حسمت الحكومة الجدل بشأن ما تردد عن تقليص كميات الأسمدة المدعمة المخصصة للمزارعين، مؤكدة عدم إجراء أي خفض في الحصة السنوية المقررة لمنظومة الدعم، والتي تبلغ 2.4 مليون طن، مع استمرار توريدها بالكميات والجداول الزمنية المعتمدة.
وجاء التأكيد المشترك من وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والبترول والثروة المعدنية، ردًا على ما ورد في تقرير لإحدى الوكالات الإخبارية بشأن خفض حصة الأسمدة التي تلتزم الشركات المنتجة بتوريدها إلى وزارة الزراعة اعتبارًا من أغسطس الجاري.
وأكدت الوزارتان أن ما ورد في التقرير غير صحيح جملة وتفصيلًا، موضحتين أنه لم يصدر عن الجهات المعنية أي قرار أو إجراء يستهدف تعديل الكميات المقررة لمنظومة الأسمدة المدعمة.
2.4 مليون طن دون تغيير
وشددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على أن الحصة السنوية للأسمدة المدعمة لا تزال ثابتة عند 2.4 مليون طن، دون أي تعديل أو خفض، مؤكدة كذلك أن اللجنة التنسيقية للأسمدة لم تعقد أي اجتماعات لمناقشة تقليص الحصة أو تغيير الكميات المقررة.
وأوضحت الوزارة أن برامج شحن وتوريد الأسمدة المدعمة مستمرة وفق المواعيد والجداول المحددة، مع مواصلة التنسيق مع الشركات والمصانع المنتجة لضمان وصول الحصص المقررة إلى المزارعين في مختلف المحافظات.
وأكدت أن الكميات التي يتم توريدها إلى منظومة الدعم خلال عام 2026 هي الكميات نفسها المقررة دون تغيير، في إطار جهود ضمان توافر الأسمدة اللازمة للموسم الزراعي وعدم حدوث نقص في احتياجات المزارعين.
إمدادات الغاز تدعم إنتاج الأسمدة
من جانبها، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية استمرار تأمين احتياجات مصانع الأسمدة من الغاز الطبيعي بالكميات المطلوبة، بما يضمن انتظام عمليات التشغيل ويدعم معدلات الإنتاج.
وأشارت الوزارة إلى أن انتظام إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة خلال عامي 2025 و2026 انعكس بصورة إيجابية على أداء صناعة الأسمدة المصرية، وساعد الشركات على مواصلة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب دعم قدرتها على التصدير.
وتواصل وزارة البترول توفير كميات الغاز المطلوبة لشركات الأسمدة، في الوقت الذي تلتزم فيه الشركات المنتجة بتوريد الكميات المحددة لصالح منظومة الأسمدة المدعمة التي تديرها وزارة الزراعة.
لا تغيير في سعر الأسمدة للمزارعين
وأكدت الوزارتان استمرار منظومة الأسمدة المدعمة دون تغيير في الحصة السنوية أو سعر البيع للمزارعين، مع استمرار المتابعة والتنسيق لضمان انتظام عمليات التوريد وتوافر الأسمدة في مختلف المحافظات.
وشددت الحكومة على أن الشركات المنتجة ملتزمة بتوريد الكميات المحددة إلى وزارة الزراعة ضمن منظومة الدعم، دون تغيير في السعر المقرر لبيع الأسمدة للمزارعين.
ويأتي هذا التأكيد في وقت تحظى فيه سوق الأسمدة بأهمية كبيرة بالنسبة للقطاع الزراعي المصري، في ظل اعتماد المزارعين على انتظام الإمدادات المدعمة لتغطية جانب أساسي من احتياجات الإنتاج الزراعي.
تحذير من المعلومات غير الدقيقة
ودعت وزارتا الزراعة والبترول وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية عند نشر المعلومات المتعلقة بحصص الأسمدة المدعمة أو برامج التوريد أو إمدادات الغاز الموجهة إلى مصانع الأسمدة.
وحذرت الوزارتان من تداول معلومات غير دقيقة يمكن أن تؤثر على حركة السوق أو تثير القلق بين المزارعين، مؤكدة أن منظومة الأسمدة المدعمة مستمرة وفق القواعد والكميات والأسعار المعمول بها.
وبذلك، أغلقت الحكومة الباب أمام التكهنات بشأن خفض حصة الأسمدة المدعمة، مؤكدة أن 2.4 مليون طن تظل الحصة السنوية المقررة للمنظومة خلال 2026، مع استمرار إمدادات الغاز للمصانع وضمان وصول الأسمدة إلى المزارعين دون تغيير في الكميات أو الأسعار.
