هل يمكن تحقيق حياة كريمة لـ99% من البشر؟ تقرير عالمي يطرح خطة جذرية

تخيّل عالمًا يتمتع فيه الجميع بمستويات عالية من الرفاه، حيث يتضاعف دخل 90% من سكان العالم، بينما تنخفض ساعات العمل إلى النصف مقارنة باليوم، عالم ترتفع فيه حصة النصف الأفقر من الثروة العالمية من 2% إلى 30%، دون إفراط في الاستهلاك، وعلى كوكب قادر على دعم الحياة دون انهيار مناخي.

في مواجهة سيناريوهات مستقبلية قاتمة، تبرز الحاجة إلى رؤية جديدة للتقدم العالمي في القرن الحادي والعشرين، ترتكز على اعتبار قابلية الكوكب للحياة شرطًا أساسيًا لتحقيق التنمية والمساواة.

ويستعرض تقرير «العدالة العالمية» شروط تحقيق هذا التحول عبر مسار يجمع بين التوافق الاقتصادي والبيئي بحلول نهاية القرن. ويخلص إلى أن تحقيق رفاه مرتفع للجميع على كوكب قابل للحياة ممكن، بشرط توافر ثلاثة عناصر رئيسية في آن واحد.

أول هذه العناصر هو تسريع إزالة الكربون من أنظمة الطاقة. أما الثاني، فيتمثل في التحول من الإفراط في الاستهلاك إلى مفهوم «الكفاية»، بما يشمل تقليل ساعات العمل، وخفض استخدام الموارد الخام، وتغيير أنماط الاستهلاك والغذاء واستخدام الأراضي. وثالثًا، يتطلب الأمر خفضًا جذريًا في مستويات عدم المساواة في الدخل والثروة والنفوذ، سواء بين الدول أو داخلها.

ويعد التقرير أول محاولة لتقديم خطة كمية متكاملة لهذا التحول، حيث يجمع بين أربعة محاور غالبًا ما تُناقش بشكل منفصل: إعادة توزيع الثروة عالميًا، وإصلاح النظام المالي الدولي، وتحول أنظمة الطاقة، وتغيير أنماط الاستهلاك.

ويستهدف هذا التحول تحقيق تقارب اقتصادي بين الدول، بحيث يرتفع متوسط دخل الفرد عالميًا إلى نحو 5 آلاف يورو شهريًا بحلول عام 2100، مقارنة بفجوة حالية تصل إلى 16 ضعفًا بين الدول الأكثر فقرًا والأكثر ثراءً.

ولا يقتصر التقارب على الدخل فقط، بل يشمل أيضًا خفض ساعات العمل السنوية من نحو 2100 ساعة إلى 1000 ساعة، وزيادة حصة العمل في قطاعي التعليم والصحة من 11% إلى 43%، مع تحقيق المساواة بين الرجال والنساء في الأجور والعمل.

وفي هذا السيناريو، يمكن الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.8 درجة مئوية، مقارنة بأكثر من 4 درجات في المسار الحالي.

لكن تحقيق ذلك يتطلب تقليصًا كبيرًا في عدم المساواة، بحيث تنخفض الفجوة في الدخل إلى نسبة 1 مقابل 5، وفي الثروة إلى 1 مقابل 10، مع زيادة حصة النصف الأفقر من الثروة العالمية إلى 30%، مقابل تراجع حصة المليارديرات إلى 0.05%.

إنشاء مؤسسات جديدة تمول استثمارات وتحويلات مالية

ويقترح التقرير إنشاء مؤسسات جديدة، من بينها صندوق عالمي للعدالة يمول استثمارات وتحويلات مالية تعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي سنويًا، عبر ضرائب على الثروة والدخل المرتفع وصندوق سيادي عالمي.

وتشير النتائج إلى أن نحو 90% من سكان العالم سيشهدون تضاعف دخولهم بحلول 2100، بينما سيستفيد أكثر من 99% عند احتساب جودة الحياة والبيئة المستدامة.

كما يدعو التقرير إلى إصلاح الحوكمة العالمية، بحيث يحصل كل فرد على تمثيل متساوٍ في المؤسسات الدولية، بدلًا من الهيمنة الحالية للدول الغنية.

ويؤكد معدّو التقرير أن تحقيق هذا السيناريو ليس مستحيلًا من الناحية التقنية أو الاقتصادية، بل يتطلب إرادة سياسية ورؤية مشتركة للتقدم، إلى جانب تحالفات دولية تدعم هذا التحول.

ثلاث ركائز للتحول العالمي

يرتكز التقرير على ثلاث دعائم رئيسية يرى أنها شرط لا غنى عنه لتحقيق هذا التوازن:

1- إزالة الكربون بشكل سريع وجذري:
يشدد التقرير على ضرورة التحول السريع من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة، عبر استثمارات ضخمة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبنية التحتية الكهربائية، إلى جانب تحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات الصناعية والنقل والمباني. ويؤكد أن تأخير هذا التحول سيضاعف تكلفة التكيف مع التغيرات المناخية مستقبلًا.

2- التحول نحو «اقتصاد الكفاية»:
يطرح التقرير مفهومًا بديلًا للنمو التقليدي، يقوم على تقليل الاستهلاك المفرط، وخفض الضغط على الموارد الطبيعية. ويتضمن ذلك تقليص ساعات العمل، وتشجيع أنماط حياة أقل استهلاكًا، وإعادة التفكير في النظم الغذائية نحو خيارات أكثر استدامة، إضافة إلى حماية الغابات وإعادة تأهيل الأراضي. ويهدف هذا التوجه إلى تحقيق رفاه حقيقي لا يعتمد على الاستهلاك المادي المكثف.

3- خفض عدم المساواة عالميًا ومحليًا:
يعتبر التقرير أن التفاوت الحاد في الدخل والثروة يمثل أحد أكبر العوائق أمام تحقيق الاستدامة، حيث تتركز الموارد والانبعاثات في يد فئة محدودة. ولذلك يدعو إلى سياسات إعادة توزيع واسعة، تشمل إصلاح الأنظمة الضريبية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وإعادة هيكلة النظام المالي العالمي بما يتيح تمويلًا عادلاً للدول النامية.

العدالة شرط لنجاح التحول الأخضر

ويؤكد التقرير أن خفض عدم المساواة ليس مجرد هدف أخلاقي، بل ضرورة عملية لإنجاح سياسات المناخ. فالمجتمعات الأكثر عدالة تكون أكثر قدرة على تقبل التحولات الكبرى، مثل رفع الدعم عن الوقود الأحفوري أو فرض ضرائب كربونية، دون التسبب في اضطرابات اجتماعية.

كما يشير إلى أن الدول النامية لن تتمكن من الالتزام بمسارات خفض الانبعاثات دون الحصول على تمويل كافٍ ونقل للتكنولوجيا، وهو ما يستدعي إصلاحًا جذريًا في مؤسسات التمويل الدولية.

دمج غير مسبوق بين الاقتصاد والمناخ

يمثل التقرير نقلة نوعية مقارنة بالعديد من الدراسات السابقة، إذ يجمع بين أربعة محاور رئيسية غالبًا ما يتم تناولها بشكل منفصل:

• إعادة توزيع الثروة على المستوى العالمي
• إصلاح النظامين المالي والاقتصادي الدوليين
• التحول الجذري في أنظمة الطاقة
• تغيير أنماط الاستهلاك والإنتاج

  

وعلى عكس سيناريوهات تقليدية، يضع التقرير العدالة والكفاية في قلب التحليل، وليس فقط كعوامل تكميلية.

أرقام طموحة لإعادة تشكيل العالم

يقدم التقرير مجموعة من الأهداف الكمية التي تعكس حجم التحول المطلوب، من أبرزها:

• رفع متوسط الدخل الشهري عالميًا إلى نحو 5000 يورو للفرد
• تقليص فجوة الدخل بين الدول، التي تصل حاليًا إلى 16 ضعفًا
• زيادة حصة النصف الأفقر من الثروة العالمية من 2% إلى 30%

ويرى التقرير أن تحقيق هذه الأهداف ممكن، بشرط تبني سياسات عالمية منسقة تعيد توزيع الموارد وتسرّع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.

رسالة واضحة: لا استدامة دون عدالة

في المحصلة، يبعث التقرير برسالة حاسمة مفادها أن أزمة المناخ وأزمة عدم المساواة وجهان لعملة واحدة، وأن معالجتهما تتطلب رؤية شاملة تعيد تعريف مفهوم التقدم الاقتصادي.

فالعالم، وفقًا لهذا التصور، لا يحتاج فقط إلى طاقة نظيفة، بل إلى نظام اقتصادي أكثر عدالة، يضمن توزيعًا منصفًا للثروة والفرص، ويضع رفاه الإنسان في انسجام مع قدرة الكوكب على التحمل.