مناخ غير عادل.. كيف تكشف أزمة المناخ فجوة الظلم العالمي؟
تقرير: تغير المناخ يتحول إلى أزمة عدالة عالمية وليست علمًا فقط
عادة ما يُقاس تغير المناخ من خلال الرسوم البيانية لانبعاثات الكربون، أو إحصاءات الاحتباس الحراري، أو صور الأنهار الجليدية الذائبة.
لكن في ضوء أبحاث حديثة لعالمة المناخ فريدريكه أوتو، نُشرت في صحيفة “ذا جارديان”، يتضح أن تغير المناخ ليس مجرد مشكلة علمية، بل أزمة عدالة عميقة ومتفاقمة.
عندما ينتهي العلم وتبدأ الأزمة
يمكن للعلم الحديث تحديد مدى مساهمة النشاط البشري في تفاقم الظواهر الجوية بدقة، لكنه لا يفسر لماذا تتحول نفس كمية الأمطار إلى مجرد تجمع مياه في شوارع لندن، بينما تدمر منازل آلاف الأشخاص في دكا أو لاغوس.
الاختلاف لا يكمن في الظواهر الطبيعية نفسها، بل في البنى السياسية والاقتصادية للمجتمعات. فعند وقوع الكوارث، لا يمكن تقييمها فقط من خلال كمية الأمطار أو سرعة الرياح، بل من خلال الفقر، وعدم المساواة بين الجنسين، وتاريخ توزيع السلطة.
هل الكوارث الطبيعية “طبيعية” حقًا؟
يؤكد خبراء المناخ أن الكارثة لا تحدث إلا عند تداخل ثلاثة عوامل: الخطر، والتعرض، والهشاشة. وبالتالي، فإن وصف الجفاف في أفريقيا أو الأعاصير في بنغلاديش بأنها “كوارث طبيعية” فقط يُخفي الحقيقة.
فضعف البنية التحتية، وغياب أنظمة الإنذار المبكر، وعدم العدالة في توزيع الموارد، كلها عوامل تحول الظواهر الجوية إلى كوارث حقيقية، ما يخفف من مسؤولية صانعي القرار.
تأثير المناخ في قلب عدم المساواة
تشير الدراسات إلى أن المجاعات الناتجة عن الجفاف أو الفيضانات تتأثر بالسياق الاجتماعي أكثر من ارتباطها المباشر بتغير المناخ. كما أن عدم المساواة بين الجنسين يزيد من تفاقم الأزمة، عندما تُجبر النساء على العمل في ظروف مناخية قاسية، أو يُحرمن من الدعم المالي أثناء الكوارث.
المسؤولية التاريخية والجنوب العالمي
تُعد العدالة المناخية أزمة أخلاقية عالمية، حيث تتحمل دول الجنوب العالمي، رغم مساهمتها المحدودة في الانبعاثات، العبء الأكبر من آثار التغير المناخي.
وتعود جذور هذه الأزمة إلى التاريخ الاستعماري، إضافة إلى هيمنة الدول المتقدمة على إنتاج المعرفة المناخية، بما يغفل الواقع الاجتماعي في الجنوب.
حالة بنجلاديش: ظلم حيّ
في بنجلاديش، تتجلى هذه الأزمة بوضوح، حيث يعاني سكان المناطق الساحلية والنهرية من التهجير بسبب تآكل الأراضي وارتفاع ملوحة المياه، رغم أنهم الأقل تسببًا في المشكلة، وهنا لا يُعد تغير المناخ مجرد ارتفاع في درجات الحرارة، بل فقدانًا لحق الحياة الكريمة.
حلول تتمحور حول الإنسان
لا يكفي الاعتماد على التكنولوجيا وحدها لمواجهة تغير المناخ، فبينما تركز النقاشات الدولية على حدود 1.5 أو 2 درجة مئوية، فإن وراء كل درجة ملايين الأرواح المهددة.
إن صياغة السياسات المناخية لم تعد مجرد مسألة اقتصادية، بل خيار أخلاقي. وإذا لم يُعاد بناء الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية على أساس العدالة، فقد ننجح في إنقاذ الكوكب علميًا، لكننا سنفشل في إنقاذ الإنسان.
وترى وكالة “برسنتا” أن الوقت قد حان لإعادة التفكير في قضية المناخ، باعتبارها اختبارًا حقيقيًا للإنسانية والعدالة، وليس مجرد قضية علمية تتعلق بارتفاع حرارة الأرض.
