العالمية.
التقدم نحو تحقيق هذه الغاية، مثل الزيادة الأخيرة في الموارد الدائمة للصندوق بنسبة 50% ، أمر يستحق الترحيب.
