وزيرة الخزانة الأمريكية: التحول العالمي إلى اقتصاد منخفض الكربون يتطلب ثلاثة تريليونات دولار سنويا حتى 2050

قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، إن التحول العالمي إلى اقتصاد منخفض الكربون يتطلب ثلاثة تريليونات دولار من رأس المال الجديد سنويا حتى عام 2050، وهو ما يفوق كثيرا التمويل السنوي الحالي، لكن سد الفجوة هو أكبر فرصة اقتصادية في القرن الحادي والعشرين.
وقالت يلين في بيليم، مدينة بوابة الأمازون في البرازيل، إن تحقيق أهداف الانبعاثات الصفرية الصافية يظل أولوية قصوى لإدارة بايدن-هاريس وهذا يتطلب قيادة تتجاوز حدود الولايات المتحدة بكثير.

وقالت يلين في كلمة ألقتها بعد حضور اجتماع زعماء مالية مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو ” إن إهمال معالجة تغير المناخ وفقدان الطبيعة والتنوع البيولوجي ليس مجرد سياسة بيئية سيئة، بل هو أيضا سياسة اقتصادية سيئة”.
قدمت الاقتصادات الغنية وحشدت مبلغًا قياسيًا قدره 116 مليار دولار لتمويل المناخ في البلدان النامية في عام 2022، وجاء 40٪ منها من بنوك التنمية المتعددة الأطراف.

وقالت يلين إن البنوك، بما في ذلك البنك الدولي وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، تضع أهدافًا جديدة.

وأضافت أن الحاجة إلى التمويل هي “الفرصة الاقتصادية الأعظم في القرن الحادي والعشرين” ويمكن الاستفادة منها لدعم النمو المستدام والأكثر شمولاً، بما في ذلك البلدان المحرومة من الاستثمار.

منصة الأمازون للأبد

وفي أثناء وجودها في بيليم، التقت يلين بوزراء مالية دول حوض الأمازون ورئيس البنك الدولي للتنمية إيلان جولدفاجن.

وأكدت التزام الولايات المتحدة بمنصة الأمازون للأبد التابعة للبنك، والتي توفر نهجًا شاملاً للتنمية المستدامة في المنطقة من خلال التمويل وإعداد المشاريع والتعاون.

وأضافت “نحن نأمل أن يعمل هذا البرنامج على تحفيز المزيد من الاستثمار من جانب القطاع الخاص في المنطقة التي تدعم الطبيعة”.

حاجة إلى استثمارات خاصة ضخمة

دعت يلين بنوك التنمية المتعددة الأطراف قبل عامين تقريبًا إلى توسيع مهامها وقدرتها على الإقراض لتشمل مكافحة تغير المناخ.

وقالت إن هذا “أصبح الآن في حمضها النووي”، لكن هناك حاجة إلى استثمارات خاصة ضخمة، وتعمل وزارة الخزانة ووزارة المالية البرازيلية وأصحاب المصلحة الآخرون على تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص.

مبادرة جديدة مع دول حوض الأمازون

وقالت إن البنوك يجب أن تعمل أيضًا على تحفيز نماذج أعمال جديدة لتعبئة الاستثمارات التي تدعم الطبيعة والتنوع البيولوجي مع تعزيز الاقتصادات وتعزيز التحولات المناخية.
وفي وقت سابق، أطلقت يلين مبادرة جديدة مع دول حوض الأمازون البرازيل وكولومبيا والإكوادور وغويانا وبيرو وسورينام لمكافحة الجرائم الطبيعية ، مثل قطع الأشجار والحصاد غير القانوني للحياة البرية والمعادن، والتي تهدد التنوع البيولوجي والنظام البيئي في الأمازون.