تجربة على 16 ألف طالب.. حظر الهواتف داخل الفصول يحسن التحصيل الدراسي
الهواتف في الصناديق والدرجات ترتفع.. دراسة تكشف الفئات الأكثر استفادة من حظر الموبايل بالمدارس

كشفت دراسة علمية واسعة النطاق أن حظر استخدام الهواتف المحمولة داخل الفصول الدراسية خلال المحاضرات يمكن أن يسهم في تحسين التحصيل الأكاديمي للطلاب، خاصة أولئك الذين يعانون من انخفاض مستويات الأداء الدراسي، وذلك بعد تجربة شملت أكثر من 16 ألف طالب في عدد من الجامعات الهندية.
وأظهرت نتائج التجربة أن الطلاب الذين كانوا يضعون هواتفهم المحمولة داخل صناديق خشبية مخصصة قبل بداية كل محاضرة حققوا درجات أعلى قليلًا في نهاية الفصل الدراسي، مقارنة بزملائهم الذين احتفظوا بهواتفهم معهم.
ولم ترصد الدراسة أي تغير في معدلات الحضور، وهو ما دفع الباحثين إلى ترجيح أن التحسن في الدرجات يرجع إلى زيادة التركيز والانتباه أثناء المحاضرات، وليس إلى قضاء الطلاب وقتًا أطول داخل الفصول الدراسية.
ونُشرت الدراسة كاملة في دورية «Science» العلمية، وقاد الدراسة الباحث ألب سونجو من كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا الأمريكية، بمشاركة الباحث براديب كومار تشودري من جامعة جواهر لال نهرو في نيودلهي، وأندرياس بيريه نيلسن من جامعة كوبنهاجن.
وشملت التجربة 16 ألفًا و683 طالبًا، و742 مدرسًا، و2305 مقررات دراسية، في واحدة من التجارب العشوائية واسعة النطاق التي اختبرت بصورة مباشرة تأثير حظر الهواتف المحمولة داخل الفصول الدراسية على الأداء الأكاديمي.
وقال ألب سونجو، في مقابلة مع موقع «Earth.com»، إن أكبر التحسينات ظهرت لدى الطلاب الأقل أداءً من الناحية الدراسية، لكنه حذر من افتراض أن تطبيق الحظر نفسه سيحقق النتائج ذاتها في جميع البيئات التعليمية.
وأضاف، أن حظر الهواتف ليس حلًا سحريًا لجميع مشكلات التعليم، لكنه قد يمثل إجراءً بسيطًا ومنخفض التكلفة يستحق الدراسة والتطبيق وفقًا لطبيعة كل مؤسسة تعليمية.
تجربة شملت 10 جامعات هندية
أُجريت التجربة في 10 كليات وجامعات بولاية أوديشا شرقي الهند، التي يزيد عدد سكانها على 40 مليون نسمة، حيث يمتلك أكثر من 70% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عامًا هاتفًا ذكيًا.
وأعد الفريق البحثي نحو ألف صندوق خشبي لإيداع الهواتف، جرى تصنيعها باستخدام مواد معاد تدويرها، ووضع صندوق داخل كل فصل دراسي، مع تخصيص مساعد بحثي بدوام كامل في كل حرم جامعي لمتابعة تنفيذ التجربة وضمان الالتزام بإجراءاتها.
وقسم الباحثون الأقسام الدراسية وفقًا للسنوات الجامعية إلى 420 مجموعة، ثم استخدموا الاختيار العشوائي لتحديد 198 مجموعة لتطبيق سياسة حظر الهواتف المحمولة.
وبموجب هذه السياسة، كان يتعين على كل طالب تسليم هاتفه قبل بداية كل محاضرة طوال الفصل الدراسي الربيعي لعام 2024، الذي امتد من فبراير إلى مايو، ولم يكن الالتزام بالحظر اختياريًا.
واستثنت التجربة الطلاب الذين لديهم حالات طوارئ موثقة أو مسؤوليات تتعلق برعاية آخرين، إذ كان بإمكانهم إبلاغ المدرس مسبقًا بهذه الظروف، بينما التزم بقية الطلاب بتسليم هواتفهم قبل المحاضرات.
وفي المقابل، احتفظ الطلاب المنتمون إلى المجموعات الأخرى بحرية استخدام هواتفهم وفقًا للقواعد المعتادة.
وحرص الباحثون على وضع الصناديق الخشبية داخل جميع الفصول المشاركة، سواء المطبقة للحظر أو غير المطبقة له، بحيث اقتصر الاختلاف الأساسي بين المجموعتين على قيام المدرسين بفرض قاعدة تسليم الهواتف من عدمه.
وبلغ متوسط أعمار المشاركين نحو 19 عامًا، وتراوحت أعمارهم بين 16 و22 عامًا، وشكلت الطالبات نحو ثلث إجمالي المشاركين.
واعتمد تقييم الأداء الأكاديمي على امتحانات نهاية الفصل الدراسي، التي أعدها وصححها ممتحنون خارجيون، مع منع استخدام الأجهزة الإلكترونية خلال الامتحانات لجميع الطلاب، سواء في مجموعات الحظر أو المجموعات الأخرى.
الطلاب الأقل تحصيلًا حققوا أكبر استفادة
أظهرت النتائج، أن حظر الهواتف المحمولة أدى إلى تحسن محدود في الدرجات على مستوى جميع المشاركين، لكن الباحثين أوضحوا أن حجم هذا التحسن يعادل نحو ثلث الفارق الذي يمكن أن يحدثه وجود مدرس متميز بدلًا من مدرس متوسط المستوى على مدار عام دراسي.
ووضع الباحثون هذه النتيجة في سياق المقارنة مع تأثير الإصلاحات الكبرى للمناهج الدراسية وبرامج تدريب المعلمين، باعتبارها من التدخلات التعليمية التي يمكن أن تحقق تحسينات مماثلة في الأداء الأكاديمي.
لكن المتوسط العام أخفى اختلافات مهمة بين الفئات المشاركة، إذ تبين أن الطلاب الذين كانت درجاتهم السابقة أقل من متوسط أقرانهم حققوا تحسنًا ملحوظًا، كما استفاد طلاب السنة الجامعية الأولى من تطبيق الحظر.
وفي المقابل، لم ترصد الدراسة تغيرًا قابلًا للقياس في درجات الطلاب الذين كانوا يحققون أداءً أكاديميًا مرتفعًا بالفعل، أو طلاب الدراسات العليا، أو الدارسين في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
ونتيجة التحسن الأكبر لدى الطلاب الأقل تحصيلًا، تراجع التفاوت في الدرجات داخل الفصول التي طُبق فيها حظر الهواتف مقارنة بالفصول الأخرى.
ورغم هذه التغيرات في النتائج الأكاديمية، لم تسجل بيانات الكليات أي اختلاف في معدلات حضور الطلاب بين المجموعتين، وهو ما يعزز تفسير الباحثين بأن التحسن يرتبط بدرجة أكبر بالانتباه والتركيز أثناء المحاضرات.
الامتحانات الخارجية تقلل احتمالات التلاعب بالدرجات
وتكتسب نتائج الدراسة أهمية إضافية بسبب طبيعة نظام تقييم الطلاب في ولاية أوديشا، إذ تخضع نسبة تتراوح بين 60% و80% من درجات كل مقرر لامتحانات خارجية، يجري تصحيحها خارج المؤسسة التعليمية بواسطة ممتحنين لا يعرفون الطلاب المشاركين.
وكان تأثير حظر الهواتف أكبر في المقررات غير المرتبطة بتخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وهي المقررات التي تمثل الامتحانات الخارجية فيها نحو 80% من إجمالي التقييم.
ويرى الباحثون أن هذه الآلية تجعل تفسير التحسن باعتباره نتيجة لتساهل المدرسين في منح الدرجات أمرًا غير مرجح، وإن لم يستبعدوا هذا الاحتمال بصورة كاملة.
الطلاب أصبحوا أكثر تأييدًا لحظر الهواتف
ولم تقتصر الدراسة على قياس الدرجات الأكاديمية، بل امتدت إلى استطلاع آراء الطلاب بشأن سياسة حظر الهواتف المحمولة، حيث أجاب 2557 طالبًا عن استبيانين خلال الفصل الدراسي.
وأظهرت النتائج أن الطلاب الذين خضعوا للحظر أصبحوا أكثر تأييدًا للقيود المفروضة على استخدام الهواتف مقارنة بالطلاب الذين احتفظوا بهواتفهم.
كما قيّموا هذه القيود باعتبارها أكثر فائدة، وأصبحوا أقل ميلًا إلى تفضيل الفصول الدراسية التي لا تفرض أي قواعد على استخدام الهواتف.
وعندما عُرضت على الطلاب خمسة خيارات تتعلق بمستوى القيود، بدءًا من الحظر طوال اليوم وحتى عدم فرض أي حظر، أبدى الطلاب الذين شاركوا في التجربة تأييدًا لسياسات أكثر صرامة مقارنة بالمجموعة الأخرى، وكان التحول الأكبر في اتجاه تأييد حظر الهواتف طوال اليوم.
ومع ذلك، اقتصرت التجربة الفعلية على منع استخدام الهواتف خلال المحاضرات فقط، ولم تختبر تطبيق الحظر طوال اليوم الدراسي.
وقال سونجو إن التحول في مواقف الطلاب تجاه الحظر كان من أكثر النتائج التي أثارت اهتمامه، مشيرًا إلى أن تأييد الطلاب للسياسات التعليمية يجعل تطبيقها واستمرارها أكثر سهولة.
وفي المقابل، لم ترصد الاستبيانات تغيرًا في مستوى التشتت الذي يشعر به الطلاب، أو تقديراتهم لمقدار ما يتعلمونه، أو مستوى رفاههم النفسي، أو دوافعهم للتعلم.
لكن الطلاب الذين خضعوا للحظر أبلغوا عن ارتفاع طفيف في شعورهم بالخوف من تفويت الأحداث والمعلومات التي يتابعونها عبر هواتفهم، وهو ما يُعرف بمصطلح «FOMO»، دون حدوث تغير في إجمالي الوقت الذي يقضونه على الهواتف.
كما كشفت النتائج عن اختلافات بين الجنسين، إذ أبدت الطالبات في المجموعات التي طُبق عليها الحظر دعمًا أكبر لهذه السياسة، بينما أبلغ الطلاب الذكور عن ارتفاع طفيف في الشعور بالخوف من تفويت الأحداث، إلى جانب زيادة محدودة في الوقت الذي يقضونه أمام الشاشات.
حظر الهواتف قلل استخدام المدرسين لها أيضًا
وأجرى المساعدون البحثيون زيارات مفاجئة وعشوائية للفصول الدراسية، من خلال إلقاء نظرة سريعة عبر النوافذ أو المداخل، وتسجيل مجموعة من السلوكيات دون مقاطعة المحاضرات.
وأظهرت الملاحظات أن الفصول التي طُبق فيها الحظر شهدت انخفاضًا في السلوكيات المزعجة والأحاديث الجانبية غير المرتبطة بالدرس، إلى جانب زيادة انشغال المدرسين بضبط النظام داخل الفصول وارتفاع مستوى تفاعلهم مع المادة التعليمية.
لكن الملاحظات كشفت أيضًا عن نتيجة لم يكن الباحثون يخططون لقياسها، وهي أن المدرسين أنفسهم كانوا يستخدمون هواتفهم المحمولة أثناء المحاضرات، وأن هذا الاستخدام تراجع داخل الفصول التي طُبق فيها الحظر، رغم أن المدرسين لم يكونوا خاضعين للقاعدة نفسها.
وقال سونجو، إن الباحثين فوجئوا بأن الملاحظات العشوائية أظهرت استخدام المدرسين لهواتفهم داخل الفصول، وأن تطبيق الحظر أدى إلى تقليل هذا الاستخدام أيضًا.
وفي المقابل، سجل المراقبون ملاحظة بدت متناقضة مع النتائج الأخرى، إذ ظهر الطلاب في الفصول التي طُبق فيها الحظر أكثر تشتتًا مقارنة بزملائهم الذين احتفظوا بهواتفهم.
وفسر الباحثون هذه الملاحظة باحتمال أن غياب الهاتف المحمول يدفع انتباه الطالب إلى مصادر أخرى أكثر وضوحًا داخل الفصل، مثل الأصوات الجانبية والضوضاء المحيطة، ما يجعل مظاهر التململ والتشتت أكثر وضوحًا للمراقبين.
هل تنجح التجربة مع طلاب المدارس الأصغر سنًا؟
ورغم أهمية النتائج، أشار الباحثون إلى عدد من القيود التي يجب مراعاتها قبل تعميمها على المؤسسات التعليمية في دول أخرى.
فالمشاركون في التجربة كانوا من طلاب الجامعات الذين اجتازوا بالفعل اختبارات القبول والمراحل التعليمية السابقة، بينما تتركز معظم النقاشات المتعلقة بحظر الهواتف في المدارس على الأطفال الأصغر سنًا.
ويرى الباحثون أن التحسن الأكبر الذي حققه طلاب السنة الأولى والطلاب الأقل تحصيلًا قد يشير إلى إمكانية تحقيق تأثير أكبر عند تطبيق الحظر في مراحل عمرية وتعليمية مبكرة، لكن هذه الفرضية لا تزال بحاجة إلى اختبارات علمية مستقلة.
كما اقتصرت التجربة على فصل دراسي واحد داخل ولاية هندية واحدة، ولم تتناول تأثير الحظر الشامل الذي يمتد طوال اليوم الدراسي، بما في ذلك فترات الاستراحة بين الحصص.
ولا تزال هناك تساؤلات بشأن تأثير هذا النوع من الحظر على العلاقات الاجتماعية بين الطلاب، أو أنماط استخدامهم للهواتف في المنزل، فضلًا عن مدى إمكانية تكرار النتائج في الدول الأكثر ثراءً، حيث يمتلك الطلاب غالبًا أجهزة إلكترونية أخرى إلى جانب الهواتف المحمولة.
ماذا عن حظر الذكاء الاصطناعي داخل الفصول؟

وتفتح الدراسة الباب أمام تساؤلات أوسع بشأن تأثير التكنولوجيا الحديثة على العملية التعليمية، خاصة مع تزايد الدعوات إلى تقييد استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي داخل الفصول الدراسية.
وقال سونجو إن هناك مقترحات حديثة لحظر الذكاء الاصطناعي في الفصول، لكن مثل هذه القيود قد تحمل آثارًا إيجابية وسلبية في الوقت نفسه، ما يستدعي توافر مزيد من الأدلة العلمية لتوجيه السياسات التعليمية.
وأشار أيضًا إلى أهمية دراسة تأثير تأخير تعرض الأطفال والشباب لوسائل التواصل الاجتماعي ورفقاء الذكاء الاصطناعي، باعتبارها مجالات تستحق مزيدًا من البحث.
وتظل الحاجة قائمة لإجراء تجارب مماثلة في المدارس الإعدادية والثانوية، قبل الوصول إلى استنتاجات نهائية بشأن تأثير حظر الهواتف على مختلف المراحل العمرية.




