كتبت : حبيبة جمال
تشير البيانات الصادرة عن هيئة الطاقة والمعادن الأردنية إلى أنه منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر الماضي، بلغ عدد طلبات التراخيص في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة 257 طلباً، مقابل 285 خلال نفس الفترة من العام السابق سنة.
وتمنح هذه التراخيص للشركات العاملة في مجال توليد الطاقة الكهربائية باستخدام أنظمة مصادر الطاقة المتجددة، وخاصة للمشاريع التي تزيد قدرتها على 1 ميجاوات، وتقوم الهيئة بتنفيذ برامج تفتيش للتأكد من الالتزام بالقانون واللوائح ومتطلبات الترخيص.
وبالنظر إلى التوزيع الشهري، كان هناك 48 طلب ترخيص في سبتمبر، ارتفاعًا من 33 خلال نفس الشهر من العام السابق. وتشمل هذه الطلبات التصاريح والتراخيص لمحطات الشحن والأفراد، سواء للإصدار الأولي أو التجديد.
وفي الشهر الماضي، تم تقديم 27 طلبًا للهيئة للحصول على تراخيص أو تصاريح، منها 22 تصريحًا، ورخصتين لمحطات الشحن العامة، وثلاثة تراخيص للأفراد. بالإضافة إلى ذلك، بلغ عدد طلبات تجديد التراخيص 21 طلبًا، منها 18 طلبًا للأفراد، و3 طلبات لمحطات الشحن العامة.
الطاقة المتجددة
ومن أصل 883 طلباً تلقتها الهيئة الشهر الماضي، تم قبول 881 طلباً، فيما تم رفض طلبين لعدم الالتزام. وذلك بالمقارنة مع 858 طلبًا تم تلقيها في نفس الشهر من العام السابق، حيث تم قبول 850 طلبًا ورفض الباقي بسبب عدم الامتثال.
شكلت الطاقة المتجددة حوالي 29% من إجمالي الكهرباء المولدة في النظام الكهربائي في الأردن في عام 2022، منها 19.3% جاءت من مشاريع الطاقة المتجددة المرتبطة بشبكة النقل الوطنية، بقدرة إجمالية مركبة تبلغ حوالي 1579 ميجاوات. وشمل ذلك 1468 ميجاوات من مشاريع شراء الطاقة و111 ميجاوات من مشاريع النقل والقياس الصافي.
وسبق أن بدأت الهيئة تطبيق رسم خدمات الشبكة بواقع دينارين لكل كيلووات شهريا لأنظمة القياس الصافي المستخدمة من قبل المشتركين والمؤسسات والدوائر الحكومية المستفيدة من أنظمة مصادر الطاقة المتجددة، وذلك اعتبارا من 1 أبريل من العام السابق.
