شركات الوقود الأحفوري ليست” الوحش” وتنفق المليارات لخفض الانبعاثات وإنتاج الطاقة النظيفة.. حوار مديرة اتحاد منتجي النفط والغاز

حوار مصطفى شعبان – حبيبة جمال

• جميع مؤتمرات المناخ قبل COP27 لم تُحدث فرقا يذكر في حجم الانبعاثات العالمية بسبب استبعاد شركات النفط وCOP28 فرصة عظيمة لاستكمال الحوار
• مصر تحترم الشريك الأجنبي ولديها بيئة مستقرة للاستثمار الخارجي في قطاع النفط والغاز ومستعدة لتنفيذ خطط خفض انبعاث الكربون
•  ضبط أسواق الطاقة يتوقف على وقف الحرب الروسية في أوكرانيا

مكاسب شركات النفط التي تعدت 200 مليار دولار في 2022 جعلت أصحاب هذه الصناعة في مرمة الاتهامات من أعلى سلطان ومنظمات وشخصيات على رأسها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الذي وصفها بـ “الجشعة” ودعا لـ”فرض ضريبة على هذه الأرباح الباهظة”، واعتبر أن ما حققته ” غير أخلاقي على حساب معاناة الناس والمجتمعات الأكثر فقرا، وبتكلفة فادحة للمناخ”، كذلك اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن الشركات باستغلال أزمة الطاقة الأخيرة للتربح، مطالبا بفرض ضريبية كبيرة على إعادة شراء أسهم الشركات لتوجيهها للاستثمار أكثر في الإنتاج واصفا الأمر بأنه” فاحش”.

واتهم الإعلام الغربي قمة شرم الشيخ للمناخ بالقصور والفشل بسبب مشاركة ممثلي شركات النفط في المناقشات والمفاوضات ، ومازالت التقارير العلمية تعلن من يوم لأخر أن حرق الوقود الأحفوري السبب الأساسي في الاحترار العالمي والمسئول الأول عن تجاوز العالم 1.5درحة مئوية، كما أن الكثير من بنوك العالم قررت عدم تمويل مشروعات الوقود الأحفوري الجديدة.

ومع إعلان سلطان الجابر رئيسا لمؤتمر المناخ في دبي COP28 ، بدأت الأصوات الغربية تتعالي ضده وضد المؤتمر باعتبار أنه قادم من خلفيه شركات النفط ، وكذا اتهام المفاوضات التي سترأها دولة الإمارات بالفشل قبل أن تبدأ باعتبار أنها دولة نفطية ومواردها الأساسية من الوقود الأحفوري..

وفي المقابل هناك صوت معبر عن شركات النفط والغاز وهو الاتحاد الدولي لمنتجي النفط والغاز IOGP ، يعتبر أن هذه الاتهامات محاولة للفت الأنظار عن الأزمة الأساسية وهي العرض والطلب وحاجة العالم للطاقة وتوفير الوقود لاستمرار الحياة، وعليه فهذا الحوار مع إيمان هيل – المديرة التنفيذية للاتحاد الدولي لمنتجي النفط والغاز IOGP، الاتحاد الذي يضم في عضويته 90 شركة وكيان من منتجي النفط والغاز على رأسهم الشركات الخمس الكبرى متعددة الجنسيات، بجانب ٢٥ شركة نفط محلية، وبعض الكيانات والشركات الصغيرة، تكشف فيه موقف الاتحاد من كل هذه الاتهامات.
ورسالة الاتحاد التي نقلتها إيمان هيل، أن عمر الوقود الأحفوري لم ينته بعد، والشركات ليست مسئولة عن الكوارث ولكنها تعمل لتلبية الطلب العالمي على الطاقة، ولن يتوقف الاستثمار في الوقود الأحفوري طالما ما لم يتم تلبية الطلب العالمي من مصادر الطاقة المتجددة ، كما أن أزمة الطاقة العالمية الأخيرة وارتباك الأسواق والأسعار عائدة للحرب في أوكرانيا، وبوقف هذه الحرب يمكن أن تعود الأسواق لطبيعتها.
كما أنها تؤكد أن مصر وبعض دول شمال إفريقيا أمامها فرصة ذهبية لتكون بديلا عن الغاز الروسي لإمداد أوروبا بالطاقة ، وهذا من شأنه يحقق الكثير من المكاسب لهذه الدول، والكثير من المعلومات عن الرؤية والخطط المستقبلية، بخاصة ما يتعلق باستراتيجية الأبحاث والاستثمار في تقنيات خفض الانبعاثات، وتعتبر أن للاتحاد الفضل في تغير مسار الإنتاج إلى إنتاج أكثر أمانا ونظافة خلال العقد الأخير، وينفق على الأبحاث ذات الصلة لخفض الانبعاثات مليارات الدولارات… وإلى هذا الحوار:

COP27 و COP28

= كيف يرى الاتحاد رفض الغرب مشاركة شركات النفط في COP27 واعتراضهم على رئيس COP28 “سلطان الجابر” باعتباره قادم من إدارة شركات النفط في الإمارات؟
– أتعجب ممن لا يريدون حضور صاحب القضية، فكيف سيناقش الخبراء والمختصين والنشطاء قضية التخلص من إنتاج النفط والغاز، أو تنظيف البيئة ووقف الكربون من غير المسؤولين عن إنتاج الطاقة يشاركوا هذه المناقشات، هل يريدون أن يكون حوارا من طرف واحد ، من الذي سينفذ ما يقولونه إذا لم يكن أصحاب الشأن موجودين؟ّ!
جميع مؤتمرات المناخ قبل COP27 لم تحدث فرقا يذكر في حجم انبعاثات الكربون العالمي، بسبب استبعاد شركات الاتحاد أو الشركات المنتجة بكل طاقاتها الانتاجية والاستثمارية، واعتقد أن COP28 هو فرصة عظيمة لاستكمال الحوار برئاسة شخصية لها اهتمام ومسئوليات في شركات كبرى مثل سلطان الجابر.
فالطريق الوحيد والصحيح للتحدث عن المناخ هو مشاركة جميع الأطراف في حوار واقعي يضع قضية العرض والطلب للطاقة في الصورة والأولوية عند المناقشة.

= ولكن العالم يبحث عن تحسين البيئة وتغيير الوضع القائم لضمان عدم تصاعد الاحترار العالمي لأكثر من 1.5 درجة مئوية فماذا يفعل؟
– التخلص من الوقود الأحفوري يجب أن يكون تخلص تدريجي، وليس فجائي، لأن الطاقة النظيفة، سواء شمسية او رياح، عاجزة عن تلبية احتياج العالم من الطاقة حاليا ولابد أن يكون هناك استثمارات كما هو الحال في الطاقة المتجددة يكون استثمار في تحسين ظروف وبيئة إنتاج النفط والغاز.

= متى يتوقف العالم عن إنتاج الوقود الأحفوري؟

– يجب الانتباه إلى أن هناك اختلاف بين الشمال العالمي والجنوب العالمي فيما يتعلق بتحول الطاقة والانتقال إلى الطاقة النظيفة، فليس كلا العالمين لديهما ذات الظروف، مع العلم أن انتقال الطاقة هو عملية معقدة تتطلب سنوات من العمل.

ومن يطالبون بإنهاء إنتاج النفط والغاز لا يدركون أن التوقف عن الإنتاج لن يفيد المجتمع ككل، لأنه سيشكل عائقا للنمو الاقتصادي في كل بلاد العالم، فهناك حاجة للعالم للكهرباء ولتشغيل المصانع والمستشفيات والمدارس وجميع مرافق الحياة، وكذا تشغيل المعدات، فمن أين سيتم ذلك إذا توقفت الشركات عن الإنتاج للوقود المحرك الأساسي لهذه المعدات وهذه القطاعات؟ فلا يمكن الاستغناء مرة واحدة عن الوقود دون توفير بدائل وهذه البدائل سواء الطاقة المتجددة أو المصادر الأخرى ستأخذ وقت طويل لترسيخ مكانتها والتوفير الكامل لاحتياجات المجتمعات والصناعات للطاقة.
ولابد أن يكون هناك بالتأكيد خطط للتوقف التدريجي، وهذا سيأخذ وقت على الأقل ما بين 20 -30 عام ليتم التحول الكامل إلى الطاقة المتجددة وليس في كل البلدان على ذات المستوى ولا بذات الإمكانيات والظروف، ومشروعات الطاقة الجديدة سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو غيرها من المصادر المتجددة لا تسير بالسرعة الكافية التي نقول إنها تلبي الطلب العالمي على الطاقة.
لذا أتوقع أنه لن يتم الانتقال بالكامل إلى الطاقة النظيفة، إلا بعد ثلاثين عاما على الأقل، وهذا بالطبع تخمين بناء على الحقائق والسياسات المتوفرة حاليا.

= هل هذا الأمر ينطبق على الغاز الطبيعي؟
– الغاز الطبيعي بطبيعته شريك أو يعد من المراحل الانتقالية إلى الطاقة النظيفة، ولذا فكثير من المشروعات والشركات تقوم بوضع استراتيجيات لبناء منظومات استخدام الغاز الطبيعي كمرحلة انتقالية، وقد يطول أمده، وهو حاليا يمثل 40% من مصادر الطاقة المستخدمة.

شركات النفط والغاز في مرمى الاتهامات الدولية

= الأمين العام للأمم المتحدة و الرئيس الأمريكي يتهمان الشركات بالجشع بعد مكاسب كبيرة تعدت 200 مليار دولار للشركات الكبرى، فهل أصبحت شركات النفط والغاز “الوحش” المكروة من الجميع؟!

– لن أرد على الرئيس الأمريكي أو الأمين العام نيابة عن الشركات الأعضاء في الاتحاد، لان سياستنا تنافي ذلك وكل شركة لها الحق أن ترد على ذلك، ولكن في رأيي الشخصي، أن شركات النفط الآن تلبي احتياج العالم للطاقة بعيدا عن مزاعم بايدن بالطمع والجشع، فالحرب الروسية في أوكرانيا تسببت في ارتباك كبير في أسواق الطاقة العالمية، خاصة وأن دول أوروبا تعتمد أكثر من اللازم على الوقود والغاز الروسي، وهذا السبب الأول في أن تحقق شركات النفط بعض المكاسب، فهي لم تسعى لارتباك السوق، ولكن الظروف الجيوسياسية هي السبب الأساسي فيما وصلت إليه الأمور، فليس شركات النفط هي “الوحش” ولا هي الجانب السيئ في المعادلة.
والدرس هنا يجب مستقبلا أن لا تعتمد الحكومات على طرف واحد أو جهة واحدة لإمدادها بالطاقة، وعلى الدول وضع سياسيات متوازنة في توريد الطاقة أو الحصول على إمدادات الطاقة لتفادي أزمة كأزمة أوروبا في الوقت الحالي.

= لكن البعض يعتبر أن المكاسب تحققت من جيوب الفقراء وعلى حساب المستهلك الذي دفع الثمن أضعافا مضاعفة هذا العام لصالح ميزانيات الشركات.. ألم تكن الشركات مغالية في الأسعار؟
– شركات النفط لم ترفع الأسعار عمدا، ولكن سياسة العرض والطلب كانت السبب في هذا الارتفاع، فجميع الشركات الأعضاء في الاتحاد لديها برامج استثمار تتنافى مع مزاعم الطمع، وما حدث كان لنتيجة سياسية العرض والطلب وسياسيات حكومية أيضا كانت متحكمة في بعض القرارات أو التوجهات في السوق كأن تحدد التعامل أو قطع التعامل مع شركات أو جهات بعينها فهذا الذي أخل بالمعادلة في السوق.

الحرب الروسية وأزمة الطاقة في أوروبا

= متى تنتهي أزمة الطاقة العالمية؟
– عندما نجد الحل للأزمة الروسية الأوكرانية – الأوروبية، سواء بتوقف الحرب او عثور الاتحاد الأوروبي على بديل للغاز الروسي، سيستعيد السوق توازنه.

= الاتحاد الأوروبي حدد سقف لأسعار النفط في المقابل هددت روسيا بوقف التعامل من يطبق هذا القرار، فمن الضحية ومن الجاني في هذا السيناريو؟
– الاتحاد الاوروبي اتخذ القرار كعقوبة تعدي وانتهاك لحقوق أوكرانيا، ولكن السؤال هنا هل تستطيع اوروبا التخلص من الاعتماد الروسي؟
لدينا دراسة في الاتحاد التي نظرت في مصادر التوريد والبنية التحتية للشركات والدول لبحث هذا السؤال، وكانت النتيجة أن التخلص من الاعتماد الأوروبي على الغاز الروسي ممكن، ولكنه سيستغرق الوقت بداية من عام 2026 قد يبدأ تدريجيا.
وهنا نقول إن هذه فرصة كبرى للدول الغنية بالغاز مثل مصر، ودول شمال إفريقيا، لتكون بديلا عن الغاز الروسي، وأن تساهم في إمداد دول أوروبا بالغاز والطاقة، وأن تزيد استثماراتها في هذا القطاع لأنه سيجلب عليها الكثير من المكاسب.
فرصة مصر وشمال إفريقيا.

= ما هناك توصيات قدمها الاتحاد لهذه الدول من أجل انتهاز الفرصة وتطوير شركات الغاز؟
– إذا تمكنت الدول من زيادة الإنتاج، وإتاحه الفرصة لدول وشركات أوروبا في الحصول على الغاز فإنها فرصة كبيرة السنوات القادمة، الكثير من الشركات الأعضاء في الاتحاد تساهم في الاستثمار في الغاز المصري من أجل زيادة الإنتاج.

= مصر حسنت الفترة الأخيرة من مزيج الطاقة لتكون الطاقة المتجددة 35 % بحلول 2030 مع ذلك لدينا زيادة في الاكتشافات في الغاز فيكف ينظر الاتحاد إلى هذه الفرصة في ظل الاندفاع نحو الطاقة النظيفة؟

– مصر دائما تحترم الشريك الأجنبي في استثمارات النفط والغاز، وهيئت بيئة مستقرة للاستثمار الأجنبي في قطاع النفط والغاز تحت قيادة الرئيس السيسي والحكومة الحالية،ولديها سعة كبيرة من الغاز، وتوقفها الكامل عن الإنتاج الأحفوري هو أمر مستبعد خاصة خلال العقد القادم، ويرى الاتحاد أن مصر مستعدة لتنفيذ خطط خفض انبعاث الكربون،

خطط الاتحاد لخفض الانبعاثات

= هل للاتحاد خطة تكنولوجية لتقليل انبعاثات الكربون؟
– يكرس الاتحاد العديد من الخطط من أجل احتواء وتقليل انبعاث الكربون، من ضمنها تكنولوجيا إلتقاط الكربون وتخزينه، ويركز الاتحاد أيضا على تقليل أثار حرق الميثان، فانبعاثات الميثان لها أولوية وأهمية كبيرة في مشروعات النفط والغاز، لذا نشارك في المبادرات المعلنة للتخالص من الميثان أو تخفيضه بحلول 2050 ، ومنها مبادرة من إطلاقها في مؤتمر شرم الشيخ للمناخ، كذلك لدينا معايير تتعلق بكفاءة الطاقة وكهربة المشاريع الجديدة وهذه من أولويات الاتحاد حاليا.

= هل هذه الإجراءات كافية لمد أجل الغاز والنفط، خاصة أن بعض دول الخليج تعمل على الطاقة المتجددة الآن؟
حتى تستطيع الطاقة المتجددة أن تلبي الطلب على الطاقة في العالم، لن يتوقف الإنتاج في الوقود الأحفوري، فتوجيه الاستثمار كليا للطاقة المتجددة هو أمر غير واقعي على رغم من أهميته، والحديث الذي يطالب البعض أن نترك الوقود في الأرض ، العالم لم يستعد بعد لمثل هذه اللحظة أو هذه القرارات، فعمر الوقود الأحفوري لم ينته بعد.
فالاستثمار في الطاقة الخضراء لا يعني إلغاء الاستثمار في الوقود الأحفوري، لأنه في هذه الحالة لن يتم تلبية الطلب المتواصل من المستهلكين على الطاقة.

البنوك ووقف تمويل المشروعات  

= هناك مطالب وقرارات لبنوك عالمية ستوقف تمويل مشروعات الوقود الأحفوري أو أي مشروعات تضر البيئة ومنها مشروعات النفط فما هي خطط شركات البترول للتعامل مع هذه القرارات؟
– سياسات بعض البنوك الحديثة لا تتجه لوقف الاستثمار في شركات الوقود الأحفوري بل تتوقف عن إقرار أو تمويل المشروعات الملوثة أو المشروعات التي تطور من آليات الاستخراج، فكل شركات الاتحاد حاليا تعمل على تطوير آليات الاستخراج والمعدات لتقليل الانبعاثات وكذا الحرص على أن يكون الإنتاج نظيف، وليس إلغائه.
ومن خلالكم أريد أن نوصل للعالم رسالة مهمة، أن شركات البترول أعضاء الاتحاد تستثمر الكثير من المال من أجل الإنتاج النظيف وحماية البيئة، فالنفط والغاز ليسا الوحش الذي يصوره الإعلام والمنظمات الحقوقية.

التمويل في الدول النامية

= في وقت الذي أسرعت فيه الدول الغربية للدول النامية لنجدتها في الطاقة بعد الحرب وعادت دول إلى الفحم يمنعوا على الدول النامية وإفريقيا الاستثمار أو تمويل مشروعات الوقود الأحفوري، فما تعليقك؟

– لا يمكن تعميم الحديث عن خطط العالم الغربي أو العالم المتقدم لاستبدال الطاقة مع الجنوب، ولا يمكننا ترك الجنوب والعالم النامي بدون أسس اقتصادية تعوض نقص النمو، على العكس تماما، يجب علينا أن نساعد تلك الدول في تنمية مشروعاتها بأكثر الطرق نظافة وأقلها ضررا على البيئة.
وهنا نستحضر هدف صندوق الخسائر والأضرار الذي أقرته قمة شرم الشيخ للمناخ COP27، والذي وضعه المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتعويض الخسائر والأضرار في الدول النامية، وهو ما يتماشي مع سياسة الاتحاد الدولي لمنتجي النفط والغاز في تمويل مشروعات الوقود الأحفوري في إفريقيا والدول النامية.