خلافات سياسية تهدد تقرير المناخ العالمي السابع.. ومطالبات بإتمامه قبل قمة COP33
عالم مناخ بارز يحذر: تأجيل تقرير الهيئة الحكومية الدولية يهدد جهود العالم لمواجهة تغير المناخ

حذر يوهان روكستروم، أحد أبرز علماء المناخ في العالم ومدير معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ، من أن محاولات تأجيل إصدار التقارير العلمية الجديدة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) تهدد التعاون العالمي لمواجهة أزمة الاحترار المناخي، مؤكدًا أن العلم المناخي يمثل أساسًا جوهريًا لاتفاق باريس والتقدم الدولي في الحد من ارتفاع درجات الحرارة.
وقال روكستروم إن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، التي تضم نخبة من علماء المناخ حول العالم، يجب أن تحصل على الفرصة للعمل بأسرع وتيرة ممكنة لاستكمال تقييمها العلمي الشامل المقبل، الذي يستعرض أحدث المعارف والأبحاث المتعلقة بالنظم المناخية العالمية.
وتواجه عملية إعداد التقرير خلافات بين عدد من الدول بشأن دور الهيئة وطبيعة تمثيل الدول النامية في أعمالها، حيث تعترض بعض الأطراف على آليات عملها، وتذهب إلى أن بعض التوصيات والافتراضات التي تستند إليها تتضمن تحيزات عنصرية ضد دول الجنوب العالمي.
وأكد روكستروم، في تصريحات لصحيفة «الجارديان» على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP31 في أنطاليا، أن تقارير الهيئة تستند إلى أسس علمية موضوعية وأدلة بحثية موثوقة، مشددًا على أنها المرجعية الأكثر موثوقية التي يمكن الاستناد إليها عند وضع السياسات المناخية.
وقال إن الهيئة تمثل خلاصة الجهود التطوعية التي يبذلها علماء من مختلف أنحاء العالم، سواء من دول الشمال أو الجنوب، لتجميع الأبحاث العلمية الراسخة وتقييم نتائجها في إطار علمي متكامل.
تقرير المناخ السابع.. محطة حاسمة قبل التقييم العالمي الثاني لاتفاق باريس
وتكتسب أهمية التقرير المقبل، المعروف باسم تقرير التقييم السابع (AR7)، من توقيت إعداده ودوره المنتظر في دعم المفاوضات المناخية الدولية، إذ يمثل الحلقة السابعة في سلسلة تقارير الهيئة التي بدأت عام 1988.
ومن المأمول الانتهاء من التقرير خلال عام 2028، قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الثالث والثلاثين (COP33) في خريف العام نفسه، حيث تستعد الدول لإجراء التقييم العالمي الثاني لاتفاق باريس للمناخ.
ويُعد التقييم العالمي الآلية الدولية الرئيسية لقياس التقدم المحرز في تحقيق الأهداف الأساسية لاتفاق باريس، وفي مقدمتها الحد من ارتفاع متوسط درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
ومن المتوقع أن يكشف التقييم عن عدم كفاية التعهدات الحالية لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والحاجة إلى تعزيزها ورفع مستوى الطموح المناخي للدول.
وكانت الأمم المتحدة قد حذرت بالفعل من أن العالم يسير على مسار يقود إلى ارتفاع درجات الحرارة بنحو 2.8 درجة مئوية، وهو مستوى تشير تقييمات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ إلى أنه قد يؤدي إلى عواقب شديدة، بعضها غير قابل للعكس، تشمل ذوبان القمم الجليدية والأنهار الجليدية، وارتفاع مستوى سطح البحر، وابيضاض الشعاب المرجانية، وتزايد الظواهر الجوية المتطرفة.

روسيا والهند ومجموعة الدول العربية تطالب بتأجيل التقرير حتى 2029
وفي قلب الخلاف، تسعى مجموعة من الدول، تتصدرها روسيا والهند ومجموعة الدول العربية التي تضم السعودية، إلى تأجيل نشر تقرير التقييم السابع حتى عام 2029، أي بعد الانتهاء من التقييم العالمي الثاني لاتفاق باريس.
وتستند هذه الدول، بدعم من بعض النشطاء والمنظمات المعنية بالمناخ، إلى أن الدول النامية تواجه صعوبات في المشاركة الفعالة في إعداد الدراسات والأبحاث العلمية المقدمة إلى الهيئة، وأن بعض السيناريوهات المناخية المعتمدة لا تعكس بصورة عادلة مصالح دول الجنوب العالمي وأوضاعها الاقتصادية والتنموية.
وتتركز الانتقادات بشكل خاص على السيناريوهات الخاصة بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، المعروفة في مفاوضات الأمم المتحدة باسم «التخفيف»، والتي يرى منتقدوها أنها قد تفرض أعباء غير متكافئة على الاقتصادات النامية.
وفي هذا السياق، قالت ليدي ناكبل، منسقة حركة الشعوب الآسيوية المعنية بالديون والتنمية، إن السيناريوهات التي تعتمدها الهيئة بشأن خفض الانبعاثات تنطوي على تحيز ضد مصالح دول الجنوب العالمي.
وأوضحت أن أحد الافتراضات المستخدمة في هذه السيناريوهات يقوم على تنفيذ إجراءات خفض الانبعاثات في المناطق التي تكون فيها التكلفة الاقتصادية أقل، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى نقل جانب من أعباء خفض الانبعاثات إلى الدول النامية، لأن تنفيذ بعض إجراءات التخفيف يكون أقل تكلفة فيها.
وأضافت أن تغيير هذه الافتراضات قد يؤدي إلى نتائج وسيناريوهات مختلفة بشأن توزيع جهود خفض الانبعاثات عالميًا.
اتهامات بالتحيز في السيناريوهات المناخية.. وروكستروم يرفض
كما انتقدت ناكبل ما وصفته باستهداف السعودية في النقاشات المتعلقة بتأجيل التقرير، معتبرة أن توجيه الانتقادات إليها دون النظر إلى المسؤولية التاريخية للدول الصناعية والشركات متعددة الجنسيات عن نشأة وتوسع صناعات الوقود الأحفوري في المنطقة يمثل شكلًا من أشكال التحيز.
وتساءلت عن الجهات التي أسست صناعات الوقود الأحفوري في المنطقة، والدول والشركات التي استفادت لعقود طويلة من استخراج النفط والغاز في الشرق الأوسط، معتبرة أن استخدام النفوذ الاقتصادي والسياسي والعرقي في هذا النقاش يعكس ازدواجية في التعامل مع المسؤولية عن أزمة المناخ.
في المقابل، رفض روكستروم الاتهامات الموجهة إلى السيناريوهات العلمية للهيئة، مؤكدًا أنها تعكس اختلاف الظروف الاجتماعية والاقتصادية بين دول العالم، ولا تنحاز إلى الشمال أو الجنوب.
وأوضح أن المسارات المستقبلية التي تستند إليها تقارير الهيئة تعتمد على أفضل الأدلة العلمية المتاحة والأبحاث التي خضعت لمراجعة الأقران، وتشمل مجموعة واسعة من المتغيرات، من بينها الفجوات في الدخل بين الدول الغنية والفقيرة، والتغيرات الديموغرافية، والتوقعات المتعلقة بالصحة، ومسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد على أن هذه التحليلات تقدم تقييمًا موضوعيًا قائمًا على الأدلة العلمية للواقع العالمي، وليس على اعتبارات جغرافية أو سياسية.
وقال روكستروم إن الدفاع عن موضوعية العلم أمر ضروري، محذرًا من تحويل المؤسسات العلمية إلى ساحات للصراع حول قضايا العدالة وحقوق الإنسان والديمقراطية، موضحًا أن هذه القضايا، رغم أهميتها، ليست الدور الأساسي للبحث العلمي.

دول نامية ترفض تأجيل التقرير وتحذر من عواقب ضعف العلم المناخي
وفي المقابل، دعت دول نامية أخرى، من بينها الدول الجزرية الصغيرة وأقل البلدان نموًا، إلى استكمال تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ دون تأخير، باعتباره أداة أساسية لفهم المخاطر المناخية ودعم القرارات الدولية.
وقال راجو بانديت تشيتري، المفاوض النيبالي، إن وصف الهيئة بالعنصرية يمثل «خطًا سياسيًا» في النقاش الدائر، مؤكدًا ضرورة احترام العلم في هذه العملية.
وأشار إلى أن بلاده تواجه بالفعل تداعيات مناخية خطيرة، موضحًا أن التأثيرات قد تتسبب خلال ساعات قليلة في خسائر بشرية بالآلاف، فضلًا عن أضرار مادية تصل قيمتها إلى مليارات الجنيهات.
وأضاف أن هناك دولًا تخشى أن يؤدي تعزيز الأساس العلمي للتقارير المناخية إلى زيادة الضغوط الدولية عليها لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لخفض الانبعاثات.

ويعكس الخلاف حول تقرير التقييم السابع تحديًا متزايدًا أمام منظومة العمل المناخي الدولي، يتمثل في التوازن بين ضمان المشاركة العادلة للدول النامية في إنتاج المعرفة العلمية، والحفاظ على استقلالية التقييمات المناخية وسرعة إنجازها، في وقت تتزايد فيه المخاطر المناخية وتتقلص فيه فرص تحقيق أهداف اتفاق باريس.





