«تحركوا أسرع».. قادة COP31 يحذرون من تفاقم أزمة المناخ وسط الحروب وأزمات الطاقة

دعا قادة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP31 الحكومات إلى تسريع جهود مواجهة الاحتباس الحراري وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتفاقم الكوارث المناخية، مع انطلاق أعمال المؤتمر، اليوم الاثنين، بمدينة أنطاليا التركية، وسط تحديات متصاعدة تفرضها الحروب وأزمات الطاقة والتضخم والتوسع السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويأتي المؤتمر، الذي تستمر أعماله أسبوعين، في مرحلة حرجة من العمل المناخي الدولي، تتزايد خلالها الفجوة بين التعهدات الحكومية وسرعة تنفيذها على أرض الواقع، بينما تتنافس الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية والتكنولوجية على أولويات الحكومات، وتفرض ضغوطًا إضافية على مسارات التحول إلى الطاقة النظيفة.

وأكد سايمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، خلال الجلسة الافتتاحية، أن العالم بحاجة إلى التحرك بوتيرة أسرع لمواجهة الأزمة المناخية.

وقال ستيل: «يجب أن تدفعنا إلحاحية هذه اللحظة إلى الأمام»، مشددًا على أن التقدم المحرز حتى الآن لا يقترب من السرعة المطلوبة لمواجهة تداعيات تغير المناخ.

وكان تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة في أكتوبر الماضي قد حذر من أن العالم يتجه بالفعل إلى تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهي العتبة التي استهدف اتفاق باريس للمناخ عام 2015 الحد من تجاوزها لتجنب أخطر تداعيات الاحترار العالمي.

كما أظهر تقرير أممي صدر بالتزامن مع انطلاق COP31 أن عام 2026 مرشح ليكون واحدًا من أكثر أربعة أعوام حرارة منذ بدء تسجيل البيانات، مدفوعًا بتأثيرات ظاهرة النينيو القوية.

تركيا تستهدف كهربة ثلث الاقتصاد العالمي بحلول 2035

تتصدر أجندة الرئاسة التركية لمؤتمر COP31 مبادرة طموحة تستهدف كهربة أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي بحلول عام 2035، مقارنة بنحو 20% حاليًا، في محاولة لتسريع التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري في قطاعات النقل والصناعة والمباني والاستخدامات اليومية للطاقة.

وتسعى تركيا إلى حشد الحكومات والشركات للتوقيع على تعهد يدعم هذا الهدف، الذي يمكن أن يسهم في خفض الانبعاثات من خلال التوسع في استخدام السيارات الكهربائية، وأنظمة التدفئة والتبريد الكهربائية، ومعدات الطهي، وغيرها من التطبيقات التي تعتمد حاليًا على النفط والغاز والفحم.

وقال مراد كوروم، رئيس مؤتمر COP31 ووزير البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ التركي، إن بلاده تريد أن يشعر المواطنون بالنتائج المباشرة لمفاوضات المناخ في حياتهم اليومية.

وأضاف أن ذلك يشمل المباني الأقل استهلاكًا للطاقة، ووسائل النقل العام النظيفة، وتوفير الطاقة بأسعار يمكن للمواطنين تحملها، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة.

لكن المبادرة التركية تواجه انتقادات من نشطاء المناخ، بسبب عدم اشتراط أن تأتي الكهرباء المستخدمة في عمليات الكهربة من مصادر منخفضة الكربون، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى مساهمة المبادرة فعليًا في خفض الانبعاثات.

وتتمثل نقطة الخلاف في أن التوسع في استخدام الكهرباء لا يضمن بالضرورة تحقيق مكاسب مناخية إذا كانت الكهرباء الإضافية تُنتج من محطات الفحم أو الغاز الطبيعي، بدلًا من الطاقة الشمسية والرياح وغيرها من المصادر النظيفة.

ويمثل هذا الخلاف أحد الاختبارات المبكرة للمؤتمر، بشأن كيفية قياس التقدم الحقيقي في التحول الأخضر، وما إذا كان التوسع في الكهربة كافيًا دون تغيير مزيج مصادر إنتاج الكهرباء.

أردوغان: لم يعد هناك وقت لوعود تبقى حبيسة الأوراق

من جانبه، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله في أن تسفر قمة COP31 عن نتائج عملية وملموسة، تتحول خلالها التعهدات الدولية إلى إجراءات تنفيذية.

وقال أردوغان، وفقًا لتصريحات نقلها مكتبه، إن هدف بلاده هو جعل المؤتمر منصة لإنتاج نتائج ملموسة، وتحويل تعهدات الدول إلى خطوات عملية، مؤكدًا أنه لم يعد هناك وقت لتقديم وعود تظل حبيسة الأوراق.

وتعكس التصريحات التركية توجهًا نحو التركيز على التنفيذ الفعلي للالتزامات المناخية، بدلًا من الاكتفاء بإعلانات سياسية جديدة لا يصاحبها تقدم ملموس في خفض الانبعاثات.

الحرب الإيرانية وأزمة مضيق هرمز تعيدان الوقود الأحفوري إلى الواجهة

تفرض التطورات الجيوسياسية ضغوطًا متزايدة على مسار التحول الأخضر، خاصة مع استمرار الحرب الإيرانية للشهر التاسع، وما ترتب عليها من اضطرابات حادة في شحنات النفط القادمة من الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز.

وأدت هذه الاضطرابات إلى ارتفاع أسعار الوقود عالميًا، ودفع العديد من الدول إلى البحث عن مصادر وإمدادات بديلة لتأمين احتياجاتها من الطاقة.

كما أعادت الحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب التوترات الإقليمية، تسليط الضوء على هشاشة الاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري، وإن كانت هذه الأزمات قد عززت في المقابل الدعوات إلى تنويع مصادر الطاقة والتوسع في المشروعات المتجددة.

وفي الولايات المتحدة، تواصل إدارة الرئيس دونالد ترامب الابتعاد عن مفاوضات المناخ للعام الثاني على التوالي، مع تشجيع سياسات تستهدف زيادة إنتاج النفط والغاز والفحم لمواجهة اضطرابات إمدادات الطاقة.

كما اتجهت كوريا الجنوبية والهند وتايلاند وعدد من الدول الآسيوية إلى زيادة اعتمادها على الفحم أو اتخاذ خطوات لتعزيز توليد الكهرباء من محطاته.

وقال جون هولدرن، الأستاذ بجامعة هارفارد والمستشار العلمي السابق للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، إن عددًا من الأشخاص الذين كانوا يشعرون سابقًا بالحرج من الدعوة إلى استمرار الاستخدام المكثف للوقود الأحفوري أصبحوا الآن أكثر جرأة في الدفاع عن هذا التوجه.

سايمون ستيل: الطاقة المتجددة الحل الواضح لتعزيز أمن الطاقة

في المقابل، أكد سايمون ستيل أن الطاقة المتجددة تمثل الحل الواضح لتعزيز أمن الطاقة العالمي، وتقليل التعرض لتقلبات أسواق الوقود الأحفوري.

وقال إن اضطرابات أسعار الوقود الأحفوري خلال العام الجاري أحدثت صدمة عالمية، وأثرت بشدة على الأسر، وأسهمت في انتشار التضخم.

وأضاف أن الحلول واضحة، مشيرًا إلى أن التوسع في تركيب وتشغيل منشآت الطاقة المتجددة وفر بالفعل مئات المليارات من الدولارات للاقتصاد العالمي.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه المنافسة العالمية على تقنيات الطاقة النظيفة، مع ارتفاع صادرات الصين من التكنولوجيا منخفضة التكلفة، بما يشمل الألواح الشمسية والبطاريات ومكونات أنظمة الطاقة المتجددة.

ويمثل هذا التوسع أحد العوامل التي تعيد تشكيل خريطة الطاقة العالمية، وتمنح الدول فرصًا أكبر لتنويع مصادر الكهرباء وتقليل الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري.

الذكاء الاصطناعي يرفع الطلب على الكهرباء ويعقد مفاوضات المناخ

لم تعد أزمة الطاقة مرتبطة فقط بالصناعة والنقل والتدفئة، إذ أصبح التوسع السريع في الذكاء الاصطناعي عاملًا جديدًا يضغط على منظومة الطاقة العالمية، نتيجة الارتفاع الكبير في احتياجات مراكز البيانات والحوسبة المتقدمة من الكهرباء.

ويؤدي التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى زيادة الطلب العالمي على الطاقة، وهو ما يثير مخاوف بشأن ارتفاع الانبعاثات إذا جرى تلبية هذه الاحتياجات من خلال محطات الوقود الأحفوري.

وفي هذا السياق، تعتزم تركيا دعوة الحكومات والشركات والمؤسسات المشاركة في COP31 إلى التوقيع على تعهد يحدد مبادئ لضمان تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي ونشرها بصورة مستدامة.

ويستهدف التحرك تحقيق التوازن بين الاستفادة من الابتكارات التكنولوجية المتسارعة، والحد من آثارها البيئية، خاصة ما يتعلق باستهلاك الكهرباء والانبعاثات الكربونية.

أستراليا: نريد إثبات أن التعاون الدولي لا يزال ممكنًا

من جانبه، أعرب كريس بوين، وزير المناخ والطاقة الأسترالي ورئيس المفاوضات في COP31، عن أمله في أن يثبت المؤتمر قدرة التعاون متعدد الأطراف على تحقيق نتائج حقيقية رغم التحديات الدولية.

وقال بوين: «دعونا نظهر للأجيال القادمة أن هذا الجيل كان على قدر اللحظة، وعلى قدر التحدي».

وتواجه قمة COP31 اختبارًا يتجاوز المفاوضات التقليدية حول خفض الانبعاثات، إذ بات نجاح التحول الأخضر مرتبطًا بقدرة الحكومات على تأمين الطاقة بأسعار مناسبة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية للحروب، وضمان أن يكون التوسع في الذكاء الاصطناعي متوافقًا مع الأهداف المناخية.

وتبرز المبادرة التركية لكهربة أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي بحلول 2035 باعتبارها أحد أبرز الملفات المطروحة على أجندة المؤتمر، لكنها تطرح في الوقت نفسه سؤالًا جوهريًا: هل تستطيع الدول تسريع كهربة الاقتصاد بالتوازي مع زيادة إنتاج الكهرباء النظيفة، أم أن التوسع في الاستهلاك الكهربائي سيؤدي إلى زيادة الاعتماد على الوقود الأحفوري؟

وتبقى الإجابة عن هذا السؤال أحد المؤشرات المهمة لمدى قدرة مؤتمر COP31 على تحويل الطموحات المناخية إلى تحول اقتصادي وطاقي حقيقي.