الطاقة النظيفة والمناخ والموارد.. حلول جريئة لمعضلة متشابكة

فرص العمل الخضراء والحوكمة الشاملة تعيد رسم العلاقة بين الطاقة والغذاء والمياه

يتزايد الطلب على الغذاء والمياه والطاقة بسرعة — وبحلول عام 2050، قد يرتفع الطلب على الغذاء بأكثر من 50%، والطاقة بنسبة تصل إلى 19%، والمياه بنسبة تصل إلى 30%.

أصبحت مخاطر المناخ غير خطية وغير قابلة للتنبؤ بشكل متزايد، حيث بات الطقس المتطرف أمرًا روتينيًا، مما يزيد المعاناة الإنسانية والتكاليف الاقتصادية.

يسعى مجلس المستقبل العالمي المعني بترابط الطاقة إلى إيجاد نهج منسق على مستوى الأنظمة لإدارة التعقيد المتزايد للعلاقة بين الطاقة والغذاء والمياه.

إن الترابط بين أنظمة الطاقة والغذاء والمياه معقد ومتشابك ومتراكم؛ وأي خلل في إحداها يفاقم مواطن الضعف في الأخرى.

ومع ذلك، تتيح هذه الاختلالات فرصًا للنمو المستدام وتعزيز المرونة وتحقيق مزيد من العدالة.

لم يعد التعامل مع ترابط الموارد خيارًا، بل ضرورة ملحة لصانعي السياسات وقادة الأعمال والمستثمرين ومجتمع البحث العلمي.

الزراعة تستهلك حاليًا نحو 70% من المياه العذبة عالميًا. وبحلول 2050، يُتوقع أن يزداد الطلب على الغذاء بأكثر من 50%، والمياه بنسبة 20–30%.

الطاقة ضرورية لإدارة المياه وسلاسل توريد الغذاء، لكنها تتنافس أيضًا مع الزراعة على الأراضي. نحو 80% من البنية التحتية للطاقة المتجددة في الولايات المتحدة عام 2023 كانت قائمة على أراضٍ زراعية، رغم أن هذه الأراضي نفسها توفر أعلى إمكانات للطاقة الشمسية عالميًا.

كذلك، تُعتبر المياه ضرورية لإنتاج الطاقة، سواء للتبريد أو التصنيع أو صيانة الألواح الشمسية أو توليد الطاقة الكهرومائية أو اقتصاد الهيدروجين الناشئ.

أفضل الممارسات تظهر في تجارب عدة؛ مثل برنامج الحوارات الإقليمية المترابطة في ألمانيا الذي يربط الطاقة بالهياكل الحكومية والاستثمارات، ومشروع “ميشن كاكاتيا” في الهند الذي جدد المياه الجوفية وخفض استهلاك الطاقة الزراعية وعزز الإنتاجية.

كما أن التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية، وتوسع الاقتصاد الأخضر، زادت التعقيدات. مراكز البيانات وحدها قد تستهلك بحلول 2030 ضعف استهلاكها الحالي من الكهرباء، مما يزيد الضغط على أنظمة المياه.

رغم التقلبات التجارية وانكماش الأسواق، فإن الاقتصاد الأخضر يوفر فرصًا في الوظائف والمشاريع الجديدة، خاصة في الاقتصاد الدائري والحلول القائمة على الطبيعة.

في الهند، يمكن خلق 35 مليون وظيفة خضراء بحلول 2047، وفي المكسيك تساهم جهود استعادة النظم البيئية في خلق فرص عمل ومداخيل مجتمعية.

مخاطر المناخ غير المسبوقة تفرض تحديات إضافية. في 2024، سُجل 617 حدثًا مناخيًا متطرفًا، بينها 152 حدثًا غير مسبوق.

موجات الحر وحدها تحصد قرابة نصف مليون ضحية سنويًا، نصفهم تقريبًا في آسيا.

الكوارث المناخية تُلحق أضرارًا اقتصادية جسيمة، وتعطل المحاصيل، وتضعف الإنتاجية، وتهدد البنية التحتية.

لمعالجة هذه التحديات، يدعو مجلس المستقبل العالمي إلى قيادة شاملة، وصنع سياسات متكاملة، وتحالفات جديدة، واستراتيجيات مرنة تراعي العدالة والمرونة والابتكار في إدارة الموارد.

إن العلاقة بين الطاقة والغذاء والمياه معقدة بطبيعتها، لكنها قد تتحول من مصدر أزمة إلى محرك للاستدامة والازدهار إذا تحلّينا بالشجاعة والتعاون وقبول التعقيد.