د.محمد الصوفي: ما وراء الأرباح.. إدارات ESG وCSR تقود الشركات نحو الاستدامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

لم تعد قضايا البيئة والمسؤولية المجتمعية والحوكمة مجرد أنشطة جانبية أو مبادرات دعائية تقوم بها الشركات، بل أصبحت جزءًا أساسيًا من الإدارة الحديثة واستراتيجيات النمو وإدارة المخاطر. ومع تزايد التحديات المرتبطة بتغير المناخ، وندرة الموارد، والتلوث، وعدم المساواة الاجتماعية، أصبح إنشاء إدارات متخصصة في ESG أو الاستدامة Sustainability أو المسؤولية الاجتماعية للشركات CSR ضرورة لتعزيز قدرة الشركات على الاستمرار وتحقيق قيمة اقتصادية واجتماعية وبيئية في آن واحد.

ورغم وجود تداخل بين هذه المفاهيم، فإن لكل منها دورًا محددًا. يركز مفهوم ESG على ثلاثة محاور رئيسية هي البيئة، والمجتمع، والحوكمة، ويرتبط بصورة كبيرة بقياس الأداء وإدارة المخاطر والشفافية والإفصاح. أما إدارة الاستدامة فتركز على دمج الأبعاد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية في استراتيجية الشركة وعملياتها ونموذج أعمالها. بينما تهتم CSR بعلاقة الشركة بالمجتمع ومساهمتها في معالجة القضايا الاجتماعية والبيئية من خلال المبادرات والبرامج والشراكات المجتمعية.

من المسؤولية إلى الإدارة الاستراتيجية

يتمثل الدور الحقيقي لهذه الإدارات في الانتقال من مفهوم المبادرات المؤقتة إلى مفهوم الإدارة الاستراتيجية للاستدامة. فلم يعد المطلوب من الشركات مجرد تنظيم حملات تشجير أو تقديم تبرعات للمجتمع، وإنما أصبح من الضروري دمج الاستدامة في جميع مراحل العمل، بدءًا من التخطيط والمشتريات والإنتاج، وصولًا إلى إدارة الموارد والمخلفات وسلاسل التوريد.

وتساعد إدارات ESG والاستدامة الشركات على تحديد المخاطر والفرص المرتبطة بالبيئة والمجتمع والحوكمة. فارتفاع أسعار الطاقة، وندرة المياه، والتغيرات المناخية، وزيادة المتطلبات التنظيمية، يمكن أن تؤثر بصورة مباشرة في استمرارية الأعمال. ومن خلال التخطيط المبكر، تستطيع الشركات تقليل هذه المخاطر وتحويل بعضها إلى فرص للابتكار والنمو.

كما تساهم هذه الإدارات في تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتقليل المخلفات، وزيادة إعادة الاستخدام والتدوير. وبذلك تتحول الاستدامة من كونها تكلفة إضافية إلى أداة لخفض التكاليف وتحسين الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية.

دور هذه الادارات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

تمثل أهداف التنمية المستدامة إطارًا عالميًا يمكن للشركات استخدامه لتوجيه استراتيجياتها ومبادراتها نحو تحقيق أثر إيجابي ملموس. ويمكن لإدارات ESG والاستدامة وCSR  المساهمة بصورة مباشرة في عدد كبير من هذه الأهداف.

فعلى مستوى الهدف الثالث: الصحة الجيدة والرفاه، تسهم الشركات من خلال توفير بيئة عمل آمنة، وتحسين الصحة والسلامة المهنية، وتقليل المخاطر الناتجة عن الأنشطة الصناعية والخدمية.

وفيما يتعلق بـ الهدف الرابع: التعليم الجيد، يمكن للشركات دعم برامج التدريب وبناء القدرات، والتعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية، وتأهيل الشباب بالمهارات المطلوبة لسوق العمل.

كما ترتبط سياسات التنوع والشمول وتمكين المرأة بـ الهدف الخامس: المساواة بين الجنسين، من خلال توفير فرص عادلة للتوظيف والترقي والمشاركة في مواقع اتخاذ القرار.

ويبرز دور الشركات بصورة واضحة في تحقيق الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية من خلال ترشيد استهلاك المياه، وتحسين كفاءة استخدامها، ومعالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها، والحد من مصادر التلوث.

كذلك يمكن لإدارات الاستدامة المساهمة في الهدف السابع: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة من خلال رفع كفاءة الطاقة، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وخفض استهلاك الوقود الأحفوري.

أما الهدف الثامن: العمل اللائق والنمو الاقتصادي، فيرتبط بتوفير بيئة عمل عادلة وآمنة، وتطوير مهارات العاملين، واحترام حقوقهم، وخلق فرص عمل مستدامة.

وفي إطار الهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، تستطيع الشركات الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة وتطوير منتجات وخدمات أكثر استدامة، بما يعزز الابتكار والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

ويعد الهدف الثاني عشر: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان من أكثر الأهداف ارتباطًا بعمل الشركات، حيث يتم تحقيقه من خلال تقليل الهدر، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري وإعادة الاستخدام والتدوير والمشتريات المستدامة.

كما تلعب إدارات ESG دورًا أساسيًا في تحقيق الهدف الثالث عشر: العمل المناخي، من خلال قياس البصمة الكربونية، ومتابعة الانبعاثات، ووضع خطط لخفضها، وتقييم المخاطر المناخية، ودمج اعتبارات المناخ في القرارات الاستثمارية والتشغيلية.

أما محور الحوكمة، فيرتبط بشكل مباشر بـ الهدف السادس عشر: السلام والعدل والمؤسسات القوية من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد وتطبيق أخلاقيات الأعمال.

ولا يمكن تحقيق هذه الأهداف بصورة منفردة، ولذلك يمثل الهدف السابع عشر: الشراكات لتحقيق الأهداف عنصرًا أساسيًا، حيث تعمل الشركات مع الحكومات والجامعات والمجتمع المدني والمؤسسات المالية والمنظمات الدولية لتحقيق أثر أكبر وأكثر استدامة.

أهمية القياس ومؤشرات الأداء

لكي تكون الاستدامة فعالة، يجب ألا تعتمد على الشعارات، بل على أهداف ومؤشرات أداء واضحة. وتشمل هذه المؤشرات كمية الانبعاثات الكربونية، واستهلاك الطاقة والمياه، ومعدلات إعادة التدوير، وسلامة العاملين، وعدد المستفيدين من المبادرات المجتمعية، ومستوى التنوع والشمول، ومؤشرات الامتثال والحوكمة.

وتساعد هذه البيانات الإدارة على قياس التقدم، وتحديد نقاط الضعف، واتخاذ قرارات مبنية على الأدلة. كما تساهم في تعزيز الشفافية والثقة بين الشركة والمستثمرين والعملاء والمجتمع.

أحد أهم التحولات في دور الشركات هو الانتقال من مفهوم المسؤولية الاجتماعية التقليدية إلى مفهوم خلق القيمة المشتركة. فبدلاً من السؤال: كيف يمكن للشركة أن تنفق جزءًا من أرباحها لخدمة المجتمع؟ أصبح السؤال الأهم: كيف يمكن للشركة أن تحقق الربح وفي الوقت نفسه تقدم حلًا لمشكلة بيئية أو اجتماعية؟

فعلى سبيل المثال، يمكن لشركة تعمل في قطاع المياه أن تطور حلولًا لمعالجة المياه وإعادة استخدامها، وبذلك تحقق عائدًا اقتصاديًا، وفي الوقت نفسه تساهم في الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

إن إدارات ESG  والاستدامة وCSR  أصبحت اليوم من العناصر الأساسية لنجاح الشركات واستمراريتها. فهي لا تقتصر على تنفيذ مبادرات بيئية أو اجتماعية، بل تساهم في إدارة المخاطر، وتحسين الكفاءة، وخفض التكاليف، وتعزيز الابتكار، وبناء الثقة مع أصحاب المصلحة.

وتكمن أهميتها في قدرتها على ربط أهداف الشركة بأهداف التنمية المستدامة، وتحويل مبادئ الاستدامة إلى سياسات ومشروعات ومؤشرات قابلة للقياس. ولذلك، فإن مستقبل الشركات لن يعتمد فقط على حجم أرباحها، وإنما أيضًا على قدرتها على تحقيق قيمة متوازنة للاقتصاد والمجتمع والبيئة.

ومن هنا، تمثل إدارات ESG والاستدامة وCSR  محركًا للتحول نحو نموذج أعمال أكثر مسؤولية ومرونة واستدامة، يسهم في تحقيق التنمية المستدامة