ما قيمة كوب الماء؟ كيف يمكن لتمويل الابتكار تعزيز صمود العالم في مواجهة أزمة المياه

يمتلك الماء قيمة هائلة ومتعددة الأبعاد، غير أن هذه القيم غالبًا ما تُتجاهل في قرارات الاستثمار، فقلة التمويل، وتجزؤ مصادره، وضعف مشاركة القطاع الخاص، تمنع نظم المياه من تحقيق إمكاناتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الكاملة.

ورغم ذلك، بدأت أدوات وأطر عمل جديدة بالظهور لقياس “قيمة الماء” بشكل فعّال، ومساعدة الحكومات والمستثمرين على توجيه قراراتهم نحو الاستثمارات الأكثر تأثيرًا.

فكوب الماء الواحد يحمل في طياته قيمة لا تُقدّر بثمن؛ إنه رمز للحياة والصحة، وللإنتاجية أيضًا، إذ يضمن أداءً أفضل للإنسان العامل.

كما أنه يمثل أساسًا للنمو الاقتصادي، فكل القطاعات، من الزراعة إلى الطاقة، تعتمد عليه اعتمادًا مباشرًا.

ومع تفاقم التقلّبات المناخية واشتداد ندرة المياه العذبة، لم يعد إعادة تقييم المياه وتمويلها خيارًا، بل واجبًا قياديًا عالميًا.

 

نحو مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026

 

سيُشكّل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، الذي تستضيفه السنغال والإمارات العربية المتحدة، محطة رئيسية لتسريع العمل الجماعي وتحقيق نتائج ملموسة.

ومع اقتراب الموعد النهائي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) بحلول عام 2030، يبرز الهدف السادس (SDG 6) — المعني بضمان المياه النظيفة والصرف الصحي للجميع — بوصفه محورًا رئيسيًا للنقاشات.

“الاعتراف بالقيمة الحقيقية للماء هو الخطوة الأولى لتجاوز حواجز الاستثمار.”

الثروة الخفية للماء

 

تتجاوز قيمة الماء مجرد سعر السوق. فهي تشمل استخداماته المباشرة مثل الشرب والري والصناعة، وفوائده غير المباشرة مثل التنقية الطبيعية، والتحكم في الفيضانات، وتخزين الكربون، إضافة إلى قيمه غير الملموسة المرتبطة بالتراث والثقافة والأمن المستقبلي.

في عام 2021، قُدّر إجمالي القيمة الاقتصادية للمياه العذبة بنحو 58 تريليون دولار، أي ما يعادل 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

اللافت أن القيمة غير المباشرة للماء تفوق القيمة المباشرة بسبع مرات، ومع ذلك تبقى شبه غائبة عن النماذج الاقتصادية.

كما يُظهر نقص الاستثمار في أنظمة المياه بوضوح في المدن التي تفقد نحو 40% من المياه المعالجة بسبب التسرب.

تحسين الكفاءة في جميع القطاعات يمكن أن يطلق مكاسب اقتصادية واجتماعية ضخمة.

وفي الزراعة، التي تستهلك نحو 70% من موارد المياه العذبة عالميًا، يمكن للإدارة الذكية والري المستدام أن يحافظا على الأمنين الغذائي والمائي.

ومن جانب العدالة الاجتماعية، لا يزال الوصول العادل إلى المياه يمثل تحديًا؛ إذ تقضي النساء والفتيات أكثر من 200 مليون ساعة يوميًا في جمع المياه، بينما تدفع الأسر الفقيرة في الأحياء العشوائية أكثر بعشر مرات لكل لتر مقارنةً بمن يمتلكون شبكات مياه منزلية.

إعادة تعريف التمويل المائي

 

الاستثمار في المياه لا يقتصر على البنية التحتية، بل يشمل المرونة، والعدالة، والازدهار طويل الأمد.

إلا أن التمويل الحالي لا يزال محدودًا؛ ففي عام 2022، وُجّه فقط 3.1% من إجمالي المساعدات الإنمائية الرسمية، أي نحو 8.5 مليارات دولار، إلى مشاريع المياه والصرف الصحي.

أما مساهمة القطاع الخاص فلا تتجاوز 2% من إجمالي الاستثمارات المائية.

“حين نفهم الأهمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للماء، يجب أن تتطور أنظمة التمويل لتعكس تلك القيمة المتعددة الأبعاد.”

ويتطلب ذلك تعبئة رؤوس أموال مرنة، ودمج التمويل المائي في صناديق المناخ، وبناء قدرات مؤسسية، وضمان العدالة في توزيع الموارد.

ثلاث عدسات لرؤية القيمة الحقيقية للماء

 

بعد الاعتراف بقيمته، تأتي الخطوة التالية: القياس والتطبيق العملي.

ظهرت خلال السنوات الأخيرة مجموعة من الأطر والأدوات لقياس “قيمة الماء” بطريقة كمية تساعد صناع القرار على المفاضلة بين الخيارات والاستثمارات.

 

1.- إطار “المنفعة العامة العالمية” (Global Common Good Framework)

طورته “اللجنة العالمية لاقتصاديات المياه” (GCEW)، ويعتمد على فكرة أن الماء ليس مجرد مورد محلي بل مكوّن من المشاع العالمي.

فالتصرفات في المنابع تؤثر على المجتمعات في المصب، وحتى على المناخ العالمي.

ويحوّل هذا الإطار التركيز من الإدارة المحلية الضيقة إلى المسؤولية الجماعية عن الأمن المائي.

 

2-  “التقييم الاقتصادي الكلي” (Total Economic Valuation – TEV)

يرصد هذا الإطار جميع منافع الماء، بما فيها الاستخدام المباشر وغير المباشر والقيم الثقافية والبيئية.

ففي تركيا، أظهر تقييم لبحيرة بيشهير أن قيمتها الإجمالية بلغت 271 مليون ليرة تركية، أي نحو 13% من الناتج المحلي للمنطقة.

وأثبتت الدراسة أن المياه المخصصة للشرب والصرف الصحي تحقق قيمة تفوق تسعة أضعاف تلك المستخدمة في الري، ما يعكس تكلفة سوء التوزيع.

 

3 –  “إطار قيمة المياه” (Water Value Framework)

 

طورته شركتا BCG وOceanwell لمساعدة القادة على الانتقال من الأرقام النظرية إلى قرارات عملية.

فهو يميز بين “القيمة الكلية” للماء في المجتمع و”القيمة الحدّية” لكل متر مكعب يُستخدم.

في إسرائيل مثلًا، قُدّرت القيمة الحدّية للمياه المحلّاة بنحو 4 دولارات للمتر المكعب، وهي تساوي الخسائر الاقتصادية التي يتم تجنبها بفضل منع النقص المائي.

“تقييم قيمة المياه هو أساس الصمود المائي، أما الاستثمار فيها فهو المفتاح لاكتشاف تلك القيمة.”

أداة تقييم الأثر المائي

 

في منتدى دافوس الاقتصادي لعام 2025، أطلقت مجلة The Economist، بدعم من مؤسسة جرندفوس، أداة تقييم الأثر المائي (Water Impact Assessment Tool) التي تترجم القيمة المجتمعية للمياه إلى مؤشرات كمية قابلة للقياس.

تمكّن هذه الأداة الحكومات والمستثمرين من تحديد العائد الحقيقي للاستثمار في المياه من خلال:

 

• اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن البنية التحتية والسياسات.

 

• قياس الأثر في برامج المياه الاستراتيجية.

 

• تحديد أولويات التدخل في المناطق المحرومة.

 

وتُعد الأداة جسرًا بين تقييم القيمة والتمويل، إذ تُحوّل القيم غير الملموسة إلى أرقام تستند إلى بيانات علمية.

مبادرات أخرى لتفعيل مفهوم “قيمة الماء”

 

• مبادرة تقييم المياه (Valuing Water Initiative) التي توفر خرائط قيمة وأدوات للتغيير النظامي.

 

• مبادرة التمويل من أجل تقييم المياه (Ceres) التي تضع معايير للمخاطر المائية وتدعو الشركات للتعامل مع الماء كعنصر مالي استراتيجي.

 

• أداة تصفية مخاطر المياه (WWF Water Risk Filter) التي تساعد المؤسسات على تقييم وإدارة المخاطر المائية في سلاسل الإمداد.

 

هذه الأدوات لا تقدم حلولًا تقنية فحسب، بل تعزز التعاون والشفافية والمساءلة في إدارة موارد المياه عالميًا.

دعوة إلى القيادة العالمية

 

مع اقتراب مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، يجب أن يكون الابتكار والتمويل في صميم الأجندة العالمية.

على الحكومات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص توحيد الرؤية ووضع خرائط طريق طموحة لتعزيز الأمن المائي.

الاعتراف بقيمة الماء هو أساس الصمود المائي، والاستثمار فيه هو الطريق لاكتشاف تلك القيمة.