الاقتصاد الأزرق.. لماذا يُعد المحيط ركيزة للاقتصاد العالمي وليس مجرد قضية بيئية؟

يشهد “اقتصاد المحيطات” تحولًا متسارعًا في النظرة الاقتصادية العالمية، بعدما أكدت تقارير دولية أنه لم يعد مجرد ملف بيئي، بل يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الكلي العالمي، بما يحمله من تأثير مباشر على التجارة العالمية، والأمن الغذائي، واستقرار المناخ.

المحيطات كأصل اقتصادي عالمي

تُظهر البيانات أن المحيطات تدعم نحو 90% من حركة التجارة العالمية من حيث الحجم، وتوفر مصدرًا أساسيًا للبروتين لأكثر من 3 مليارات شخص، إلى جانب دورها الحيوي في تنظيم المناخ وحماية البنية التحتية الساحلية عبر النظم البيئية مثل الشعاب المرجانية وأشجار المانجروف.

ورغم هذا الدور المحوري، لا يزال اقتصاد المحيطات أقل من قيمته الحقيقية داخل الأسواق المالية العالمية، حيث يتم التعامل معه كقطاع بيئي أكثر منه أصلًا اقتصاديًا استراتيجيًا.

مخاطر اقتصادية واسعة وغير مرئية

يحذر الخبراء من أن تدهور النظم البيئية البحرية لا يقتصر على المناطق الساحلية فقط، بل يمتد تأثيره إلى سلاسل الإمداد العالمية، وأسواق التأمين، والديون السيادية، وحتى أسعار الغذاء والطاقة.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 680 مليون شخص يعيشون حاليًا في مناطق ساحلية منخفضة الارتفاع، مع توقعات بارتفاع العدد إلى أكثر من مليار شخص بحلول عام 2050، ما يعزز المخاطر المرتبطة بتغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر.

كما تُقدر قيمة الأصول والبنية التحتية الساحلية المهددة بأكثر من 4 تريليونات دولار خلال العقد المقبل نتيجة تدهور صحة المحيطات وتغير المناخ.

تأثيرات اقتصادية متسلسلة

تؤدي الكوارث البحرية والفيضانات إلى تعطيل الموانئ وسلاسل التوريد، ما ينعكس مباشرة على قطاعات مثل الصناعة، والتجارة، والتأمين، والنقل البحري.

وقد أظهرت أحداث فيضانات أوروبا عام 2021 كيف يمكن لاضطرابات بيئية واحدة أن تتسبب في خسائر بمليارات اليوروهات، إلى جانب توقف الإنتاج في قطاعات حيوية مثل السيارات والإنشاءات نتيجة نقص الإمدادات.

المحيطات كمحرك نمو اقتصادي

في المقابل، يُعد اقتصاد المحيطات أحد أسرع القطاعات نموًا ضمن الاقتصاد المستدام، إذ تتجاوز قيمته الحالية 3 تريليونات دولار سنويًا، مع توقعات بارتفاعه إلى أكثر من 5 تريليونات دولار بحلول عام 2050، وفق تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتشمل الفرص الواعدة قطاعات مثل الاقتصاد الحيوي البحري، والطاقة البحرية، وتقنيات الحد من التلوث، ومشاريع استعادة النظم البيئية البحرية.

موجة استثمارية جديدة

شهدت السنوات الأخيرة نموًا كبيرًا في الاستثمارات المبكرة داخل اقتصاد المحيطات، حيث ارتفعت القيمة السوقية للشركات الناشئة من 1.1 مليار دولار في 2010 إلى نحو 24.7 مليار دولار في 2025، مع توقعات بارتفاعها إلى مستويات أكبر مع نضوج السوق.

كما يجذب القطاع اهتمامًا متزايدًا في مجالات مثل إزالة الكربون البحري، والطاقة المتجددة البحرية، وتكنولوجيا الاستزراع السمكي المستدام.

إعادة تقييم المخاطر وإدارة المحافظ الاستثمارية

يشدد الخبراء على أن تجاهل اقتصاد المحيطات داخل المحافظ الاستثمارية يعرض المستثمرين لمخاطر غير محسوبة، حيث تمتد التأثيرات إلى قطاعات مثل العقارات الساحلية، والنقل البحري، والصناعات الغذائية، والطاقة.

كما يدعو التقرير إلى ضرورة دمج مخاطر المحيطات في التحليل المالي، عبر اختبارات ضغط للأصول، واستخدام أدوات مثل التأمين المرتبط بالمخاطر الكارثية، والسندات الخضراء، والاستثمار في البنية التحتية المرنة.

فرص استثمارية استراتيجية

يرى الخبراء أن المرحلة المقبلة تتطلب إعادة توجيه رؤوس الأموال نحو قطاعات الاقتصاد الأزرق، بما يشمل الطاقة البحرية، وتطوير الموانئ الذكية، والاستزراع السمكي المستدام، ومشاريع استعادة النظم البيئية الساحلية.

وتشير التوقعات إلى أن المستثمرين الأوائل في هذه المجالات قد يحققون ميزة تنافسية كبيرة مع توسع الأسواق ووضوح الأطر التنظيمية.

المحيط كقضية اقتصادية كبرى

يؤكد التقرير أن التعامل مع المحيطات كقضية بيئية فقط يمثل خطأ استراتيجيًا، إذ إنها تشكل ركيزة اقتصادية عالمية تؤثر على الاستقرار المالي والتجاري للدول.

وبناءً على ذلك، فإن الاستثمار في اقتصاد المحيطات لا يقتصر على حماية البيئة، بل يمثل أيضًا أداة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتقليل المخاطر النظامية على المدى الطويل.