انتقادات مبكرة لمرشح ترامب لقيادة الفيدرالي الأمريكي بمناهضة المناخ ومنح الصين أفضلية في التمويل الأخضر

المصرفيون المركزيون عادةً ما يكونون محافظين، لقد قادوا الاقتصاديات خلال الحروب، صدمات التضخم، الأوبئة، والاضطرابات السياسية.

على الورق، يمثل كيفن وورش نموذج المصرفي المركزي الكلاسيكي: مؤهل، اجتماعي، ومتقن لغة استقرار الأسعار والحذر المالي.

 

علنيًا، كانت ردود الفعل على ترشيحه لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي معتدلة: حديث مهذب عن الاستمرارية، احترام استقلالية الفيدرالي، ورصد دقيق لكيفية إدارة “الصقر التضخمي” لأسعار الفائدة والميزانية العمومية.

 

لكن من الناحية الخاصة، تختلف الرؤية، خاصة بين المسؤولين الأوروبيين الشباب المهتمين بالمناخ، موقف وورش الطويل الأمد الذي يعتبر المناخ “سلعة ممنوعة” بالإضافة إلى محاذاته لموقف ترامب المعادي للطاقة النظيفة، يؤكد للكثيرين أن أكبر مصدر للاحتياطي النقدي العالمي سيواصل الابتعاد عن هيكلة التمويل المرتبط بالمناخ.

نظام جديد للتمويل المناخي

هذا خبر سيء للبيئة، لكنه ممتاز لبكينـ البنك المركزي الصيني، بنك الشعب الصيني، يستخدم ميزانيته، وإطار الضمانات، وأدواته التنظيمية لدعم الانتقال إلى الطاقة النظيفة محليًا وفي دول الجنوب العالمي.

 

النتيجة الجوهرية ليست أن اليوان سيحل محل الدولار، بل أن الصين تبني بنية تحتية مالية موازية متوافقة مع المناخ يمكن أن تخلق نفوذًا إقليميًا وقطاعيًا في التمويل العالمي، خاصة في البنية التحتية والطاقة الخضراء، على حساب النفوذ الأمريكي.

ثغرة الفيدرالي في التعامل مع المناخ

لا يبدو أن رئيس الفيدرالي الحالي جيروم باول أو وورش يشعران بالقلق حيال هذا “الحصان الطروادة” الصيني.

 

الرؤية السائدة في واشنطن ترى أن تغير المناخ مهم على مستوى الاقتصاد الكلي لكنه ليس من مهام السياسة النقدية الأساسية.

 

وقد حذر باول مرارًا من “تجاوز المهام”، مؤكدًا أن دور الفيدرالي يقتصر على ضمان فهم البنوك وإدارتها للمخاطر المناخية، بينما السياسة الأوسع تتعلق بالسلطة التشريعية والقطاع الخاص.

 

يرى كلاهما أن الشرعية النقدية تأتي من التنبؤ والوضوح القانوني، وليس من التوافق مع أجندة محددة، هذا النهج يحافظ على مصداقية الفيدرالي كمؤسسة غير سياسية، وهو ما تفضله الأسواق على التوافق الموضوعي.

 

لقد تعزز هذا الموقف مؤخرًا، انسحب الفيدرالي من شبكة “تطوير التمويل الأخضر” NGFS بحجة أن أجندة المجموعة تتجاوز مسؤولياته القانونية.

 

كما أنه يطبق تحليل السيناريوهات المناخية فقط بطريقة “استكشافية”، دون أي آثار على رأس المال أو الرقابة، ورفض تضمين أهداف المناخ ضمن الأطر الرقابية أو السيولة.

 

ويريد وورش المضي خطوة أبعد. ففي خطاب أمام قادة ماليين العام الماضي، حذر من أن البنوك المركزية الحديثة كانت “متساهلة للغاية في التعامل مع الممنوعات”، مضيفًا: “يجب أن يكون المصرفيون المركزيون بعيدين عن ركوب الموجات الرائجة، نجاح الفيدرالي على المدى الطويل يجب أن يكون بالتركيز على الثابت والمستمر، لا على الموضة والعابر.”

 

راحة باردة للصين

لا تصدق الصين حظها، على عكس الفيدرالي، ترى بكين أن سياسة البنوك المركزية تجاه المناخ هي جزء أساسي من نظام مالي بديل مرتبط بعملتها، وليس بالدولار الأمريكي.

 

يعمل بنك الشعب الصيني ضمن منطق مؤسسي مختلف. لقد حددت القيادة أهدافًا مناخية واضحةـ بلوغ ذروة الانبعاثات قبل 2030 وتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2060، وجعلت السياسة الصناعية الخضراء أولوية وطنية.

وفي هذا الإطار، يتمتع البنك بالاستقلالية التشغيلية لضمان دعم التمويل لهذه الأهداف.

 

كما يوضح الباحثان ماثياس لارسون وجيمس جاكسون في كتاب البنوك المركزية الخضراء، بينما تعترف معظم البنوك المركزية بالمخاطر المناخية، فإن بنك الشعب الصيني هو الوحيد الذي حول هذا القلق إلى تدخل نقدي منهجي على نطاق واسع لدعم إزالة الكربون.

البنوك الغربية تقتصر على التحفيز “اللطيف”، بينما يتدخل بنك الشعب مباشرة عبر أدوات نقدية من خلال ما يسمونه “توجيه الدولة باستقلالية تشغيلية.”

 

نوع مختلف من البنوك المركزية

بنك الشعب الصيني ليس بنكًا تقليديًا مستقلاً، مثل الدولة الحزبية التي يخدمها، هو هجين: جزء سلطة نقدية، جزء مخطط صناعي، جزء ذراع دبلوماسي للنموذج التنموي بقيادة الدولة.

 

تحدد السلطات السياسية الأهداف الاستراتيجية، ويقرر البنك كيفية استخدام أسعار الفائدة، والتسهيلات التمويلية، وقواعد الضمانات، وأدوات الرقابة الكلية لتحقيقها، هذا النهج يبتعد عن النموذج الغربي التقليدي، لكنه مكن الصين من ابتكار سياسات نقدية خضراء تتجاوز قياس المخاطر إلى تخصيص الائتمان بشكل مقصود.

 

ويؤكد المسؤولون أن هذا لا يعني التخلي عن استقرار الأسعار أو سلامة النظام المالي، بل دمج المناخ والاستراتيجية الصناعية ضمن وظائف توفير السيولة وتوجيه الائتمان.

 

رأس المال المتوافق مع المناخ

طور بنك الشعب الصيني ثلاثة أدوات رئيسية لتوجيه النظام المالي نحو الاستثمار منخفض الكربون ودعم استخدام اليوان عبر الحدود:

• إطار الضمانات الخضراء: يمكن رهن القروض الخضراء، وتقبل السندات الخضراء عالية الجودة في عمليات الإقراض متوسطة الأجل، مما يسهل الوصول إلى السيولة للبنوك الخضراء.

 

• تقييم الممارسة الكلية (MPA) البنوك ذات “الكتب الخضراء” الأقوى تحصل على معاملة تنظيمية أفضل وتكاليف تمويل أقل.

 

• منشأة خفض الانبعاثات الكربونية (CERF)، تسمح للبنوك بإعادة تمويل حتى 60% من القروض المؤهلة بأسعار منخفضة جدًا، داعمةً عشرات المليارات من التمويلات للطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة والتقنيات منخفضة الكربون.

على الرغم من أن كل أداة وحدها ليست ثورية، إلا أن مجملها يوفر توجيهًا فعالًا للائتمان الأخضر مدعومًا من البنك المركزي، ويرتبط بتوسع الصين المالي الدولي.

 

التمويل الأخضر باليوان ودول الجنوب العالمي

تظهر جهود الصين للتمويل الأخضر بشكل متزايد في الدول النامية والناشئة.

 

تمول البنوك السياسية، والبنوك التجارية، والشركات المملوكة للدولة، مشاريع الطاقة الشمسية، تحديث الشبكات، النقل الكهربائي، ومشاريع التكيف في جنوب شرق آسيا، أفريقيا، وأمريكا اللاتينية.

توفر أطر بنك الشعب، وتصنيفاته، وآليات التقييم نموذجًا لتصنيف وتقليل مخاطر هذه الاستثمارات.

 

أنشأت بكين “ثلاثية” منصات سندات اليوان، سندات باندا المحلية، سندات ديم سوم الخارجية، وإصدارات مناطق التجارة الحرة، المستخدمة في الصفقات الخضراء والاجتماعية والمستدامة.

في الوقت نفسه، أنشأت شبكة واسعة من خطوط المبادلة الثنائية، وبنوك تصفية اليوان الخارجية، ونظام الدفع بين البنوك عبر الحدود (CIPS)، ما يسمح بتسوية التجارة والتمويل باليوان دون المرور عبر نظام الدولار الأمريكي.

 

رغم أن CIPS لا يغطي إلا جزءًا من التدفقات العالمية، إلا أن حجم المعاملات يرتفع بنسبة مزدوجة كل عام، مما يجعلها وسيلة بديلة طويلة الأجل للمعاملات باليوان.

 

سمكة صغيرة في بركة كبيرة

ما يزال اليوان يمثل 2–3% فقط من الاحتياطيات الأجنبية العالمية، مقابل نحو 60% للدولار.

 

لكن حصة الاحتياطيات تتأخر مقارنةً بمكان جمع رأس المال الجديد وتمويل البنية التحتية الحيوية، في الأسواق الناشئة، تُعد الصين بديلًا جذابًا للدولار لتحويل المشاريع المناخية من فكرة إلى واقع.

الثمن الصامت لتباطؤ الولايات المتحدة

هذا لا يعني أن اليوان سيحل محل الدولار قريبًا، ميزات الدولار، أسواق عميقة، حماية قانونية، تحالفات سياسية، لا تزال قوية.

 

نظام الصين له نقاط ضعف: قيود رأس المال، مخاوف الحوكمة، واحتمال أن تتفوق الأولويات السياسية على الحذر المالي.

 

المسألة الحقيقية ليست الهيمنة على العملة الاحتياطية، بل من يحدد المعايير، الأدوات، والضمانات المالية للانتقال إلى صافي الصفر.

تستخدم الصين بنكها المركزي لدعم استراتيجية تنمية خضراء بقيادة الدولة محليًا وعالميًا.

 

في المقابل، تشير الولايات المتحدة والفيدرالي إلى أن هذا الدور خارج نطاق السلطة النقدية.

 

يفتخر المصرفيون المركزيون بقدرتهم على رؤية ما وراء الزوايا.

 

السؤال الآن: هل يكفي التصور التقليدي لاستقلالية البنوك المركزية، الذي يروّج له وورش، في عالم يعيد فيه تغير المناخ والسياسة الصناعية الخضراء تشكيل مسارات النمو، وتدفقات رأس المال، والنظام النقدي؟

 

الخطر على الولايات المتحدة ليس اختفاء الدولار، بل فقدان النفوذ تدريجيًا على أسرع قطاعات الاقتصاد العالمي نموًا. البقاء خارج اللعبة ليس حيادًا، بل اختيارًا استراتيجيًا يصب أكثر فأكثر في صالح الصين.