في خضم تسارع التغيرات المناخية العالمية، يبرز عام 2023 كعلامة فارقة، إذ سُجّل كأكثر الأعوام حرارة منذ بدء تسجيل البيانات المناخية المنظمة.
لم يعد الحديث عن ارتفاع درجات الحرارة العالمية مسألة نظرية، بل أصبح واقعًا علميًا تؤكده القياسات الحرارية الدقيقة والنماذج المناخية المتقدمة.
ووفقًا لتقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، فإن تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية أصبح مسألة وقت لا أكثر، ما يهدد بدخول الأرض في مرحلة من الاختلالات المناخية غير القابلة للعكس، والمعروفة علميًا بـ”نقاط التحول المناخي” (Climate Tipping Points).
من هذا المنطلق، تأتي أهمية تحليل ديناميات الاحتباس الحراري الحالية، وتقييم مدى اقترابنا من لحظة اللاعودة المناخية، التي يُرجّح أنها ستُحدث تغييرات جذرية في النظم البيئية والمجتمعية على حد سواء، إذا لم يُتخذ إجراء عالمي فوري وملزم. وقد بدأت تظهر مصطلحات أخرى بجانب “التغير المناخي” مثل “التحول المناخي”.
أولًا: ما الفرق بين التغير المناخي والتحول المناخي؟
تجدر الإشارة هنا إلى التمييز بين مصطلحين مهمين، هما: Climate Change (تغير المناخ) وClimate Shift (تحول المناخ)، حيث يتم استخدامهما مترادفين في بعض الأحيان، إلا أن لهما دلالات علمية مختلفة في الأدبيات المناخية.
يشير Climate Change إلى التغيرات طويلة الأمد في متوسطات عناصر المناخ (مثل درجة الحرارة، وهطول الأمطار، وأنماط الرياح)، والتي قد تكون طبيعية أو نتيجة للأنشطة البشرية، ويُقاس عادةً على مدى عقود أو قرون. أما Climate Shift، فيُستخدم غالبًا للإشارة إلى تغير مفاجئ أو غير خطي في النظام المناخي، يؤدي إلى انتقال من نظام مستقر إلى آخر مختلف تمامًا في زمن جيولوجي أو بشري قصير نسبيًا.
ويُنظر إلى Climate Shift بوصفه جزءًا من “نقاط التحول المناخي”، حيث تتجاوز النظم البيئية أو المناخية عتبة استقرارها لتدخل حالة جديدة يصعب أو يستحيل التراجع عنها حتى لو زالت مسببات حدوثها.
بهذا المعنى، يمكن اعتبار Climate Shift حالة حادة من Climate Change، ناتجة عن اختلالات فجائية في مكونات النظام المناخي العالمي.
ثانيًا: نقاط التحول المناخي ونذر اللاعودة
أكد تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) لعام 2024 تسجيل درجات حرارة غير مسبوقة خلال هذا العام أيضًا، إذ تجاوز المتوسط العالمي 1.55 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
وقد شملت التأثيرات المناخية لهذا الارتفاع زيادة ملحوظة في درجات حرارة المحيطات، وتسارع ذوبان الجليد القطبي، وازدياد الظواهر المناخية المتطرفة مثل الأعاصير.
يعد هذا الاتجاه مقلقًا في سياق تحقيق أهداف اتفاقية باريس. وتؤكد الدراسات الحديثة أن تجاوز حدود معينة في النظم المناخية قد يؤدي إلى تغييرات فجائية لا رجعة فيها، حيث تحدث تحولات مفاجئة في أنماط الطقس.
ففي السنوات الأخيرة، لوحظت تقلبات حادة في الطقس، سواء من حيث ارتفاع درجات الحرارة أو هطول الأمطار الغزيرة في أوقات غير متوقعة.
وتحدث هذه التحولات أحيانًا بشكل مفاجئ دون تحذير مسبق، مما يؤثر على الحياة اليومية للأفراد في العديد من المناطق.
وقد يكون ذلك بسبب ظاهرة “Jet Stream Waviness”، التي تشير إلى حدوث تغيرات في نمط حركة الرياح في التيارات الهوائية السريعة في الطبقات العليا من الغلاف الجوي، فتصبح الرياح أكثر تقلبًا وتذبذبًا.
وتؤدي هذه الظاهرة إلى تغييرات ملحوظة في أنماط الطقس، مثل زيادة شدة الأمطار أو فترات من البرودة الشديدة في مناطق معينة.
عندما يحدث التعرج أو التموج في مسار التيار الهوائي، فإنه يعطل الاستقرار المناخي الإقليمي، ويزيد من احتمالية حدوث ظواهر جوية شديدة مثل العواصف والفيضانات.
كما يُعتبر فهم هذه الظاهرة أساسيًا للتنبؤ بالتغيرات المناخية المستقبلية، حيث قد تؤدي إلى زيادة التباين في الطقس في مختلف المناطق، بما في ذلك مصر والمنطقة العربية.
ثالثًا: كيف نتجنب الوصول إلى نقطة اللاعودة؟
تجنّب الوصول إلى نقطة اللاعودة في التغير المناخي يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة ومتكاملة على جميع المستويات.
فلكي لا نصل إلى هذه النقطة، يجب على الأنشطة والمجالات كافة، بما فيها الشركات، تحقيق صافي انبعاثات صفرية من غازات الدفيئة بحلول عام 2100، مع الحفاظ على هذا المستوى على المدى الطويل.
وتشير الأبحاث إلى أن الالتزام بهذا الهدف يقلل من احتمالية حدوث نقاط تحول مناخية بنسبة تصل إلى 45% بحلول عام 2300، مقارنة بزيادة تصل إلى 76% في حال عدم تحقيقه.
كما يمكن تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة من خلال تبنّي “نقاط التحول الإيجابية”، مثل زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية.
وتشير الدراسات إلى أن هذه التحولات يمكن أن تسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 50% بحلول عام 2030، مما يساعد في تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ.
بالإضافة إلى ذلك، يُعد تعزيز التعاون الدولي وتوفير التمويل اللازم للدول النامية أمرًا ضروريًا لتبني تقنيات الطاقة النظيفة، وتعزيز قدراتها على التكيف مع التغيرات المناخية.
وهذا يستوجب من الحكومات وضع سياسات وتشريعات صارمة للحد من الانبعاثات، وتحفيز الابتكار في مجالات الطاقة المتجددة والنقل المستدام، من أجل حماية كوكبنا وضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
