مشاركة مميزة للبنك الزرعي المصري في قمة المناخ COP 27

علاء فاروق : نستهدف أن نصبح بنك التمويل المستدام الأول في مصر بحلول عام 2027

حظي البنك الزراعي المصري بمشاركة متميزة خلال قمة المناخ COP 27 التي استضافتها شرم الشيخ باعتباره أكبر البنوك المتخصصة في تمويل القطاع الزراعي، والأكثر قدرة على تعزيز التوجه نحو دعم وتمويل الأنشطة الأكثر استدامة في هذا القطاع ،كما يعمل على تطبيق مفهوم التمويل المستدام والعمل على دمج العناصر البيئية والاجتماعية في أنشطة البنك التمويلية، لمواكبة التطورات المتلاحقة عالمياً ومحلياً خاصة ما يتعلق بالتغير المناخي و توفير الغذاء واستنفاذ الموارد الطبيعية بما يتوافق مع الرؤيه المستقبلية للبنك أن يصبح بنك التمويل المستدام الأول في مصر بحلول عام 2027 إنطلاقا من حرص البنك على دعم وتنفيذ رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة ،وأهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 .

واتاحت فعاليات مؤتمر قمة المناخ COP 27 الفرصة للبنك ليعلن خلالها عن عدد من المشروعات التي ينفذها البنك ،وتعكس جهوده في تحقيق الاستدامة بكافة صورها البيئية والمالية والإجتماعية بإعتبارها سبيلاً لتحقيق التنمية الإقتصادية الشاملة.
وكانت أولى المشروعات التي أعلن البنك عنها بالتزامن مع قمة المناخ هو المساهمة في تأسيس شركة “ليبرا كاربون” والتي تعتبر أول شركة معنية بتطوير وإدارة وإصدار شهادات الكربون والشهادات والمنتجات البيئية على اختلاف أنواعها وفقا للإتفاق الإطاري الذي وقعه البنك مع شركة البورصة القابضة لتطوير وتنمية الأسواق المالية وشركة ليبرا كابيتال بحضور الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية في COP27 والأستاذ علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري والدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية والمهندس شريف مجدي الجبلي مدير شركة ليبرا كابيتال و نخبة من ممثلي كبرى الشركات العالمية في مجال الطاقة المتجددة.

وفي تعليقه على هذا الإتفاق أكد الاستاذ علاء فاروق حرص البنك على دعم ومساندة كافة جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث وضعت مصر محور التنمية المستدامة في مقدمة أولوياتها الوطنية فكانت في طليعة الدول التي تبنت خططاً وطنية تتكامل وتسهم في تنفيذ أجندة الأمم المتحدة 2030، وتَجَسَد ذلك في إستراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″مؤكدا أن إطلاق هذا المشروع الرائد يمثل حدثا وطنيا هاما خاصة وأن البنك الزراعي المصري لديه قاعدة عريضة من العملاء في كافة أنحاء الجمهورية سيكونون نواه وبداية قوية للشراكة لذلك، فإن البنك قادر على القيام بدور كبير في نشر الوعي بأهمية اتباع الأساليب والممارسات التي تقلل من الانبعاثات الكربونية في المشاريع الزراعية، وتعزيز التمويل الموجه للمشاريع التي تستهدف زيادة المساحة الزراعية في مصر، خاصة في المناطق التنموية الجديدة والمشاريع القومية الكبرى في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى مساعدة أصحاب هذه المشاريع على تحقيق قيمة مادية مضافة من خلال احتساب واعتماد وتداول أرصدة الكربون التي يتم توفيرها من خلال هذه المشاريع، وهو ما يعزز الاستدامة البئية والاجتماعية للمجتمعات الزراعية والريفية في مصر.

وفي إطار فعاليات استضافة مصر لقمة المناخ COP 27،فاجأ البنك الزراعي المصري الجميع باصدار أول بطاقه ائتمانية لا تلامسية صديقة للبيئة في إطار استراتيجية البنك لتحقيق الاستدامة

هذه البطاقة الإئتمانية الصديقة للبيئة تم تصميمها وإنتاجها بالتعاون مع كل من شركة VISA وشركة چى آند دى «G+D» وشركة أي فاينانس، وجميعهم من المؤسسات الرائدة في مجال تكنولوجيا المدفوعات والحلول الخاصة بالقطاع المصرفي، من خلال تصميم فريد ومبتكر وحلول تأمين متطورة، وهي بطاقة صديقة للبيئة وفق المعايير العالمية، حيث تم صناعة البطاقة من مواد حيوية معتمدة من الهيئات البيئية العالمية يتم إنتاجها من مصادر نباتية متجددة، وتوفر هذه المواد مزايا بيئية كبيرة حيث انه لا ينتج عنها أي مخلفات ضارة في أي مرحلة من مراحل استخدامها أو حتى عند التخلص منها في حالة تجديد البطاقة أو استبدالها مقارنة بالبطاقات التقليدية المصنوعة من البلاستيك، وهو ما يجعل البطاقة أكثر استدامة وتوفر بصمة كربونية منخفضة بنسبة تصل إلى 73٪ مقارنة بالعديد من المواد البلاستيكية التقليدية.

وجاء التقرير السنوي للتنمية المستدامة التي أصدره البنك الزراعي المصري ضمن فعاليات قمة المناخ ليكون بمثابة دليل جامع شامل لكافة جهود البنك لتحقيق الإستدامة والتي ترتكز على أولوياته كأحد أكبر البنوك المتخصصة في تمويل القطاع الزراعي والقطاعات والأنشطة المرتبطة به ،وفقاً لإستراتيجية البنك 2021 -2023 ورؤيته المستقبلية ليصبح أحد أكبر خمسة بنوك في القطاع المصرفي و بنك التمويل المستدام الأول في مصر بحلول عام 2027 .

ووفقا للتقرير يطبق البنك الزراعى المصري نموذج الاستدامة الاستراتيجية من خلال أربعة محاور رئيسية هي النطاق الاقتصادي والبيئي والاجتماعي والحوكمي كما يقوم بتسليط الضوء على مساهمة البنك الاستراتيجية فى التحولات الاقتصادية العالمية والتي أوجدت الكثير من المستجدات على القطاع المصرفي مثل الإقتصاد الرقمي ، والصيرفة الخضراء والشمول المالي ، والتحول من المسئولية المجتمعية إلى التنمية الاجتماعية الاستراتيجية .

يصنف البنك الزراعي المصري محفظته الخضراء لمواكبة التطورات المتلاحقة عالمياً ومحلياً خاصة ما يتعلق بالتغير المناخي و توفير الغذاء واستنفاذ الموارد الطبيعية ، و تم إنشاء الملف الأخضر للبنك الزراعي المصري ليضم 4 أقسام هم ( الإستدامة الزراعية، الطاقة المتجددة، الإستدامة المجتمعية، الرقمنة) ،و أسفر ذلك التقسيم عن العديد من النتائج الهامة والإيجابية من بينها استحداث واطلاق منتجات جديدة وتوقيع بروتوكولات تعاون وتفاهمات مع العديد من الجهات ذات الصلة.