هل تُضللنا الأقمار الصناعية؟ جدل علمي حول قياس هبوط السواحل

أثارت دراسة علمية حديثة جدلًا واسعًا داخل الأوساط البحثية حول دقة الخرائط المستندة إلى الأقمار الصناعية في رصد هبوط السواحل، بعدما كشفت عن تناقضات واضحة بين نتائج دراستين بارزتين تناولتا نفس المناطق على طول ساحل خليج المكسيك في الولايات المتحدة.

وتُعد ظاهرة هبوط الأراضي الساحلية أحد العوامل الرئيسية التي تضاعف تأثير ارتفاع مستوى سطح البحر، ما يزيد من مخاطر الفيضانات والتآكل الساحلي، خاصة في المناطق المنخفضة والدلتاوات، إلا أن الدراسة الجديدة، المنشورة في دورية متخصصة في رصد الأرض، تشير إلى أن الأدوات المستخدمة حاليًا لرصد هذه الظاهرة قد لا تكون بالدقة الكافية، خصوصًا في البيئات المعقدة.

تناقضات علمية مثيرة للقلق

أظهرت المقارنة بين دراستين اعتمدتا على تقنية الرادار عبر الأقمار الصناعية (InSAR) نتائج متباينة بشكل لافت، حيث اختلفت التقديرات بشأن المناطق التي تشهد هبوطًا فعليًا للأراضي. ففي بعض الحالات، أشارت إحدى الدراسات إلى معدلات هبوط كبيرة، بينما اعتبرت الأخرى أن هذه المناطق مستقرة نسبيًا.

وبحسب التحليل، فإن نحو ثلث البيانات المقارنة أظهر فروقًا تتجاوز 3 ملليمترات سنويًا، وهو رقم يعادل تقريبًا نفس قيمة الهبوط الذي تحاول هذه الدراسات قياسه، ما يضع علامات استفهام كبيرة حول موثوقية النتائج.

تحديات تقنية في البيئات النباتية

ترتبط هذه التباينات بشكل كبير بطبيعة المناطق الساحلية، خاصة تلك المغطاة بالنباتات الكثيفة. إذ تواجه الأقمار الصناعية الحالية صعوبات في اختراق الغطاء النباتي، ما يؤثر على دقة القياسات. وتعتمد تقنية InSAR على تتبع انعكاسات إشارات الرادار من سطح الأرض، وهو ما يصبح أكثر تعقيدًا عندما تتغير هذه الأسطح بسبب نمو النباتات أو التغيرات الموسمية.

كما أن بعض قواعد البيانات، بما في ذلك تلك المدعومة من وكالات فضاء كبرى، تضطر إلى استبعاد مساحات واسعة من المناطق الساحلية بسبب ضعف جودة البيانات، ما يحد من شمولية النتائج.

تداعيات على السياسات المناخية

تأتي هذه النتائج في وقت تعتمد فيه العديد من التقارير الدولية وصناع القرار على بيانات الأقمار الصناعية لتقييم المخاطر المناخية، خصوصًا في المدن الساحلية والدلتاوات المكتظة بالسكان.

ويرى خبراء أن الاعتماد المفرط على هذه البيانات دون التحقق منها عبر قياسات أرضية قد يؤدي إلى تقديرات غير دقيقة، وبالتالي سياسات غير فعالة أو حتى مضللة في مواجهة مخاطر تغير المناخ.

دعوات لمراجعة المنهجيات العلمية

سلّطت الدراسة الضوء أيضًا على أهمية تعزيز مراجعة الأبحاث العلمية، خاصة فيما يتعلق بالمنهجيات المستخدمة في معالجة بيانات الأقمار الصناعية، والتي غالبًا ما تكون معقدة وتُوصف أحيانًا بـ”الصندوق الأسود”.

ودعا باحثون إلى ضرورة توخي الحذر في عرض النتائج، وعدم المبالغة في تفسيرها، مؤكدين أن هناك قدرًا أكبر من عدم اليقين مما يبدو في العناوين الرئيسية لبعض الدراسات.

تكنولوجيا جديدة… ولكن

رغم هذه التحديات، يعوّل العلماء على الجيل الجديد من الأقمار الصناعية، التي تستخدم أطوالًا موجية أطول قادرة على اختراق الغطاء النباتي بشكل أفضل. إلا أن هذه التقنيات لا تزال في مراحلها الأولى، وستحتاج إلى سنوات من البيانات المتراكمة قبل أن تقدم صورة أكثر دقة.

تحذير واضح

في ضوء هذه المعطيات، يحذر الباحثون من التعامل مع خرائط هبوط السواحل المستندة إلى الأقمار الصناعية باعتبارها حقائق مطلقة، مؤكدين أن استخدامها في السياسات أو التقييمات المناخية دون تدقيق قد يؤدي إلى نتائج كارثية.

وتبقى الرسالة الأهم أن فهم مستقبل السواحل لا يعتمد فقط على قياس ارتفاع البحار، بل أيضًا على دقة تقدير حركة الأرض نفسها، وهو تحدٍ علمي لا يزال قيد التطوير.