قال مسؤول حكومي في إندونيسيا، إن الدول الغربية ليست مستعدة لتمويل التقاعد المبكر لمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم في إندونيسيا في إطار الشراكة العادلة لانتقال الطاقة (JETP)، وذلك بناء على محادثات أجريت مع الحكومة الإندونيسية.
وفي نوفمبر الماضي، أصبحت إندونيسيا الدولة الثانية التي تنضم إلى برنامج JETP، وستوفر الشراكة 20 مليار دولار من الأموال من تحالف الدول المتقدمة للمساعدة في تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري، لكن خطط الاستثمار تأخرت.
وكانت إندونيسيا قد خططت للإعلان في أغسطس عن خطتها الاستثمارية للأموال التي تم التعهد بها في إطار برنامج JETP، لكنها أجلت الإعلان منذ ذلك الحين إلى وقت لاحق من هذا العام .
وقال سبتيان هاريو سيتو نائب تنسيق الاستثمار والتعدين الإندونيسي في وزارة التنسيق للشؤون البحرية والاستثمار لرويترز على هامش مؤتمر الصناعة “من الواضح للغاية خلال المناقشة أنهم ليسوا متحمسين لتوفير التمويل للتقاعد المبكر”، وأضاف: “مطالبنا واضحة للغاية: التقاعد المبكر لمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم وبناء شبكة ذكية”.
تجدي زيادة إمدادات الكهرباء
ومع ذلك، قال سبتيان: “إنهم مهتمون أكثر بالمشاريع التجارية المتجددة”، وإن التحدي بالنسبة لإندونيسيا هو زيادة إمدادات الكهرباء، وأضاف أن “الأولوية يجب أن تكون للتقاعد من استخدام الفحم أو زيادة الطلب نظرا لوجود فائض (في الكهرباء) لدينا”، “إذا واصلنا إضافة الطاقة المتجددة، فسيؤثر ذلك على ميزانيتنا.”
وقال سبتيان إن التخلص التدريجي من استخدام الفحم سيظل يتطلب أموالا ميسرة من الدول المتقدمة.
وبموجب هذا البرنامج، تلتزم إندونيسيا بوضع حد أقصى لانبعاثات الكربون في قطاع الطاقة عند 290 مليون طن متري بحلول عام 2030، وستكون الذروة في عام 2030 عند مستوى أقل بنسبة 25% من الذروة المتوقعة سابقًا في عام 2037.
ارتفاع تكاليف الاقتراض
وكان وزير المالية الإندونيسي قد قال إن المحادثات مع الشركاء الدوليين أصبحت معقدة بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وقال أحد أعضاء مجموعة العمل الفنية المكلفة بصياغة الخطة إن أمانة JETP Indonesia يجب أن تأخذ في الاعتبار سعة الفحم الأسيرة الإضافية في حساباتها. وتشمل هذه محطات توليد الطاقة التي بنتها الشركات الصناعية مثل مصاهر النيكل لاستهلاكها الخاص.
وبموجب برنامج JETP، تلتزم إندونيسيا بالحد الأقصى من انبعاثات الكربون في قطاع الطاقة عند 290 مليون طن متري بحلول عام 2030. وستكون الذروة في عام 2030 عند مستوى أقل بنسبة 25٪ من الذروة المتوقعة سابقًا في عام 2037.
محاولة القضاء على 300 مليون طن متري من انبعاثات الغازات الدفيئة
ستعمل الخطة على القضاء على 300 مليون طن متري من انبعاثات الغازات الدفيئة حتى عام 2030 وخفض ما يزيد عن 2 مليار طن حتى عام 2060.
إن خطط التمويل الخاصة بـ JETP هي مزيج من استثمارات الأسهم والمنح والقروض الميسرة – والتي يقول الأشخاص المطلعون على الخطة إنها تمثل الجزء الأكبر من التعهد.
من المقرر أن يتم تمويل خطة من خلال بنك التنمية الآسيوي لإيقاف تشغيل محطة طاقة تعمل بالفحم بقدرة 660 ميجاوات في جاوة الغربية بإندونيسيا بمبلغ يصل إلى 300 مليون دولار.
كيف تخطط إندونيسيا لنشر أموال برنامج JETP؟
لم يتم الكشف عن الكثير عن مشاريع JETP، لكن مسؤولًا حكوميًا إندونيسيًا كبيرًا قال إنه يأمل أن يساعد JETP في تمويل خطط شركة Perusahaan Listrik Negara (PLN) التابعة للدولة لتحديث شبكتها الكهربائية لتوصيل المزيد من الطاقة المتجددة بشبكتها.
تخطط PLN لإضافة 32 جيجاوات (GW) من سعة الطاقة المتجددة الأساسية وتحديث شبكتها لزيادة حملها المتغير من مصادر الطاقة المتجددة إلى 28 جيجاوات من 5 جيجاوات حاليًا، وقال مسؤول في PLN إن القدرة الإضافية والشبكة الجديدة ستتطلب استثمارات تصل إلى 172 مليار دولار حتى عام 2040 .
تريد إندونيسيا أيضًا أن تقوم JETP بتمويل التقاعد المبكر لبعض محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم، إلا أن بعض البنوك مترددة في تمويل هذا التقاعد المبكر خوفًا من أن يُنظر إليها على أنها تمويل لمشاريع الفحم.
ما هي قواعد إندونيسيا للتمويل الأخضر؟
تقوم إندونيسيا بمراجعة تصنيفها الأخضر ليتوافق مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN) التي أدرجت التقاعد من محطات توليد الطاقة بالفحم في تصنيفها الأخضر الذي يحدد الاستثمارات الصديقة للبيئة.
وتدرس إندونيسيا أيضًا توسيع البطاقة الخضراء لتشمل قروض محطات توليد الطاقة بالفحم التي تستخدمها الصناعات التي تصنع منتجات تعتبر مستدامة، مثل بطاريات السيارات الكهربائية.
برنامج JETP
وكانت جنوب أفريقيا أول دولة تتوصل إلى اتفاق في إطار برنامج JETP، حيث حصلت على تعهد تمويل بقيمة 8.5 مليار دولار في عام 2021، بينما حصلت فيتنام على 15.5 مليار دولار في صفقة أبرمت في أواخر عام 2022.
فيتنام
من المتوقع أن تساعد صفقة JETP فيتنام على الوصول إلى ذروة انبعاثات الغازات الدفيئة في قطاع الطاقة بحلول عام 2030، أي قبل التوقعات السابقة لعام 2035، والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في القطاع عند 170 مليون طن بحلول عام 2030 و101 مليون طن بحلول عام 2050.
وفي يوليو، أنشأت فيتنام أمانة برئاسة وزير الموارد الطبيعية والبيئة دانغ كووك خانه وتتألف من مسؤولين من وزارات المالية والصناعة والتجارة والتخطيط والاستثمار، لتنفيذ البرنامج.
ما هي الأهداف؟
وستعمل خطة JETP، التي وافق عليها نائب رئيس الوزراء تران هونغ ها في 31 أغسطس، على تعبئة التمويل والتقنيات الدولية للتحول من الفحم إلى الطاقة المتجددة ومصادر الطاقة الجديدة مثل الهيدروجين الأخضر والأمونيا.
وتهدف أيضًا إلى الحد من إجمالي القدرة المركبة لمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم عند 30.13 جيجاوات بحلول عام 2030 من 25.3 جيجاوات في نهاية عام 2022.
وتهدف فيتنام إلى إنهاء مشاريع الطاقة التي تعمل بالفحم والتي تواجه صعوبات تمويلية، وإغلاق المرافق القديمة القائمة.
تريد الحكومة أيضًا تشجيع تطوير السيارات الكهربائية، بما في ذلك وسائل النقل العام القائمة على السيارات الكهربائية وتركيب شواحن السيارات الكهربائية في جميع أنحاء فيتنام.
ما يجب القيام به؟
ستقوم وزارة الموارد الطبيعية والبيئة بالتنسيق مع أصحاب المصلحة المعنيين لاستكمال خطة تعبئة الموارد لتنفيذ المشروع بحلول شهر نوفمبر.
كما تم تكليف الوزارة ببناء آلية ووضع سياسات لتجارة ائتمان الكربون واستكمال التخطيط المكاني البحري الوطني لتسهيل تطوير الرياح البحرية.
وقالت فيتنام إنها تهدف إلى استكمال الأطر القانونية لتسهيل تنمية الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة شبكة الكهرباء لديها، بما في ذلك بناء شبكة ذكية يمكنها دمج مصادر الطاقة المتجددة بشكل أفضل.
