أحمد هيكل يعلن إطلاق مبادرة “ائتلاف التحول الأخضر” لتفعيل خطوات القطاع الخاص في تقليل انبعاثات الكربون

كتب مجدى على 

طرح تحدث الدكتور أحمد هيكل -رئيس مجلس الإدارة والمؤسس لمجموعة القلعة، ممثلاً للقطاع الخاص في جلسة تمويل مشاريع التخفيف من آثار المناخ، والحد من الانبعاثات الكربونية، على هامش اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمدينة شرم الشيخ، 3 أفكار ، أولها: تحقيق الثنائية بين الوقود الأحفوري والطاقات المتجددة، مع مراعاة ترشيد استهلاك الطاقة في كل الاستخدامات، والاتجاه من الوقود الأحفوري إلى الغاز.

وشدد هيطل على أهمية السير مع الطاقة الخضراء تدريجيا لأنها ستستغرق وقتا طويلا، كما قال “ان هناك شراهة كبيرة في استهلاك الوقود الأحفوري في مصر، وهو نتيجة لما كان يتم تقديمه من دعم للمنتجات البترولية، تدعم الدولة حتى الآن لتر الديزل بنحو 14 جنيها، كما كانت تدعم البنزين والكهرباء، وهو ما خلق ثقافة عامة تزيد من الاستهلاك.”

وأضاف: “لا أجد مشكلة في التمويل لأن العالم يتيح تمويلات للتحول للطاقة الجديدة والمتجددة” ،ودلل على ذلك بأن مصر لديها 6 مناطق للطاقة الشمسية، ولدينا نماذج من القطاع الخاص دون تدخل حكومي، ولدينا 8 مناطق خاصة تبيع للشركة القومية، كما نمتلك شركة لتحويل السيارات من العمل بالبنزين للتشغيل بالغاز بتمويل محلي وأجنبي، ولدينا شركة للتكرير تسهم في تقليل الانبعاثات تمت بتمويل من البنك الياباني وبنوك أخرى بقيمة 4.3 مليار دولار أمريكي بدون ضمانة حكومية.

وأعلن عن إطلاق مبادرة جديدة باسم “ائتلاف التحول الأخضر” يبدأ القطاع الخاص من خلالها في اتخاذ خطوات رائدة لتقليل الانبعاثات الكربونية، مؤكداً ان الائتلاف يضم مجموعة تُلزم نفسها بالتنفيذ الفوري لهذه الخطوة.

وقال: “بدأنا في تقليل غاز الميثان ولدينا مشاريع للطاقة والعزل الحراري والحفاظ على الحرارة داخل المباني”، متعهداً بالشفافية في تنفيذ سياسات التقليل من الانبعاثات ومواجهة التغيرات المناخية من خلال القطاع الخاص.

أشارت الدكتورة جيهان صالح -المستشار الاقتصادي لرئيس وزراء مصر – إلى المجهودات المبذولة  لتقليل الفجوة التمويلية بالنسبة لمشروعات حماية المناخ والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات.

وقالت جيهان صالح، إن الدولة أطلقت استراتيجية لصناعة السيارات، وهو من القطاعات المتشابكة مع صناعات أخرى.  وراعت الدولة أن يتم ذلك وفق استراتيجية خضراء بالاعتماد على السيارات الكهربية وراعت حجم الإنتاج والاستثمارات ومراعاة المكون المحلي واستخدام التكنولوجيا صديقة البيئة لزيادة العوائد في الحد من أخطار التغيرات المناخية.