ملايين الأطنان من الغذاء في خطر.. تداخل الصراع بالشرق الأوسط مع أزمة المناخ

تتجه أنظار العالم إلى جنوب شرق آسيا، حيث تتشكل ملامح أزمة معقدة قد تتحول إلى واحدة من أخطر التحديات التي تواجه الأمن الغذائي العالمي، نتيجة تداخل عاملين رئيسيين: التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وعودة قوية لظاهرة “إل نينيو” المناخية.

وحذّر خبراء الأمم المتحدة من ما وصفوه بـ”تأثير الصدمة المركبة”، حيث يتقاطع اضطراب إمدادات الطاقة والأسمدة بسبب التوترات في مضيق هرمز، مع الضغوط المناخية الناتجة عن ظاهرة إل نينيو، ما يهدد بفقدان ملايين الأطنان من الغذاء، خاصة في منطقة تُعد من أهم مراكز الإنتاج الزراعي في العالم.

مضيق هرمز.. شريان الطاقة المهدد

تفاقمت المخاوف بعد تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، مع تهديدات بإغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز عالميًا.

وتُعد دول جنوب شرق آسيا من أكثر المناطق اعتمادًا على هذا الممر الحيوي، حيث كانت تستورد نحو 60% من احتياجاتها من النفط الخام وثلث وارداتها من الغاز من الشرق الأوسط قبل الأزمة.

ومع تعطل الإمدادات، سارعت حكومات المنطقة إلى اتخاذ إجراءات طارئة لترشيد استهلاك الطاقة؛ ففي الفلبين تم تطبيق نظام العمل أربعة أيام أسبوعيًا لبعض الموظفين الحكوميين، بينما شجعت فيتنام العمل من المنزل، ودعت تايلاند إلى ضبط أجهزة التكييف عند 27 درجة مئوية.

لكن التحدي لا يقتصر على الطاقة فقط، إذ تعتمد المنطقة أيضًا بشكل كبير على واردات الأسمدة من الشرق الأوسط، ما يجعل أي اضطراب في الإمدادات عاملًا مباشرًا في تقليص الإنتاج الزراعي ورفع تكاليفه.

تضخم تكاليف الطاقة والغذاء

تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن فاتورة واردات الطاقة في جنوب شرق آسيا قد تصل إلى 160 مليار دولار خلال العام الجاري، مقارنة بـ80 مليار دولار فقط في عام 2024، مع توقعات بارتفاعها إلى 245 مليار دولار بحلول 2035.

وقد انعكس ذلك بالفعل على أسعار الغذاء، حيث ارتفعت تكلفة سلة الغذاء الأساسية في بعض الدول مثل ميانمار بنسبة 19% خلال أشهر قليلة، كما تضررت قطاعات مثل الصيد البحري نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، ما أدى إلى تقليص المعروض من الأسماك وارتفاع أسعارها.

إل نينيو.. عامل مضاعف للأزمة

في الوقت نفسه، أعلنت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي بدء تشكل ظاهرة “إل نينيو”، التي ترتبط عادة بارتفاع درجات الحرارة وحدوث موجات جفاف حادة في مناطق واسعة من آسيا والمحيط الهادئ.

وتحذر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة من أن التفاعل بين هذه الظاهرة المناخية والضغوط الاقتصادية الحالية قد يؤدي إلى خسارة تتراوح بين 7 و8 ملايين طن من إنتاج الأرز في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، خاصة في حال استمرار اضطراب الملاحة في مضيق هرمز.

وتُعد دول مثل تايلاند وإندونيسيا والفلبين من أكثر الدول عرضة لهذه المخاطر، نظرًا لاعتمادها الكبير على الزراعة، وتأثرها المباشر بتقلبات المناخ وارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة.

تداعيات تتجاوز حدود آسيا

لا تقتصر آثار هذه الأزمة على الدول الآسيوية فقط، بل تمتد إلى الاقتصاد العالمي بأكمله. فمع تراجع الإنتاج الزراعي وارتفاع تكاليف الطاقة والنقل، من المتوقع أن ترتفع أسعار الغذاء عالميًا، وتزداد الضغوط على الدول المستوردة، خاصة في أفريقيا والشرق الأوسط.

ويحذر خبراء من أن الأزمة قد لا تظهر في صورة نقص حاد في الغذاء فورًا، بل عبر ارتفاع الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية، وزيادة الضغوط على الفئات الأكثر هشاشة، ما قد يؤدي إلى تفاقم معدلات الفقر وانعدام الأمن الغذائي.

تحولات جيوسياسية موازية

في ظل هذه الأزمة، بدأت ملامح تحولات جديدة في العلاقات الدولية، حيث تسعى بعض الدول إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الممرات البحرية الحساسة، بينما تحاول قوى كبرى استغلال الوضع لتعزيز نفوذها في الأسواق الآسيوية.

خلاصة المشهد

تكشف هذه الأزمة المركبة عن هشاشة النظام الغذائي العالمي أمام الصدمات المتداخلة، سواء كانت جيوسياسية أو مناخية. ومع تزايد ترابط الأسواق العالمية، يصبح أي اضطراب في الطاقة أو المناخ تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي العالمي، ما يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد والاستثمار في حلول مستدامة.