إنتاج الوقود الأحفوري سيزيد 120% بحلول 2030 مقارنة بمستويات اتفاق باريس

كشف تقرير دولي جديد أن خطط إنتاج الوقود الأحفوري لدى كبرى الدول المنتجة للفحم والنفط والغاز تتعارض مع التزاماتها المناخية.

ووفقًا للتقرير، الصادر عن معهد ستوكهولم للبيئة (SEI) ومؤسسة «كلايمت أناليتكس» والمعهد الدولي للتنمية المستدامة (IISD)، فإن الدول المنتجة تخطط لإنتاج ما يقرب من 120% أكثر من مستويات الوقود الأحفوري اللازمة للحد من الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2030، و77% أكثر من المستويات المطلوبة للحد من الاحترار عند درجتين مئويتين.

ويراجع التقرير خطط إنتاج الفحم والنفط والغاز في 20 دولة تمثل 80% من الإنتاج العالمي، بينها أستراليا والبرازيل وكندا والصين والهند والسعودية وروسيا والولايات المتحدة، ويقارنها بالمستويات التي يتطلبها اتفاق باريس للمناخ.

وكانت الفجوة في إنتاج الوقود الأحفوري قد بلغت عام 2023 نحو 110% فوق مسار 1.5 درجة مئوية، و69% فوق مسار درجتين مئويتين.

إلا أن هذه الفجوة اتسعت منذ ذلك الحين، مع زيادة الخطط المستقبلية لإنتاج الفحم بنسبة 7% والغاز بنسبة 5% مقارنة بالتقديرات السابقة.

مستويات الإنتاج متوقعة أعلى 4.5 مرات من المطلوب لتحقيق  1.5 درجة مئوية

كما يبين التقرير أنه بحلول عام 2050 ستكون مستويات الإنتاج المتوقعة أعلى 4.5 مرات من المطلوب لتحقيق مسار 1.5 درجة مئوية، وأعلى 2.5 مرة من المطلوب لمسار درجتين مئويتين.

وقال ديريك بروكهوف، المؤلف الرئيس للتقرير ومدير برنامج السياسات المناخية في مركز SEI بالولايات المتحدة: «بينما التزمت دول عديدة بالتحول نحو الطاقة النظيفة، فإن العديد من الحكومات ما تزال متمسكة بسياسات الوقود الأحفوري، وتخطط لإنتاج أكبر مما كانت تخطط له قبل عامين».

دعماً مالياً وسياسياً واسعاً لإنتاج الوقود الأحفوري

وأوضح التقرير أن جميع الدول الـ20 ما تزال تقدم دعماً مالياً وسياسياً واسعاً لإنتاج الوقود الأحفوري.

ويخطط أكثر من نصفها لزيادة كبيرة في إنتاج الغاز، فيما تعتبر دول مثل أستراليا وكولومبيا وإندونيسيا وكازاخستان الغاز «وقوداً انتقالياً» لكنها تفتقر إلى خطط واضحة للانتقال فعلياً.

وأشار التقرير إلى أن ست دول فقط وضعت أهدافاً تتماشى بشكل أكبر مع مسارات الحياد الكربوني الوطنية والعالمية.

ففي الاتحاد الأوروبي، تخطط ألمانيا لتسريع التخلص من الفحم، بينما تنشر الصين تقنيات الطاقة المتجددة بمعدل غير مسبوق، محققة بالفعل هدفها لعام 2030 للطاقة الشمسية وطاقة الرياح. كما تبنت كولومبيا والبرازيل برامج للتحول الطاقي.

وحذرت إميلي جوش، المؤلفة الرئيسة للتقرير ومديرة برنامج الانتقال العادل في SEI بالولايات المتحدة، من أن «على الحكومات الالتزام بتوسيع مصادر الطاقة المتجددة، والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وإدارة الطلب على الطاقة، وتنفيذ انتقالات طاقية قائمة على المجتمعات، للوفاء بالتزامات اتفاق باريس».

وأضافت: «من دون هذه الالتزامات، سيؤدي تأجيل التحرك إلى تثبيت انبعاثات إضافية وتفاقم آثار المناخ على أكثر الفئات ضعفاً».