السوبر نينيو 2026.. اضطراب مناخي يتحول إلى تهديد اقتصادي وصحي عالمي
المناخ يشتعل مجددًا.. إيل نينيو يهدد الأمن الغذائي والاستقرار العالمي
تُشير التقديرات المناخية إلى أن ظاهرة «إلسوبر نينيو» القادمة لا ينبغي التعامل معها باعتبارها حدثًا مناخيًا عابرًا، بل كصدمة نظامية محتملة قد تمتد آثارها إلى الاقتصاد العالمي والأمن الغذائي والصحة العامة وسلاسل الإمداد.
وتتوقع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية احتمالًا يبلغ نحو 80% لحدوث ظاهرة «إل نينيو» خلال الفترة بين يونيو/حزيران وأغسطس/آب 2026، مع ترجيحات بأن تكون على الأقل متوسطة الشدة وربما أقوى من ذلك. كما تشير تقديرات الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في الولايات المتحدة (NOAA) إلى احتمال يتجاوز 80% لبدء الظاهرة بين مايو/أيار ويوليو/تموز 2026، مع احتمال استمرارها حتى أوائل عام 2027 بنسبة تصل إلى 96%.
ورغم عدم اليقين بشأن ذروة القوة والتوقيت، فإن الاتجاه العام للمخاطر يبدو واضحًا، إذ يُتوقع أن تكون التداعيات واسعة النطاق وعابرة للحدود.
وتُعد «إيل نينيو» المرحلة الدافئة من ظاهرة مناخية طبيعية تُعرف باسم «التذبذب الجنوبي – إيل نينيو» (ENSO)، وتحدث نتيجة ارتفاع غير طبيعي في درجات حرارة سطح المحيط الهادئ الاستوائي، ما يؤدي إلى تغيّر أنماط الطقس عالميًا وارتفاع درجات الحرارة وزيادة احتمالات الظواهر المتطرفة.
وفي حال تطورت الظاهرة كما هو متوقع، فقد تضرب عالمًا يعاني أصلًا من هشاشة في أنظمة الغذاء والتمويل العام وأسواق الطاقة، فضلًا عن تصاعد التوترات الجيوسياسية، ما يجعل قدرة المؤسسات على الاستجابة أكثر تحديًا.
وتُظهر الخبرة التاريخية أن «إيل نينيو» ليس مجرد اضطراب مناخي محدود، بل قد يتحول إلى حدث كارثي عند تزامنه مع الفقر وضعف الحوكمة. فقد تسببت إحدى أقوى حالات الظاهرة بين عامي 1877 و1878 في موجات جفاف واسعة عبر آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، وأسهمت في مجاعة عالمية أودت بحياة نحو 50 مليون شخص.
وتبدأ المخاطر عادة من الجانب المناخي المباشر، عبر تغيير أنماط الأمطار ودرجات الحرارة، ما يؤدي إلى جفاف في مناطق وفيضانات في أخرى، مع تأثر مباشر للمزارعين والصيادين والمنتجين الصغار.
وتختلف التأثيرات حسب الجغرافيا؛ إذ تميل مناطق جنوب شرق آسيا وأستراليا إلى الجفاف، بينما تواجه أجزاء من شرق أفريقيا وأميركا الجنوبية مخاطر فيضانات أعلى، إلا أن هذه الاضطرابات غالبًا ما تنتقل آثارها إلى الاقتصاد العالمي المتشابك.
كما تشمل التداعيات البيئية ارتفاع حرارة المحيطات وما يسببه ذلك من تبييض للشعاب المرجانية واضطراب الثروة السمكية، إضافة إلى الفيضانات والحرائق والجفاف الذي يهدد الغابات والأنهار. وتنعكس هذه التأثيرات مباشرة على قطاعات الزراعة والسياحة والأمن المائي.
أما على الصعيد الصحي، فإن الظاهرة ترتبط بموجات حر شديدة، وانتشار أمراض مرتبطة بالمناخ، وزيادة الضغوط على الأنظمة الصحية، فضلًا عن تراجع الإنتاجية في مناطق العمل الخارجية.
وتحذر منظمة الصحة العالمية من أن ظواهر ENSO تمثل تهديدًا للصحة العامة، بسبب موجات الإجهاد الحراري، وتلوث الهواء الناتج عن الحرائق، والأمراض المنقولة عبر الحشرات، وسوء التغذية الناتج عن اضطراب الإنتاج الغذائي.
وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة عالميًا، قد تصبح بعض المناطق غير آمنة للعمل لفترات طويلة، ما يضاعف من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
كما يهدد «إيل نينيو» أسواق الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد، حيث يؤدي الجفاف إلى خفض مناسيب الأنهار وتعطيل النقل، بينما تتسبب الفيضانات في تدمير البنية التحتية، وتؤثر الحرارة على إنتاجية العمال.
ويُعد الأرز من أبرز السلع الحساسة لهذه الاضطرابات، كونه غذاءً أساسيًا لمليارات البشر، وأي اضطراب في إنتاجه أو توزيعه قد ينعكس مباشرة على الأسعار والاستقرار الاجتماعي.
كما تمتد التأثيرات إلى قطاعات التكنولوجيا، من خلال تعطيل شبكات الطاقة والمياه ومراكز البيانات وسلاسل إنتاج أشباه الموصلات، ما يهدد استقرار الاقتصاد الرقمي العالمي.
وتاريخيًا، تتحول أزمات الغذاء والمياه إلى أزمات سياسية واجتماعية، حيث تؤدي ارتفاعات الأسعار إلى اضطرابات شعبية، وتفرض الحكومات قيودًا تجارية وإجراءات طارئة قد تزيد من تفاقم الأزمة عالميًا.
وفي ظل تزامن هذه المخاطر مع أزمات جيوسياسية قائمة، مثل اضطرابات الطاقة وسلاسل الإمداد، تصبح قدرة الدول والمؤسسات على الاستجابة أكثر محدودية.
وتشير تقارير دولية إلى أن «إيل نينيو» قد يتزامن مع ارتفاع مستويات عدم الاستقرار العالمي، ما يضع ضغوطًا إضافية على أنظمة الإغاثة والتمويل الإنساني.
وفي مواجهة هذه التحديات، تؤكد تقارير دولية على أهمية تعزيز أنظمة المرونة والتكيف، عبر إدماج مخاطر المناخ في الخطط الاقتصادية والأمنية، وتطوير نظم الإنذار المبكر، وتعزيز المخزون الغذائي والمائي.
كما نجحت بعض الدول في تطوير استراتيجيات استباقية، مثل برامج التحويلات النقدية المبكرة، واستخدام الزراعة الذكية مناخيًا، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية، إلى جانب تطوير المدن لمواجهة موجات الحر.
وفي النهاية، فإن «إيل نينيو» يمثل تهديدًا يمكن التنبؤ بمساراته وإن لم يمكن تحديد شدته بدقة، ما يجعل الاستعداد المسبق ضرورة وليست خيارًا، في عالم تتقاطع فيه الأزمات المناخية والاقتصادية والسياسية بشكل غير مسبوق.
