تغير المناخ يفاقم أمراض القلب والسكري والسرطان.. والنساء الأكثر تضررًا
من نقص الغذاء إلى الأمراض المزمنة.. كيف يفاقم تغير المناخ المخاطر الصحية على النساء؟
يتسبب تغير المناخ في تفاقم المخاطر الصحية التي تواجه المجتمعات، ولا سيما النساء، اللاتي يتحملن نصيبًا أكبر من الأعباء المرتبطة بتدهور الأمن الغذائي والمائي، وزيادة الأمراض المزمنة، وارتفاع متطلبات الرعاية الأسرية، وفقًا لمقال نشره موقع «The Conversation» للباحثتين فيرونيكا لو نيفيز ولورا إميلي داوني.
وتظهر تداعيات هذه الأزمة بوضوح في جزر المحيط الهادئ، حيث يؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر إلى تسرب الأملاح إلى التربة، وتقليص الأراضي المتاحة لزراعة الغذاء.
كما يتسبب ارتفاع حرارة المحيطات في تضرر الشعاب المرجانية وتراجع المخزونات السمكية، فضلًا عن تلوث إمدادات المياه العذبة بالملوحة.
ونتيجة لذلك، تضطر مجتمعات المحيط الهادئ إلى الاعتماد بصورة متزايدة على الأغذية المستوردة، التي غالبًا ما تكون مرتفعة السعرات الحرارية ومنخفضة القيمة الغذائية.
وقد أسهم هذا التحول، إلى جانب مجموعة متداخلة من العوامل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، في ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.
وقبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP31، ركزت المناقشات التي أجراها وزراء حكومات وممثلون عن المجتمع المدني ووكالات متعددة الأطراف وأكاديميون، خلال الاجتماع التمهيدي للمؤتمر الذي عُقد في فيجي وتوفالو الشهر الماضي، على أهمية وضع صحة المجتمعات الواقعة في الخطوط الأمامية لأزمة المناخ ضمن أولويات العمل المناخي.
النساء يتحملن أعباء متزايدة بسبب أزمة المناخ
تتحمل النساء في جزر المحيط الهادئ مسؤولية غير متناسبة عن رعاية أفراد الأسرة، ولذلك تقع أعباء انعدام الأمن الغذائي والمائي بصورة أكبر على عاتقهن.
وخلال الاجتماع التمهيدي للمؤتمر، تحدثت نساء عن أن إعادة زراعة المحاصيل بعد الظواهر الجوية المتطرفة تزيد من أعبائهن المنزلية، وتؤدي إلى الإرهاق وتدهور الصحة النفسية.
ومع ذلك، لا تقف النساء في هذه المجتمعات موقف المتفرج أمام تداعيات تغير المناخ؛ إذ استمع المشاركون في فيجي إلى قصص عديدة عن نساء يطورن حلولًا مناخية خاصة بهن ويعملن على تنفيذها داخل مجتمعاتهن.
وترى الباحثتان أن أستراليا يمكنها الاستفادة من هذه التجارب والقيادات النسائية، والعمل على جعل الصحة أحد المحاور الأساسية للأجندة العالمية خلال مؤتمر COP31.
ما أولويات مؤتمر COP31؟
يُروج لمؤتمر المناخ لهذا العام باعتباره «مؤتمر التنفيذ»، الذي يركز على تحويل التعهدات القائمة إلى إجراءات عملية، بدلًا من الاكتفاء بإعلان التزامات جديدة، بهدف الإبقاء على إمكانية الحد من الاحترار العالمي عند عتبة 1.5 درجة مئوية.
ومن المتوقع أن تتضمن المناقشات جهودًا لزيادة التمويل المناخي، الذي يشمل الموارد المخصصة لخفض الانبعاثات والتكيف مع آثار تغير المناخ.
لكن الباحثتين تشددان على ضرورة منح الصحة أولوية أكبر ضمن أجندة المؤتمر؛ إذ يؤدي الاحترار العالمي إلى تفاقم الأمراض المزمنة، ومنها أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري والسرطان، وهي من الأسباب الرئيسية للوفاة والإعاقة على مستوى العالم، بما في ذلك منطقة المحيط الهادئ.
ومع تفاقم أوجه عدم المساواة بفعل تغير المناخ، تتحمل النساء العبء الصحي الأكبر، بحسب المقال.
وتسجل منطقة المحيط الهادئ أعلى معدلات الإصابة بهذه الأمراض المزمنة على مستوى العالم، وهي مسؤولة عن 87% من الوفيات في إقليم غرب المحيط الهادئ التابع لمنظمة الصحة العالمية.
وتصل معدلات الوفاة في كيريباتي إلى خمسة أمثال نظيرتها في سنغافورة، ورغم ذلك لم تحظَ الأمراض المزمنة بالاهتمام الكافي ضمن الأجندة الأوسع لمؤتمرات المناخ.
وخلال المناقشات التمهيدية، شدد قادة دول المحيط الهادئ مرارًا على ضرورة أن تعكس الإجراءات المناخية التحديات الصحية اليومية التي تواجه المجتمعات.
فغالبًا ما تركز المناقشات المتعلقة بالمناخ على الكوارث وحالات الطوارئ، وما يصاحبها من إصابات حادة وتفشٍ للأمراض المعدية، بينما يجري إغفال التأثيرات الأقل وضوحًا لتغير المناخ على صحة السكان على المدى الطويل.
وتتأثر الوقاية من الأمراض المزمنة وعلاجها بمجموعة من الأنظمة المترابطة، تشمل الغذاء والمياه والإسكان والمساواة بين الجنسين والأمن الاقتصادي.
غير أن السياسات المصممة لدعم هذه الأنظمة لا تزال مجزأة بين قطاعات ومؤسسات مختلفة، بما يحد من القدرة على التعامل مع التحديات الصحية والمناخية بصورة متكاملة.
الحرارة الشديدة تزيد مخاطر الحمل وأعباء الرعاية
شهد الاجتماع الذي استضافته فيجي اهتمامًا ملحوظًا بقضايا النوع الاجتماعي وصحة المرأة، بما في ذلك المناقشات المتعلقة بتأثير الحرارة الشديدة على الحمل، وما قد تسببه من زيادة المخاطر الصحية على الأمهات.
كما تواجه النساء نتائج صحية أسوأ، إلى جانب تصاعد الأعباء المرتبطة برعاية أفراد الأسرة، في ظل التغيرات المناخية التي تزيد الضغوط على الموارد الأساسية وسبل العيش.
وفي هذا السياق، قال رئيس وزراء توفالو فيليتي تيو: «إن ضمان دمج قضايا النوع الاجتماعي والصحة بالكامل في التمويل المناخي ليس مجرد طموح، بل ضرورة ملحة لبقاء مجتمعاتنا الجزرية ورفاهيتها».
ما المطلوب لتعزيز الاستجابة الصحية لأزمة المناخ؟
على الرغم من التحديات المتزايدة، تحقق العديد من دول جزر المحيط الهادئ تقدمًا في التعامل مع هذه المشكلات، من خلال مبادرات تستهدف تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ وتحسين الظروف الصحية والمعيشية للسكان.
ومن بين هذه المبادرات «مرفق المرونة في المحيط الهادئ» (Pacific Resilience Facility)، وهو آلية للتمويل المناخي يمتلكها ويقودها سكان دول المحيط الهادئ، ويوفر التمويل لمشروعات مناخية تقودها النساء، من بينها تركيب خزانات مياه تخدم المجتمعات المحلية.
وخلال الاجتماع التمهيدي، تحدثت إحدى القيادات المجتمعية عن أهمية توفير إمدادات مياه نظيفة وموثوقة لقريتها النائية في فيجي للمرة الأولى، من خلال مشروع بلغت تكلفته 6 آلاف دولار أمريكي، بما يعادل 8600 دولار أسترالي.
وتوضح هذه المشروعات أن إجراءات التكيف مع تغير المناخ يمكن أن تسهم في تحسين الصحة ودعم التنمية الاقتصادية، بما يحقق فوائد أوسع للمجتمعات المحلية.
ووفقًا للباحثتين، ينبغي أن تتضمن مناقشات مؤتمر COP31، المقرر عقده في تركيا، عددًا من الأولويات الأساسية، أبرزها:
- إدراج الأمراض المزمنة ضمن خطط العمل الوطنية للمناخ والصحة: بما يضمن الاعتراف بتأثيرات تغير المناخ على الأمراض غير المعدية، وتطوير استجابات صحية تتعامل معها.
- تعزيز الرعاية الصحية الأولية: من خلال جعل تطوير خدمات الرعاية الصحية الأساسية جزءًا من إجراءات مواجهة تغير المناخ.
مراعاة النوع الاجتماعي في العمل المناخي: بما يضمن مشاركة النساء في مواقع القيادة وصنع القرار المتعلق بالسياسات المناخية.
تسريع خفض الانبعاثات: باعتباره ضرورة أساسية للإبقاء على هدف الحد من الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية ضمن نطاق الممكن.
واختتمت الباحثتان بالتأكيد أن دول المحيط الهادئ قدمت للعالم نماذج للقيادة المناخية، وأن الأولويات التي نوقشت في فيجي ينبغي أن تجد طريقها إلى مؤتمر COP31.
وتتطلب مواجهة تغير المناخ، بحسب المقال، استجابة متعددة الأبعاد تربط بين الإجراءات المناخية والعدالة الصحية والتنمية المستدامة، بدلًا من التعامل مع هذه الملفات باعتبارها قضايا منفصلة.
