تمويل المناخ يفجر خلافات COP31.. الاتحاد الأوروبي يعترض والدول النامية تتمسك بالتزامات الدول الغنية
رفض مطالب أفريقية بإدراج مضاعفة تمويل التكيف على جدول الأعمال..معركة المال تبدأ مبكرا فهل تلتزم الدول الغنية؟
بدأت التوترات تتصاعد مبكرًا في مدينة أنطاليا التركية، مقر انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP31، وهذه المرة بسبب القضية الأكثر حساسية في مفاوضات المناخ: التمويل.
ففي الوقت الذي تضع فيه الدول النامية قضية التمويل المناخي على رأس أولوياتها خلال المؤتمر، تبدو الدول الغنية أقل حماسًا لإعادة فتح النقاش حول التزاماتها المالية، وسط خلافات بشأن إدراج برنامج عمل تمويل المناخ ضمن جدول أعمال المفاوضات.
وأبدى الاتحاد الأوروبي اعتراضًا على إدراج مناقشة برنامج عمل تمويل المناخ (CFWP) ضمن جدول أعمال COP31، وهو البرنامج الذي أُطلق خلال مؤتمر COP30 العام الماضي في البرازيل، بحسب تقرير نشره موقع «كاربون بريف» المتخصص في قضايا المناخ.
ونقل التقرير عن ممثل الاتحاد الأوروبي إعرابه عن «قلق عميق» إزاء إعادة طرح البرنامج للنقاش، معتبرًا أن ذلك يثير مخاوف بشأن التشكيك المتزايد في النتائج التي تم التوصل إليها والتسويات الدقيقة التي تضمنها قرار «موتيراو» الصادر عن مؤتمر COP30.
اتفاق COP30 يفتح جبهة جديدة للخلاف حول التمويل
وكان برنامج عمل تمويل المناخ، الممتد لعامين، قد أُقر ضمن قرار «موتيراو» في ختام مؤتمر COP30 بالبرازيل، بعد ضغوط ومفاوضات مكثفة من الدول النامية لإدراج قضية التمويل على جدول النقاشات المناخية.
واستندت الدول النامية في مطالبها إلى المادة 9.1 من اتفاق باريس للمناخ، التي تنص على التزام الدول المتقدمة بتوفير الموارد المالية لمساعدة الدول النامية على التكيف مع تغير المناخ وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وتخشى الدول النامية أن يؤدي التراجع عن مناقشة برنامج العمل أو إضعاف نتائجه إلى تقويض المسار الذي جرى الاتفاق عليه في مؤتمر COP30، خاصة أن التمويل يمثل عنصرًا أساسيًا في قدرتها على تنفيذ خطط التكيف والتحول إلى اقتصادات منخفضة الكربون.
مطالب أفريقية لم تجد طريقها إلى جدول الأعمال
وفي المقابل، لم تنجح الدول النامية في إدراج جميع الملفات التمويلية التي كانت تطالب بمناقشتها خلال COP31.
ورُفضت مقترحات تقدمت بها المجموعة الأفريقية لإضافة بند مستقل إلى جدول الأعمال بشأن التعهد بمضاعفة تمويل التكيف ثلاث مرات، إلى جانب مقترح آخر لتخصيص بند لمناقشة قضايا التجارة.
ويعكس ذلك استمرار الخلافات بين الدول المتقدمة والنامية حول حجم التمويل المطلوب، وآليات توفيره، ومدى الالتزام بالتعهدات السابقة، فضلًا عن العلاقة بين السياسات التجارية والتحول المناخي.
«تمويل التكيف مسألة بقاء».. رسالة أفريقية إلى الدول الغنية
وقال محمد أدو، مدير مركز أبحاث المناخ «باور شيفت أفريقيا» (Power Shift Africa)، إن الأولوية الرئيسية للدول النامية، والمتمثلة في برنامج عمل تمويل المناخ، ستُعتمد وفق الصيغة الواردة في جدول الأعمال المؤقت للمؤتمر.
وأضاف أن الدول الأفريقية كانت تفضل تخصيص بند مستقل لمناقشة مضاعفة تمويل التكيف ثلاث مرات، مؤكدًا أنها ستواصل المطالبة بذلك خلال المفاوضات.
وشدد على أن التعهد الذي قطعته الدول في مدينة بيليم البرازيلية خلال COP30، بمضاعفة تمويل التكيف ثلاث مرات على الأقل بحلول عام 2035، لا يزال قائمًا، موضحًا أن رئيس المؤتمر سيجري مشاورات مع مفاوضي التكيف والتمويل عقب الجلسة الافتتاحية.
وقال إن الدول الأفريقية ستتمسك بهذا الالتزام في كل جلسة تناقش التمويل المناخي، مضيفًا: «بالنسبة للدول الأفريقية، التكيف ليس خيارًا، بل هو مسألة بقاء».
وتضع هذه الخلافات قضية التمويل في صدارة المواجهة التفاوضية خلال COP31، في ظل إصرار الدول النامية على تحويل التعهدات المالية إلى موارد فعلية، تساعدها على حماية مجتمعاتها من الجفاف والفيضانات وموجات الحر، بينما تتمسك الدول المتقدمة بالتفاهمات التي جرى التوصل إليها في المؤتمرات السابقة.
